بيست و نهم مهرماه روز صادرات بود. بايد گفت مثلث توسعه از ديدگاه تولید، صادرات و فناوری پيشرفته از فعاليت های محوري دبيرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ويژه اقتصادی و سازمان های مناطق آزاد و ويژه اقتصادی در سال گذشته است.
اين محورها نه تنها مورد تاكيد وزير اموراقتصادي و دارايي است،بلكه مشاوررييس جمهور ودبيرشوراي عالي مناطق آزادو مناطق ويژه اقتصادي نيزبرآن صحه گذارده است.
بايد گفت تجلي بخش فعاليت هاي اقتصادي سازمان هاي مناطق آزاد براي تحقق اضلاح اين مثلث، با هدف جذب سرمايه گذاري داخلي و خارجي براي توسعه منطقه اي است. در سال 95، روند نرخ صادرات در مناطق آزاد مثبت و رو به افزايش گذارد و بر اساس آنچه در ابلاغيه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتی، مورد نظر قرار گرفته بود ، 30 درصد رشد سالانه براي صادرات در مناطق آزاد به اجرا در آمد كه آمار کلی مناطق آزاد در این زمینه در سال 95 مثبت ارزيابي شده است.
آمار صادرات قطعي و صادرات مجدد در اين سال با افزايش نرخ فوق به بالاي 800 ميليون دلار رسيد. مجموع ارزش صادرات تحقق يافته در مناطق آزاد شامل كالاي توليدي و خدماتي و صادرات مجدد در سال 1395 به 814 ميليون دلار رسيد. بدين ترتيب، بر اساس برنامه دستگاه های اجرایی برای تحقق سياست هاي اقتصاد مقاومتی بايد گفت جهت گیری برنامه ها در سالهای برنامه در سازمان هاي مناطق آزاد حركت به سمت و سوي تحقق اقتصاد مقاومتی بوده است.
در سال 95 سه برنامه مهم برای مناطق آزاد هدف گذاری و ابلاغ شده بود که بر پايه آن صادرات این مناطق باید به میزان 30 درصد افزایش پیدا مي كرد، و زيرساخت ها براي ارتقاء و انتقال فناوري پيشرفته نيز محقق مي شد. با توجه به رشد محقق شده در سال 95، برنامه هاي اجرايي و احكام ابلاغي به دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي در سال 96، در بسته رونق توليد و اشتغال در شش زمينه حمايت از استقرار شركت هاي دانش بنيان با هدف رشد 20 درصد اين شركت ها در مناطق، افزايش صادرات توليدي خدماتي مناطق آزاد به ميزان 25 درصد، افزايش مبادلات با كشورهاي همسايه جهت افزايش صادرات طرف ايراني، افزايش صادرات مجدد از طريق مناطق آزاد به ميزان 30 درصد، افزايش 10 درصد گردشگر خارجي و توسعه گردشگري حلال و همچنين برگزاري نمايشگاه هاي فصلي و دائمي براي ارائه محصولات و كالاهاي توليد داخل كشور ابلاغ شده كه با برنامه ريزي هاي انجام شده ، عملياتي خواهد شد.
در اين زمينه ها وظايف و احكامي مندرج در بسته رونق توليد و اشتغال مد نظر قرار گرفته است كه از آن جمله مي توان به تامين مستقيم مواد اوليه از مبادي اصلي در صنايع اولويت دار، اولويت توسعه صنايع بسته بندي و فراهم آوردن بستر لازم براي استقرار صنايع بسته بندي در مناطق آزاد، تسهيل و زمينه سازي براي ايجاد شعب و يا حضور شركت هاي صنعتي و تجاري فعال سرزمين اصلي در مناطق آزاد، و مهيا نمودن زمينه براي احداث شركت هاي تداركاتي براي تامين كالاي صنايع و استقرار شركت هاي تامين خدمات صنايع انرژي در مناطق آزاد تجاري صنعتي اشاره كرد.
