معاون سرمایهگذاری و توسعه کسب و کار منطقه آزاد اروند گفت: هم اکنون گمرک در گیتهای خروجی این منطقه مستقر است و تمام عملیات واردات کالای همراه مسافر و مواد مصرفی در آن انجام میشود.
به گزارش فرینا به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، سیدعلی موسوی گفت: میزان سرمایه گذاری خارجی در دولت یازدهم در منطقه آزاد اروند 92 میلیون دلار بود که این رقم از سال 96 تا 99 به 480 میلیون دلار رسید که رشد 421 درصدی را نشان می دهد.
وی میزان واردات کالا ،مواد اولیه و ماشین آلات صنعتی به منطقه آزاد اروند در دولت یازدهم را 56 میلیون دلار عنوان کرد و گفت: این رقم در چهار سال گذشته به یک میلیارد دلار رسیده است.
موسوی همچنین میزان ترانزیت خارجی در دولت یازدهم در منطقه آزاد اروند را 360 میلیون دلار بیان کرد و گفت: این رقم در چهار سال گذشته به 700 میلیون دلار رسیده و رشد 95 درصدی داشته است.
معاون سرمایهگذاری و توسعه کسب و کار منطقه آزاد اروند به استقرار گمرک جمهوری اسلامی ایران در گیتهای منطقه آزاد اروند اشاره کرد و گفت: هم اینک گمرک در گیتهای خروجی منطقه آزاد اروند مستقر است و تمام عملیات واردات کالای همراه مسافر و مواد مصرفی در منطقه آزاد اروند انجام میشود.
او ادامه داد: هم اینک تمام فرآیند اجرایی ورود کالای همراه مسافر در منطقه توسط نیروهای منطقه آزاد اروند انجام می شود و هیچ مشکلی در گیتهای خروجی گمرک وجود ندارد.
موسوی تراز تجاری منطقه آزاد اروند را مثبت ارزیابی کرد و گفت: کل واردات کالا به منطقه آزاد اروند در چهارساله دوم دولت تدبیر و امید 145 میلیون دلار بود و در این مدت صادرات کالا از این منطقه به 742 میلیون دلار رسید.
بهره برداری از 21 واحد تولیدی در منطقه آزاد اروند
معاون سرمایه گذاری و توسعه کسب و کار منطقه آزاد اروند در ادامه واحدهای اقتصادی فعال در منطقه آزاد اروند را 200 واحد بیان کرد و گفت: در سال جهش تولید 21 واحد صنعتی در این منطقه آزاد به بهره برداری رسید و 9 واحد دیگر نیز آماده بهره برداری است.
موسوی با اشاره به برنامه های مهم منطقه آزاد اروند در سال 1400 گفت: امسال محدودیتهای کرونایی مانع از سفر گردشگران خارجی و داخلی به این منطقه شد و به همین دلیل کسب و کارهای کوچک مستقر در شهرهای آبادان و خرمشهر آسیب جدی دیدند لذا امیدواریم در سال آینده با ریشه کنی کرونا شاهد رونق کسب و کارهای کوچک با ورود گردشگران خارجی و داخلی به این منطقه باشیم.
تسهیل در ورود ماشین آلات و مواد اولیه به منطقه آزاد اروند را از دیگر برنامه های سال 1400 بیان کرد و گفت: رونق کسب و کارهای کوچک و رفع موانع تولید از برنامههای اصلی منطقه آزاد اروند در سال 1400 خواهد بود.