به گزارش فرینا، ابتدا به ساکن باید توجه داشت؛ این واقعیت که مناطق آزاد متهم به سکوی واردات بودن و سنگینی حجم واردات بر صادرات از طریق این مناطق شده اند؛ ناشی از عدم اطلاع از موضع قانونی یکی از اصلی ترین منابع درآمدی مناطق آزاد (15 درصد سیف کالای وارداتی) است. سازمان هایی که برخلاف رویه مألوف جهانی، خود مسئول ایجاد زیرساخت و تأمین هزینه های جاری براساس منابع درآمدی خود هستند، چراکه سازمان های مزبور ریالی از منابع بودجه ای کشور دریافت نمی کنند.
از سوی دیگر بخشی از واردات این مناطق به عنوان مواد اولیه واحدهای تولیدی صرف شده و بخش دیگر نیز  به دلیل قرار گرفتن مناطق آزاد در مبادی ورودی کشور و وجود بوروکراسی اداری کمتر و کاهش هزینه های واردات بدلیل عدم پرداخت عوارض و مالیات است که  موجبات اقبال بیشتر وارد کنندگان به این مناطق را فرآهم می آورد.
با این پیش فرض باید توجه داشت، با عنایت به موقعیت مکانی، مناطق آزاد ارتباط نزدیک تری با بازارهای منطقه ای و جهانی دارند، در نتیجه این مناطق نخستین نقاطی بودند که درگیر مشکلات ناشی از تحریم های امریکا شدند و میزان واردات از طریق این مناطق کاهش قابل توجهی داشته است. البته در این میان باید به این مسئله اشاره کرد که تعمیم فرایند ثبت سفارش به مناطق آزاد و مسبوق به سابقه نبودن چنین سازوکار اداری برای فعالین اقتصادی و تولید کنندگان این مناطق مشکلات عدیده ای را برای آنها پدید آورد.
طولانی شدن زمان عملیات واردات در مقایسه با گذشته، تعدد دستورالعمل های قانونی مرتبط با تجارت خارجی کشور که در  بعضی موارد این تنوع به تناقض در نص قانون و تفسیر به رأی از سوی مجری قانون منجر شد، بالا رفتن هزینه تولید ناشی از نوسانات ارزی برای واحدهای تولیدی که از مواد اولیه وارداتی استفاده می کنند و پیچیده شدن تأمین منابع اولیه خارجی برای صادر کنندگانی که تولید آن از فرآوری محصولات و مواد اولیه خارجی ناشی می شد، مهمترین چالش هایی بود که ظرف ماه های اخیر فعالین اقتصادی و تولید کنندگان حاضر در مناطق آزاد کشور با آن دست به گریبان بودند، مشکلاتی که با پیگیری های دبیرخانه و مدیران عامل مناطق آزاد از مهر ماه از وضعیت بحرانی بدر آمده و در مسیر تعامل براساس مزیت ها و ظرفیت های مناطق آزاد از سوی مجریان قانون قرار گرفته است.
فراسوی چالش های پیش گفته، به دلیل کاهش ارزش ریال در مقابل دیگر پول های ملی، قابلیت صادرات محصولاتی که از منابع اولیه خارجی استفاده نمی کنند، با ارزش افزوده مضاعفی در سطح کشور و بالتبع آن در مناطق آزاد مواجه شده، مسیری که در آمار عملکرد هشت ماه گمرک کشور قابل مشاهده است، اما باید واقع گرا بود این تناسب به سمت برعکس قابلیت تحقق نداشته و امکان هفتاد درصد شدن صادرات به واردات به یک آرزو شباهت بیشتری دارد تا رویا.
اما واردات و تولید همه ظرفیت های قابل احصاء در مناطق آزاد کشور را تشکیل نمی دهند، مناطق آزاد ایران به دلیل قرار گرفتن در جاذبه های گردشگری متنوع کشور از مزیت های توریستی و فرهنگی قابل توجهی برای درآمد زایی بهره مند می باشند و این مهم در کنار زیرساخت های مناسب در حوزه های مرتبط با صنعت توریسم( وجود هتل، امکان اقامتی، تفریحی و مراکز خرید) و فرصت های قانونی همچون امکان تردد بدون ویزای توریست و استفاده از مزایای خرید کالای همراه مسافر؛ بر توانمندی های این مناطق در حوزه گردشگری می افزاید.
