بی تردید یکی از افق های بلند مدت اقتصاد مقاومتی ، تقویت تولید داخلی است. هر گامی که در جهت تقویت تولید و اشتغال برداشته می شود، همسو با تقویت اقتصاد مقاومتی در کشور خواهد بود.
اقتصاد مقاومتی محدود به چند دستگاه حاکمیتی و یا صِرف چند شاخه تولیدی به خصوص نیست ، بلکه با بلند نظری برای همه ارکان حاکمیت و در جهت تقویت بنیه اقتصادی کشور ابلاغ شده است .
هفت منطقه آزاد کنونی کشور نیز ، به سهم خود موظف به اجرای بخشی از سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی می باشند تا بتوانند نقش بسزایی در این حوزه ایفا نمایند . در بند 11 سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی ، توسعه حوزه عمل مناطق آزاد به منظور انتقال فناوری های پيشرفته، گسترش و تسهيل توليد، صادرات کالا و خدمات و تأمين نيازهای ضروری و منابع مالی از خارج مورد توجه قرار گرفته اند .
با توجه به معافیت های تخصصی مالیاتی و گمرکی این مناطق همچون سایر مناطق آزاد در سایر کشور ها ، موارد برشمرده شده در بند 11 سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی ، هم راستا با ظرفیت های موجود در مناطق آزاد است . در ماده 1 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد نیز موضوعات توجه به اشتغال سالم و مولد ، تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی مورد توجه قرار گرفته اند . اما با توجه به پیوند های ناگسستنی فی ما بین مناطق آزاد و سرزمین اصلی چگونه می توان در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی در مناطق آزاد ، بیش از پیش تولیدکنندگان داخلی را تقویت نمود .
طبق قانون چگونگی اداره مناطق آزاد ، ورود کالای خارجی به این مناطق ، آزاد است اما در صورتی که در چرخه های تولیدی موجود در مناطق آزاد ، بتوان از کالا و قطعات تولید داخل استفاده نمود ، میتوان امیدوار بود که تولید کنندگان این گونه کالاها و قطعات در سرزمین اصلی نیز ، فعال تر خواهند شد .
در حال حاضر و با توجه به قوانین موجود ، امکان ارسال تولیدات داخل کشور جهت بهره برداری در مناطق آزاد وجود دارد اما نکته حائز اهمیت در خصوص مشوق فراموش شده ای است که در قانون پیش بینی شده اما در ناحیه اجرا نیازمند تعامل بیشتر گمرک با سازمان های مناطق آزاد می باشد.
در ماده 13 قانون مالیات بر ارزش افزوده اشاره شده است که صادرات كالا و خدمت به خارج از كشور از طريق مبادي خروجي رسمي، مشمول ماليات موضوع اين قانون نميباشد و مالياتهاي پرداخت شده بابت آنها با ارائه برگه خروجي صادره توسط گمرك (در مورد كالا) و اسناد و مدارك مثبته، مسترد ميگردد . با توجه به اینکه مناطق آزاد ، خارج از قلمرو گمرکی می باشند در صورتی که در مبادی ورودی کالا از سرزمین اصلی به مناطق آزاد ، گمرک جمهوری اسلامی ایران مستقر باشد و علاوه بر استقرار جهت ورود کالاهای تولید شده داخلی ، برگ خروج موضوع ماده 13 قانون مالیات بر ارزش افزوده را صادر نماید ، مبلغ دریافتی بابت مالیات بر ارزش افزوده به تولید کننده در سرزمین اصلی مسترد خواهد شد و بهای نهایی کالاهای واسطه ای و به عبارت دیگر هر نوع کالا و قطعات تولید داخل که به محدوده مناطق آزاد وارد می شوند ، برای تولید کنندگان مناطق آزاد ارزان تر خواهد شد .
با ایجاد این جذابیت اقتصادی که صرفاً با استقرار گمرک و صدور برگ خروج برای تولیدات داخلی امکان پذیر است ، تولید کنندگانی که در محدوده مناطق آزاد به تولید مشغول می باشند در مواردی که کالای داخلی ارزان تر و یا حتی هم قیمت با مشابه خارجی آن تولید می شوند ، رغبت به تهیه آن کالاها و قطعات از سرزمین اصلی پیدا خواهند نمود .
با اجرای ماده 13 قانون مالیات بر ارزش افزوده توسط گمرک ، چرخه تولید در سرزمین اصلی پر رونق تر و ورود کالا و قطعات خارجی با وجود موارد مشابه تولید داخلی کاهش خواهد یافت و این به مفهوم حرکت بسوی اقتصاد مقاومتی با محوریت تولید و اشتغال می باشد . رونق تولید و اشتغالی که دامنه آن محدود به منطقه آزاد نخواهد بود و به سرزمین اصلی نیز تسری خواهد یافت .
موضوعی که مناطق آزاد کشور به تنهایی قادر به تحقق یافتن آن نمی باشند و نیازمند همکاری بیش از پیش گمرک جمهوری اسلامی ایران ، جهت تحقق آن می باشند .
** اباذر آذربون ـ کارشناس حقوقی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی
شرح عکس: گیت ورودی و خروجی در منطقه آزاد اروند