به گزارش فرینا، مرتضی بانک در مراسم آغاز به کار چهارمین نمایشگاه بانک، بورس و بیمه گفت: اقتصاد امروز به اولویت اول ایران تبدیل شده و باید با حرکتی هدفمند و باثبات، بخش خصوصی و دولت هم پیمان با هم، آن را به سمت توسعه هدایت کنند؛ این در حالی است که اقتصاد ایران ظرفیت های قابل توجه درونی دارد که از جمله آن دستیابی به بازار 400 میلیون نفری، شبکه حمل و نقل ریلی و هوایی، دسترسی بسیار مهم و استراتژیک دریایی، مزیت های زیست محیطی و پتانسیل های معدنی و نیروی کار جوان و تحصیلکرد و از همه مهمتر امنیت است؛ پس بدیهی است که این مزیت ها به عنوان ابزارهای کاربردی مورد استفاده قرار گیرند، می توان انتظار داشت اقتصاد ایران در افق میان مدت به جایگاه خوبی در منطقه برسد.
دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی افزود: این هدف زمانی محقق می شود که بخش خصوصی و دولت با نگاهی غیرسیاسی و با عزمی همسو، به سمت برنامه های توسعه گرا پیش روند و عمل به برنامه ششم توسعه و توجه به برنامه اقتصاد مقاومتی، بسترهای مناسب برای تحقق این ایده را فراهم می آورد، امروز کشور از نظر بسترهای قانونی، در موقعیت مناسب است و البته بهره گیری از این امکانات، به استفاده از خرد جمعی و نگاه کارشناسی نیازمند است.
وی تصریح کرد: امروز در ایران بخش خصوصی تا حد بیشتری و بخش دولتی تا حدودی، راه خود را از مسیر واردات به سمت صادرات پیدا نموده است و این مسیر در ابتدای راه است؛ اما در این دوره تجربه گرانبهایی است که باید با برنامه ریزی و تاکید بیشتر ادامه یابد؛ برای تحول اساسی در اقتصاد ایران باید فهمی دقیق از راهبردها و درک مناسبی از موانع داشت، در حالیکه اکنون فضای نامناسب کسب و کار دغدغه همه فعالان اقتصادی است.
به گفته مرتضی بانک، دولت دریافته که اقتصاد مردمی است که می تواند توسعه پایدار را رقم زند، پس فهم دقیق این نیاز سبب شد که دولت یازدهم به همه تاکید کند که در همه تصمیم گیری های اقتصادی، از مشورت های بخش خصوصی بهره گیرد. بر این اساس هم دولت قبل، این موضوع در حد قابل قبول به عرصه عمل درآمده است.
وی اظهار داشت: ثبات حاکم بر اقتصاد ایران، محصول خردمندی است که تاکید به حضور بیشتر صاحبان کسب و کار و سرمایه گذاران در فضای عملی اقتصاد ایران دارد که این مهم با بهبود فضای کسب و کار عملیاتی است. یعنی باید شرایط مالیاتی، بیمه ای، بانکی و ارزی اصلاح شده و در جهت ایجاد اشتغال و رونق کسب و کار معنا یابد. در حال حاضر اقتصاد ایران از نظر شاخص بین المللی کسب و کار شرایط مناسبی ندارد، البته دستیابی به اقتصاد سالم و برتر، مستلزم مبارزه جدی با فساد و رانت زدایی و مقررات زدایی و در نهایت کوچک سازی اندازه دولت است.
مرتضی بانک گفت: مناطق آزاد نقش اصلی در اقتصاد کشور دارند و خوشبختانه این مناطق پیشران توجه به نوآوری و حمایت از تولید ملی، توسعه صادرات و همراهی با کارآفرینان بوده است؛ ضمن اینکه ایده اقتصاد درون زا و برون گرا، پیاده سازی شده است؛ پس باید بسترهای مناسب برای به فعلیت درآوردن پتانسیل مناطق آزاد را مهیا کرد.
وی تامین سرمایه را مشکل اصلی اقتصاد ایران دانست و گفت: در این شرایط استفاده از ظرفیت های بخش خصوصی می تواند راهگشا باشد، پس نقش مناطق آزاد در قیاس با گذشته، کاربردی تر شده است.
وی با اشاره به میزان اشتغال در مناطق آزاد کشور گفت: به کارگیری 275 هزار شاغل در بخش خصوصی در مناطق آزاد کشور نشان می دهد تعامل دولت و بخش خصوصی در این مناطق می تواند اعتلا یابد.
مشاور رییس جمهور افزود: این مهم زمانی محقق می شود که بخش خصوصی با اطلاع کامل از مزیت های کسب و کار در این مناطق قدم به عرصه گذارد و دولت نیز متعهد می ماند تا با حذف تمامی زواید بروکراتیک و مخل کسب و کار بسترهای مناسبی را برای توسعه کارآفرینی در این مناطق مهیا سازد.
دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ادامه داد: امروز دولت به عنوان مجری توسعه در کشور دریافته که بخش خصوصی برای انجام فعالیت های سودمند نیاز به بسترهای مناسب دارد.
مرتضی بانک ادامه داد: سازمان های مناطق آزاد امروز برنامه هایی هدفمند در جهت تشویق سرمایه گذاران برای حضور موثر تر در این مناطق را در دست دارند. این سازمان ها اعتقاد دارند تولید ملی در بستری رشد می یابد که دولت به عنوان بازوی نظارتی و حاکمیتی در خدمت بخش خصوصی و صاحبان کسب و کار قرار گیرد. این نوعی نگاه مترقی و آزمون شده در اقتصاد جهانی است.
مرتضی بانک نقش مناطق آزاد در اقتصاد کشور را غیر قابل کتمان دانست و افزود: خوشبختانه مناطق آزاد کشور پیشران توجه به نوآوری، حمایت از تولید ملی، توسعه صادرات، تسهیل شرایط کسب و کار و همراهی با کارآفرینان بوده است. ایده اقتصاد درون زا و بیرون گر در مناطق آزاد اجرایی شده و قدم های اولیه نیز برداشته شده است.
نهمین نمایشگاه بین المللی فرصت های سرمایه گذاری کشور و چهارمین نمایشگاه بورس ، بانک و بیمه در کیش افتتاح شد.
حدود 180 شرکت داخلی و 40 شرکت خارجی در این دو نمایشگاه حضور دارند.
شرکت کنندگان خارجی از کشورهای آلمان، سوئیس، ژاپن، فرانسه، مالزی، روسیه، هنگ کنگ، انگلستان، یونان، ترکیه، هند، عمان و قزاقستان هستند.
مرتضی بانک مشاور رییس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، شاه پور محمدی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس جمهور، مرتضی سرمدی قائم مقام وزیر امور خارجه از مهمانان ویژه این دو نمایشگاه بودند که در آیین افتتاحیه سخنرانی کردند.
برگزاری چندین نشست تخصصی ، از برنامه های جانبی این دو نمایشگاه است.
این دو نمایشگاه با عنوان کیش اینوکس 2017 از امروز آغاز شده و تا 11 آبان در کیش ادامه دارد.