جذابیت های اکوتوریستی همچون کوه های مریخی چابهار، جنگل های حرّا در قشم، وجود مرجانی ترین جزیره خاورمیانه یعنی کیش، بهمراه نخلستان های اروند تا قره کلیسا در ارس، جنگل های هیرکانی انزلی و اماکن تاریخی وسیع ترین منطقه آزاد ایران  "ماکو"؛ زمانی ارزش افزوده بیشتری در صنعت گردشگری پیدا می کنند که توجه داشته باشیم این مناطق زاد بوم اقوام اصیل مینیاتور زربفت فرهنگ ایران زمین، یعنی: بلوچ، عرب، لر، آذری و گیلک است؛ که می توان با تکیه بر مزایای قانونی موجود این مناطق و وجود زیرساخت های نسبتاً مناسب گردشگری؛ بستر مناسبی برای توسعه بوم گردی، عرضه و صادرات صنایع دستی، نمایش آئین های بومی-محلی، از طریق اجرای تورهای گردشگری خارجی و برگزاری نمایشگاه ها و جشنواره های فرهنگی-ورزشی و تفریحی، در سطح مناطق آزاد، قرار گیرند. به این همه یک نکته ظریف را باید پر رنگ تر نمود و آن امکان بهره گیری از آب و هوای متفاوت در زمانی کمتر از سه ساعت در مناطق آزاد ایران است، به این معنی که تورهای زمستانی در مناطق آزاد می تواند از جذابیت منحصر به فردی برای گردشگران برخوردار باشد. فرض کنید گردشگری در پاییز و زمستان شمال کشور(ارس، ماکو و انزلی) برف بازی می کند و همین فرد می تواند با یک پرواز در کمتر از سه ساعت، از خنکای سواحل خلیج فارس و دریای عمان استفاده نماید، امکانی که در کمتر کشوری قابل تجربه و حتی تصور است.
حال چشم انداز پیش روی مناطق آزاد ایران در دوره تحریم های همه جانبه امریکا چگونه می تواند باشد؟ اینکه دولت امریکا مجبور می شود بندر چابهار را از چارچوب تحریم های خود خارج نماید مهر تأکیدی  بر این واقعیت است که می توان الگوی موفق بهره گیری از نیازمندیهای کشورهای همسایه بر بستر مزیت ها و معافیت های قانونی سرمایه گذاری خارجی در مناطق آزاد کشور را به دیگر همسایگان تعمیم داد و کشورهای همسایه را وابسته به مزیت های ژئواستراتژیک و ژئواکونومیک-قرار گرفتن مناطق آزاد ایران در مبادی ورودی و خروجی کریدورهای ترانزیتی بین المللی- ایران نمود، چراکه اگر نیاز افغانستان و هند به چابهار نبود، این بندر زیبای اقیانوسی ایران زمین، نیز تحت شمول تحریم های غیر قانونی امریکا(این تحریم ها بر خلاف تمام قراردادها و قوانین بین الملل است) قرار می گرفت.
در نتیجه صریح و دقیق باید تأکید کرد که مناطق آزاد را بد و اشتباه متوجه شدیم، مناطق آزاد جهان -برخلاف نص ماده اول قانون نحوه اداره مناطق آزاد ایران- در ادبیات "توسعه" قرار ندارند. خاستگاه مناطق آزاد، متمرکز در ادبیات همکاریهای منطقه ای و منطقه گرایی است که براساس آن فراتر از مفاهیم برآمده از توسعه قرار دارد. حال چگونه می توان چنین کرد؟ از طریق رژیم سازی، رژيم سازی چگونه برساخته می شود؟ به وسیله انعقاد تفاهم نامه ها و قراردادهای همکاری مشترک میان نقاط مرزی که مناطق آزاد ایران در جوار آنها قرار گرفته -مانند الگوی همکاری با اتحادیه اوراسیا و مناطق آزاد انزلی، ارس و ماکو که می تواند برای برون رفت از انسداد روابط بانکی و تجاری کشور الگوی موفقی باشد- و این مهم زمانی اهمیت بیشتری پیدا می کند که توجه داشته باشیم قوانین مناطق آزاد ایران می تواند به جذابیت مضاعفی برای حضور سرمایه گذاران کشورهای همسایه تبدیل شود و از قِبَلِ وابسته کردن آنها به منافع اقتصادی ایران، حلقه تحریم علیه ایران شکننده می شود، چراکه هزینه های بیشتری را برای امریکا و متحدان خاورمیانه ای آن پدید می آورد.

**مجید صیادنورد- کارشناس مناطق آزاد