صادرات مناطق آزاد را عمدتاً مي توان در دو دسته طبقه بندی کرد: یکی صادرات قطعی است که خود مناطق تولید و صادر می کنند و دیگري صادرات مجدد است که حجم زیادی از اقلام و کالاها از مناطق دیگر از سوي فعالين اقتصادي خریداری و در منطقه آزاد با پردازش جزيي روی آن انجام می شود تا ارزش افزوده را بالا برده و در بازار خارج كشور عرضه کنند . اين همان ری اکسپورت است و بر اساس برنامه ابلاغی در سال 95 هر دو آنها به میزان 30 درصد افزایش پیدا كردند.
گفتني است سنگاپور، هنگ‌کنگ و در مقیاس کوچک‌تر دبی سه قطب بزرگ صادرات مجدد جهانی به شمار می‌‌آیند و درآمد ارزی آنها از صادرات مجدد کالا بیش از درآمد حاصل از صادرات ملی آنان است. در هنگ کنگ بالغ بر 94 درصد ارزش کل صادرات را صادرات مجدد تشکیل می‌دهد،در دبی این رقم به 45درصد می‌رسد. تنها ارزش صادرات مجدد دبی به ایران در سال گذشته 10میلیارد دلار بوده است. بر اساس آمار گمرک در سال گذشته 3774 قلم کالا به ارزش بیش از 11 میلیارد دلار از امارات متحده عربي به ایران وارد شده است، هرچند میزان صادرات به این کشور 1007 قلم کالا به ارزش بیش از چهار میلیارد دلار بوده است. حجم تجارت اين كشور با ايران حدود30 میلیارد دلار است.
با توجه به اينكه تلاش دبيرخانه شوراي عالي و سازمانهاي مناطق آزاد بیشتر در زمینه صادرات قطعی است تا افزایش صادرات به ميزان تعيين شده صورت بگيرد. صادرات مجدد تا حدودی به صادرات خارجی ها بستگی دارد که کالا و محصولات خود را در مناطق آورده و پس از آن بتوان دوباره آنها را صادر كرد. به علاوه آنچه كه امروز اهميت دارد و اقلام آنها مي توانند زمينه هاي مناسبي براي توليد و صادرات قطعي باشد، شناسايي و حضور در بازارهاي هدف منطقه اي و توليد و صادرات اين اقلام براي صادرات كالا است. در اين خصوص با توجه به نياز بازارهاي هدف منطقه اي، كه بازارهاي طبيعي ايران هم هستند، انجام برنامه ريزي هاي زير مي تواند فرصت هاي زيادي را بر روي فعاليت هاي اقتصادي مناطق آزاد هفتگانه ايران و مناطق ويژه اقتصادي بگشايد.
1- شناسايي تمام اقلام وارداتي كشورهاي هدف منطقه اي مناطق آزاد بر اساس مقدار و ارزش دلاري آنها.
2- زمينه سازي براي تهيه گزارش هاي فني – اقتصادي اقلام مندرج در بند 1 براي توليد آن اقلام در مناطق و معرفي به سرمايه گذاران براي توليد و گسترش صادرات به بازارهاي هدف منطقه اي. انجام اين برنامه مستلزم شناسايي الگوي مصرف متقاضيان در كشورهاي منطقه از طريق كار ميداني و بازاريابي نيز خواهد بود.
3- جذب سرمايه داخلي و خارجي براي توليد اقلام موصوف و مشاركت در انجام آن بر اساس توانمندسازي بنگاه هاي اقتصادي داخلي و تامين منابع مالي خارجي، به طوري كه رعايت موارد استاندارد، بتواند قابليت جذب سرمايه گذاري خارجي را بر اساس تهيه طرح هاي فني اقتصادي بين المللي، دارا بودن ريسك مطمئن سرمايه گذاري و ميزان توليد ناخالص داخلي، مشخص كند.
