با رويكرد جديد در حال حاضر در مناطق آزاد به نظر مي رسد ارتباطات خارجي با مناطق آزاد موفق دنيا در آسيا و اروپا بايد گسترش پيدا كند
مرتضی بانک مشاور رییس جمهور و دبير شوراي عالي مناطق آزاد در منطقه آزاد ارس با تاكيد برمطالعه و طراحي پروژه هاي ضروري زيربنايي و تامين مالي از طريق فاينانس گفت مناطق آزاد با توجه به تامين منابع از فاینانس 25 میلیارد دلاری ،به فكر برنامه ريزي و تدوين پروسه هاي ضروري براي استفاده از اين فرصت باشند.
اين گفته به واقع توجه به قسمت تامين منابع مالي خارجي دربند 11 سياست هاي اقتصادمقاومتي است كه در طي دو سال گذشته اقدامي متناسب دراين باره انجام شده است. واقعيت آن است كه مناطق آزاد،يك اهرم اقتصادي فراملي براي حذب سرمايه گذاري خارجي است و از طريق آن است كه مي توان اقدام و عمل را در حوزه توليد و اشتغال بدرستي محقق كرد و خلا هاي موجود را درحوزه هاي زيرساختي و زيربنايي متناسب با رويكرد توسعه از منظر جذب منابع مالي خارجي مرتفع ساخت.
نگاه به مناطق آزاد مستلزم فرصت سازي هاي بيروني از طريق ظرفيت سازي هاي داخلي با اتخاذ يك ديپلماسي اقتصادي و تجاري با كشورهاي منطقه به صورت مدون وبرنامه ريزي شده است. هدف توليد، صادرات و اشتغال نيز بايد بر اين اساس به صورت مدل توسعه اي طراحي شود تا بدانيم در دوره هاي كوتاه مدت، ميان مدت و بلند مدت از كشورهاي منطقه كه به طور طبيعي بازاري مناسب را براي صادرات مناطق آزاد ايراني اند و تعداد آنها در اطراف و اكناف كشور پس از تصويب 8 منطقه آزاد ديگر در مجلس شوراي اسلامي به 15 منطقه آزاد مي رسند از منظر توليد كالا و خدمات چه انتظاري داريم؟ و به دنبال چه هستيم، موضوعي كه وجاهت اعتقاد به آن هنوز به درستي معلوم نشده است.
به عبارت ديگر، شناخت ما از منظر مناطق آزاد بيشتر داخلي است و كمتر ديده شده كه مديران و كارشناسان مناطق آزاد كشور از مناطق آزاد جهاني و منطقه اي بازديدي داشته باشند تا تفاوت ها را استدراك كرده و از نتايج خوب براي استفاده درحوزه هاي كاري خود بهره لازم را ببرند.
امروزه توسعه مناطق از منظر بين المللي بسيار حائز اهميت است چيزي كه دردوره جديد مديريت آقاي بانك بايد كاملا مورد نظر قرار گيرد و مكمل فعاليت هاي توسعه هاي زيرساختي آقاي تركان قرارگيرد. از اين نظر، بايد گفت نگاه ما به مناطق آزاد از نگاه محصور در خودماندگي خارج شود. از اين رو، سفر مديران و كارشناسان مناطق آزاد به خارج به هيچ وجه كالايي لوكس! قلمداد نمي شود. حال آنكه سرمايه انساني در سطوح كارشناسي و مديريتي از طريق بازديدهاي بين المللي به بلوغ مي رسند و باعث مي شوند تا بتوانيم بين المللي فكر كنيم. در غير اين صورت اگر نخواهيم بين المللي باشيم مناطق آزاد تاثيرشان بيشتر داخلي مي ماند تا خارجي تا حدي كه بايد نگران باشيم فعاليت شان درحد يك اداره كل پايين بيايد! هر چند انسان هاي بسيار توانمندي در مناطق آزاد بوده و هستند كه مي توانستند در مناطق آزاد جهش ايجاد كنند.
با رويكرد جديد در حال حاضر در مناطق آزاد به نظر مي رسد ارتباطات خارجي با مناطق آزاد موفق دنيا در آسيا و اروپا بايد گسترش پيدا كند. از مديران و كارشناسان آنها دعوت به عمل آيد و كارشناسان و مديران را به آنجا گسيل داشت تا مديران با كلاس جهاني و بالطبع كارشناسان خبره تربيت شوند.
البته در اين خصوص استفاده از امكانات و ظرفيت هاي وزارت خارجه بسيار راهگشا خواهد بود.آنچنانكه رئيس جمهور در مراسم راي گيري نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به وزير امورخارجه از وي خواسته است تا فرصت هاي اقتصادي را پيش روي اقتصاد ايران قرار دهد.
