مدیر امور حقوقی و تقنین دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گفت: پرداخت حقوق و دستمزد کلیه کارمندان رسمی و پیمانی که از دستگاه اجرایی مشمول قانون خدمات کشوری به سازمان های مناطق آزاد مأمور می شوند براساس ضوابط دستگاه مبداء توسط سازمان منطقه پرداخت می شود.
محسن پور احمدی در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری فرینا در خصوص رفع ابهام وارده به این ماده قانونی افزود: پس از صدور دادنامه هیات عمومی دیوان عدالت اداری بند 3 مصوبه 16 فروردین 1382 هیأت وزیران، پرداخت حقوق مأمورین کارکنان دستگاه های اجرایی بر مبنای قانون کار متوقف شد.
پوراحمدی ادامه داد: برابر نامه ابلاغیه دبیر محترم شورایعالی به شماره 4875/10/992 مورخ 14 دی ماه 1399 اعلام شد، حالت استخدامی مأمورین به سازمان های مناطق آزاد، طبق بند ب ماده 11 قانون خدمات کشوری مصوب 1386 نباید تغییر کند و حقوق و دستمزد آنها بر اساس قانون حاکم بر دستگاه دولتی مبداء پرداخت شود.
مدیر امور حقوقی و تقنین دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، با اشاره به ماده 7 آیین نامه اجرایی تبصره 2 ماده 21 و ماده 121 قانون خدمات کشوری مصوب اول دی ماه سال 1386 گفت: از این پس مأموریت کارکنان دولت به سازمان های مناطق آزاد، با پرداخت حقوق و مزایای بر مبنای ضوابط و مقررات حاکم بر دستگاه متبوعه(مبداء) توسط سازمان های مناطق آزاد، بدون تبعیت از مقررات حاکم بر نیروی انسانی مناطق آزاد(قانون کار) صورت می گیرد.