واقعيت آن است كه مجموع پول در گردش جهان حدود 80 هزار ميليارد دلاراست كه از آن ميان 49 درصد در ايالات متحده، 8 درصد در آلمان، 8 درصد در ژاپن، 7 درصد در انگلستان، 6 درصد در فرانسه و 22 درصد در چين و ساير كشورها است. از اين ميزان معمولا 30 درصد آن سرمايه گذاري مي شود. انجام راهكارهاي استراتژيك مي تواند جذب سرمايه گذاري خارجي را به صورت ماموريت اصلي براي تحقق فرصت هاي بالقوه به فرصت هاي اقتصادي براي حضور مطمئن صادراتي به كشورها و بازارهاي هدف روشن سازد. سرمايه گذاري در كشورها عمدتا به صورت تركيبي و با استفاده از منابع داخلي، وام هاي بين المللي، و رعايت تسهيلات محيط زيستي انجام مي شود. گفته مي شود بهترين راه جذب سرمايه گذاري در ايران انتقال و تملك است.
4- شركت در نمايشگاه هاي تخصصي استاني و نمايشگاه هاي تخصصي در نمايشگاه بين المللي تهران براي اطلاع رساني از مزيت ها و ظرفيت هاي مناطق آزاد و بازارسازي براي توليد كنندگان داخلي و متقاضيان سرمايه گذاري اقلام مورد نظر و انجام مذاكرات رو در رو و تعاملات لازم براي شروع كار و مشاركت بيش از پيش بخش خصوصي در مناطق آزاد و ويژه كشور.
انجام موارد فوق عمده كارهايي است كه سازمان هاي مناطق آزاد براي گسترش توليد و افزايش صادرات متناسب با نياز بازار كشورهاي هدف منطقه اي بايد انجام دهند، ضمن آنكه به رويكرد جذب و اجراي سرمايه گذاري بايد از منظر پر كردن حلقه هاي مفقوده بين توليد و فناوري پيشرفته توجه لازم را انجام داد.
ایجاد مراکز ارتقا و انتقال فناوری پیشرفته در مناطق آزاد از برنامه هاي مهم سياست هاي اقتصاد مقاومتی است كه در آن بايد به اهميت موج هاي چهار گانه تكنولوژي در جذب بازارهاي رقابتي صادراتي توجه لازم را معطوف كرد. در این باره اقدامات موثری در مناطق آزاد كشور صورت گرفته و پروژه های تحقیقاتی نتیجه بخشی دنبال شده است. در منطقه آزاد کیش، پروژه تكنولوژي صنايع استخراج نفت و گاز، تجهيزات پزشكي و دارويي، در منطقه آزاد قشم، پروژه زیست – فناوری و فناوري هاي اقتصاد دريا محور، در منطقه آزاد انزلی، تجهيزات الكترونيكي پيشرفته و منسوجات، در منطقه آزاد ماکو، تجزیه پذیر زود مواد پلاستیکی و دانش لجستيك ، در منطقه آزاد ارس، تكنولوژي هاي نوين كشاورزي و پتروشيمي، در منطقه آزادچابهار، آبزي پروري به روش نوين وزيست فناوري، در منطقه آزاد اروند، صنايع الكترونيكي و شيميايي از فعاليت هاي مبتني بر تكنولوژي پيشرفته است.
به عبارتي ،همه مناطق به نوعی بحث ارتقا و انتقال تکنولوژی را در الویت برنامه های خود قرار داده اند. اين فعاليت ها در سال 96 متناسب با حمايت از استقرار شركت هاي دانش بنيان با هدف رشد 20 درصدي نسبت به سال 95 مد نظر قرار گرفته است.
البته انتقال تکنولوژی معمولا با سرمایه گذاری انجام می شود اما تا آنجایی که به برنامه هاي سه گانه ابلاغی اقتصاد مقاومتی در سال 95 معطوف می شود، مناطق آزاد توانسته اند برنامه هاي ابلاغي را با موفقیت به نتیجه برسانند. براساس منشور سياست هاي اقتصاد مقاومتی مناطق آزاد باید بتوانند با تكيه بر اقتصاد دانش بنيان و درونزايي در حد امکان نیازهای کشور را در داخل تامین كنند و با رويكرد برونگرايي اقتصاد مناطق آزاد و كشور را شكوفا كنند.