مسلم است كه گسترش مناسبات سياسي و اقتصادي با جهان با اولويت بنيادي سياست خارجي دولت دوازدهم با گسترش همکاري‌هاي دوجانبه و چندجانبه منطقه‌اي از موارد مهمي بود كه رئيس جمهور در دفاع از كابينه دولت دوازدهم در مجلس شوراي اسلامي از آن ياد كرده است.
روحاني اولويت سياست خارجي را تقويت ديپلماسي اقتصادي در جهت پيشبرد سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي با هدف دستيابي به حضور مؤثر ايران در زنجيره ارزش جهاني، تسهيل جذب سرمايه، فناوري و گردشگر، تقويت بازارهاي صادرات کالاي غيرنفتي و خدمات فني و مهندسي، زمينه‌‌سازي براي حضور مؤثر و هدفمند بخش خصوصي در بازارهاي منطقه‌اي و جهاني و نيز شناسايي فرصت و مزيت‌هاي نسبي ياد كرده كه بايد در صدر برنامه‌ها قرار گرفته شده و ابتکارهاي جديدي طراحي و اجرا شود.
رئیس جمهور پیش از آغاز تبلیغات انتخاباتی‌اش از ظریف خواسته بود شرایط را برای افزایش ارتباطات اقتصادی با کشورهای مختلف دنیا فراهم آورد. او در ابلاغیه‌ای که ٢١ فروردین ماه صادر شد خطاب به ظریف نوشت بود: «لازم است تدوین برنامه اجرائی نحوه شکل‌دهی دیپلماسی پایدار در حوزه اقتصاد با هدف توسعه تعامل با جهان و منطقه و در راستای جذب سرمایه، فناوری و گردشگری و گشایش بازارهای صادراتی برای محصولات ایرانی و خدمات فنی و مهندسی با همکاری وزیر امور اقتصادی و دارایی و سایر وزرا، رؤسای سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط حداکثر ظرف مدت چهار ماه از تاریخ این ابلاغ در دستور کار قرار گیرد.»
بر اساس اين دستور بود كه تشکیل معاونت اقتصادی در وزارت امور خارجه شكل گرفت تا تمامی سفارتخانه‌ها پاسخ‌گوی معاونت جدید باشند. بايد گفت: اصلی‌ترین هدف وزارت امور خارجه برای تشکیل معاونت اقتصادی نیز نقش‌آفرینی در حوزه اقتصاد بین‌المللی در قالب معرفی توانمندی‌های اقتصادی داخلی به خارج کشور و فراهم‌آوردن امکانات کشورهای خارجی برای بخش خصوصی داخلی است.
وزارت امور خارجه در ۴۰ سال گذشته به دلایل شرایط منطقه‌ای بیشتر جهت‌گیری سیاسی و امنیتی داشته و کمتر به موضوع اقتصادی توجه کرده است؛ اما اکنون در حوزه صادرات، بر صادرات کالاهای غیرنفتی، خدمات فنی و مهندسی و نیروی کار تأکید می‌کند تا اقتصاد مقاوم مانعی برای تحریم دوباره كشور ایران باشد. در حوزه واردات، آنچه در مناطق آزاد قابل توجه است توجه ویژه به واردات سرمایه‌های ایرانیان خارج از کشور و جذب سرمایه‌گذاری خارجی، فناوری پيشرفته و ورود گردشگر خارجي در حوزه‌های فرهنگی و سلامت است. از راه جذب نیروی جدید و متخصص نیز از الزامات توجه به اقتصاد بین‌الملل و تجارت خارجی است و برای آموزش کارکنان البته بايد دوره‌های آموزشی اقتصادی برگزار کرد.
بر اساس تاكيد رئيس جمهور به نظر مي رسد تشكيلات معاون اقتصادي و سرمايه گذاري با هدف جذب سرمايه گذاري داخلي و خارجي در دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد جهت تحقق قسمت آخر بند اا سياست هاي اقتصاد مقاومتي از برنامه هاي اساسي در دوره مديريت جديد خواهدبود.
يعني تغييري بنيادي و اثرگذار براي ارتباط با حوزه معاونت اقتصادي وزارت امورخارجه و به خصوص با حوزه معاونت امور سرمايه گذاري و امور خدمات فني وزارت امور اقتصادي و دارايي كه از تصميمات مهم و متناسب با نگاه اقتصادي رئيس جمهور براي گسترش مناسبات سياسي و اقتصادي با جهان و منطقه با اولويت بنيادي گسترش همکاري‌هاي دوجانبه و چندجانبه منطقه‌اي از طريق مناطق آزاد است.
از اين رو ديدگاه هاي روحاني در حوزه اقتصاد خارجي مي تواند فصل الخطاب برنامه هاي توسعه اي مناطق آزاد در دوره جديد براي بلوغ فعاليت هاي آنها باشد. رويكردي كه مي توان از آن به عنوان ابر اولويت در مناطق آزاد ايراني نام برد.
** دكتر عبدالرسول خليلي استاد دانشگاه و كارشناس مناطق آزاد