نایب رییس اول کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: قشم دارای مزایا و ظرفیت‌های ویژه‌ای است اما در عین حال کاستی‌هایی مانند کمبود آب در برخی روستاها دارد که زیبنده این جزیره نیست.
به گزارش فرینا، احسان خاندوزی در پایان سفر ۲ روزه خود به قشم افزود: زیرساخت‌های این جزیره رشد مناسبی داشته اسیت و طرح‌های بزرگی در حال اجراست که به زودی به بهره برداری میرسند.
خاندوزی ادامه داد: بازدید از ظرفیت‌ها و چالش‌های منطقه آزاد قشم به عنوان یکی از مناطق قدیمی کشور، هدف از سفر به قشم بود تا با رصد وضعیت این جزیره، نسبت به اصلاح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد کشور اقدام شود.
وی تصریح کرد: در سال‌های اخیر به دلیل محدودیت‌های ارزی، بخش‌هایی از فعالیت اقتصادی مردم دچار رکود شده که این امر می‌تواند فرصتی برای حرکت بخش تجارت از واردات به سمت تولید و صادرات باشد.
نایب رییس اول کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: رکود اقتصادی از یکسو و نقض و ابلاغ تعداد زیادی بخش‌نامه از سوی دیگر، باعث ایجاد نارضایتی در بین مردم و کاسبان قشم شده بود که از نزدیک با مشکلات آنها آشنا شدیم.
خاندوزی ادامه داد: قانون چگونگی اداره مناطق آزاد کشور از سال ۱۳۷۲ تا کنون مورد بازبینی قرار نگرفته است که این امر ایجاد مناطق جدید آزاد در کشور را با مشکل روبرو کرد.
وی اظهار کرد: با توجه به مشکلات موجود در قانون اداره مناطق آزاد کشور، هم شورای نگهبان و هم مجمع تشخیص مصلحت نظام توسعه مناطق آزاد را با سیاست‌های کلی نظام مغایر دانستند.
نایب رییس اول کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: با اصلاح این قوانین امید است تولید با محوریت صادرات شکل بگیرد و اهداف ملی همراستا با اهداف محلی در مناطق آزاد کشور محقق شود.
خاندوزی ادامه داد: نشست‌هایی با فعالان اقتصادی و دستگاه های مالیاتی و گمرک برگزار کردیم تا به یک جمع بندی بی طرفانه، تخصصی برای اصلاح قانون ماده ۱۳ و ۱۴ چگونگی اداره مناطق آزاد کشور دست یابیم.
وی گفت: انتظار می‌رود با اصلاح قانون هم مشکلات مالیاتی و گمرکی در این مناطق کاهش یابد و هم زمینه‌های سوء استفاده که به نام مناطق آزاد با برچسب های قاچاق کالا و ارز به دنبال داشته برچیده شود.
نایب رییس اول کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: هدف نهایی سیاستگذار برای اصلاح قانون، کمک به تولید و صادرات در مناطق آزاد است تا امور مربوط به صدور مجوز تا آغاز فعالیت اقتصادی در کوتاه‌ترین زمان ممکن رخ دهد.
جزیره قشم با مساحت یک هزار و ۵۰۰ کیلومتر در سال‌های ۱۳۶۹ و ۱۳۷۰ با تصمیم دولت به ۲ بخش منطقه آزاد با مساحت ۳۰۰ کیلومتر و منطقه ویژه اقتصادی با مساحت یکهزار و ۲۰۰ کیلومتر تقسیم شد.
پیوند اقتصاد ملی به اقتصاد جهانی، انتقال تکنولوژی پیشرفته به منطقه، جذب سرمایه‌های خارجی، تربیت نیروی انسانی ماهر و متخصص و افزایش صادرات و کسب در آمدهای ارزی از جمله هدف‌های ایجاد منطقه آزاد قشم است.
شهرستان قشم شامل جزیره‌های قشم، هنگام و لارک با ۱۵۰ هزار نفر جمعیت از تنگه هرمز به موازات سواحل استان هرمزگان به طول ۱۵۰ کیلومتر و عرض میانگین ۱۱ کیلومتر در آب‌های خلیج فارس گسترده شده است.