در مجموع با گسترش صادرات مي توان توانمندی هاي خارجی را افزایش داد كه هم ارزآوری دارد و هم از وابستگی کشور به نفت کاسته مي شود، به ویژه اینکه سیاست های خاص راهبردی مناطق آزاد، تعامل با همسایگان از جمله پاکستان، افغانستان، ترکمنستان، آذربایجان، ارمنستان، قزاقستان، ترکیه، عراق، کویت و کشورهای حاشیه خلیج فارس است و نباید از آنها غافل شد. بر اين اساس مي توان، حجم قابل قبولی از تولیدات حاصله در مناطق آزاد را برای صادرات به این کشورها هدفگذاری كرد.
بايد گفت، از آنجايي كه كه مناطق آزاد بودجه دولتي نداشته و باید با جذب فعالان اقتصادی ، سرمایه گذاری منابع مالي لازم را کسب کنند ، فرصت هاي اقتصادي آنها از طريق جذب سرمايه گذاري داخلي و خارجي به فعل در خواهد آمد. با تزريق سرمايه و درآمدهاي حاصل از فعاليت اقتصادي سرمایه گذاران، می توان به اثربخشي تحقق اهداف سیاست های اقتصاد مقاومتی در دراز مدت مطمئن بود. سازمان هاي مناطق آزاد برای موفقیت در جذب سرمایه ها، از فعالان بخش تولید و صادرات حمایت می کنند تا حجم صادرات افزایش پيدا كند، به گونه اي كه با ايجاد پنجره واحد و روان سازي فرايندهاي سرمايه گذاري و توليد سعي شده تا مشكلات فعالان اقتصادي در مناطق آزاد كاهش پيدا كند. لازم است ديگر نهادهاي دولتي نيز با كاهش بوروكراسي و عدم موازي كاري، سعي در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتي داشته باشند كه در مناطق آزاد پيشران همه فعاليت ها است.
اقتصاد مولدي كه با درون زايي و بهره گيري از ظرفيت هاي ملي نگاهي به بيرون داشته يعني برون گرا است. توجه اكيد براي تدوين ديپلماسي پايدار براي توليد بر اساس اقلام وارداتي كشورهاي پيراموني منطقه، در جهت جذب بازارصادراتي براي كسب منابع ارزي به منظور ارتقا ارزش پول ملي، جلب منابع مالي خارجي با برنامه ريزي براي اجراي پروژه هاي اقتصادي اشتغال زا در هر يك از مناطق با هدف ايجاد فرصت هاي شغلي، ايجاد اشتغال، رفع بيكاري، تقويت اشتغال روستايي و محلي، توجه به نو كردن فناوري هاي مورد نياز در كارگاه ها و كارخانجات كشور بر اساس موج هاي سوم و چهارم تكنولوژي با هدف توليد قابل رقابت با محصولات كشورهاي همسايه و جهان، در طول 4 سال گذشته از نكات مهمي است كه دولت دوازدهم براي توسعه و پيشرفت متوازن اقتصادي و اجتماعي در مناطق آزاد مطمح نظر قرار داده است.
نكته مهم نگاه ويژه به مناطق آزاد و ويژه اقتصادي كشور به عنوان پايلوت ورود ايران به WTO در عرصه خصوصي سازي مديريت و فعاليت هااست كه ماموريت هاي موثري را با توجه به عملكرد مثبت اين مناطق در طي 4 سال گذشته توانسته بدنبال داشته باشد. در حال حاضر كليد واژه توسعه مناطق آزاد تحكيم مباني فناوري پيشرفتهو توجه به موج هاي نو آن در عرصه فعاليت هاي اقتصادي با رويكرد جذب سرمايه گذاري خارجي است.
** دكتر عبدالرسول خليلي استاد دانشگاه