مناطق ویژه اقتصادی؛ پیوند کم هزینه اقتصاد ملی با اقتصاد جهانی

پذیرش اصل رقابت در بازار، مراودات جهانی و منطقه ای، تلاش برای افزایش صادرات و در یک کلام نظام اقتصاد بازار آزاد مبتنی بر رقابت عوامل تولید برای کسب سهم شایسته از بازار جهانی کالا و خدمات.

پیش از سربرآوردن مناطق ویژه اقتصادی در کشور در ابتدای دهه 1370 شمسی، شهرک های صنعتی برای تجمیع صنایع شکل گرفته بود و پیشتر نیز، صنایع بزرگ و کوچک بسیاری بوجود آمده بود تا نیازهای بازار داخلی را تأمین و کشور را از واردات کالاهای مختلف و بویژه مصرفی بی نیاز نمایند. موفقیت هایی نیز، حاصل آمده بود با این همه امروز که در روزهای پایانی قرن 14 شمسی قرار داریم و به زودی پای به قرن جدید خواهیم نهاد همچنان نیازمند واردات گسترده قطعات و ماشین آلات خط تولید و حتی کالاهای مصرفی هستیم و از یک سو رشد و توسعه کشور را متناسب با ظرفیت ها و امکانات نمی بینیم و از دیگر سو متحیر رشد حیرت انگیز بسیاری از اقتصادهای کوچک و بزرگی هستیم که تا چند دهه پیش به نظر فاصله بسیاری با اقتصاد ایران و سرعت رشد و توسعه آن داشتند.
اگر قرار برگشتن بر مدار پیشین و تدوین استراتژی توسعه صنعتی کشور بر پایه تولید کالاهای وارداتی با هدف جایگزینی واردات می بود، نیاز چندانی به روی آوردن به مناطق ویژه اقتصادی نبود. شهرک های صنعتی و صنایع موجود پاسخگو بود. با این همه شکست استراتژی جایگزینی واردات طی نیم قرن اخیر ثابت کرد کشورها برای رهایی از فقر مزمن و توسعه نیافتگی تاریخی نیازمند تحول اساسی در شیوه های تولید و نیز، مبادله کالا و خدمات هستند به گونه ای که با تمرکز بر تولید گسترده کالاها و خدماتی که برای تولید ارزان تر و با کیفیت تر آن از مزیت نسبی برخوردارند بتوانند سهم متناسبی از بازارهای منطقه ای و جهانی این کالاها و خدمات را از آن خود کنند.

** مناطق ویژه اقتصادی؛ پیشرو در اقتصاد صادرات محور

شرق و جنوب شرق آسیا را شاید بتوان پیشرو ترین مناطق جهان در روی آوری به اقتصاد صادرات محور با استفاده از راهکار مناطق ویژه اقتصادی دانست. نظام جهانی سرمایه داری با هراس از تلاش شوروی و چین کمونیست برای بهره برداری از فقر و توسعه نیافتگی کشورهای این مناطق، سرمایه گذاری های زیادی را در ژاپن، هنگ کنگ، سنگاپور، تایوان و کره جنوبی انجام داده و با استفاده از مزیت نسبی کشورهای یاد شده یعنی نیروی کار فراوان و ارزان، سرمایه گذاری های سنگینی را در صنایع کاربر این کشورها انجام داد. این صنایع در محدوده های محصور گمرکی با عناوین مختلف که رایج ترین آنها مناطق ویژه اقتصادی بود شکل گرفته و بتدریج خوشه های مختلف صنایع صادرات محور ایجاد تا تولیدات ارزان آنها راهی بازارهای آمریکا و اروپا و کشورهای دیگر شود. موفقیت چشمگیر اقتصادی کشورهای یاد شده که بتدریج عرصه فرهنگ و سیاست آنها را نیز، متاثر نمود کشورهای جنوب شرق آسیا را تشویق کرد تا پای در این راه نهند.
سه کشور اندونزی، مالزی و تایلند در جنوب شرق آسیا پیشگام شده و به زودی به نتایج معجزه آسایی دست یافتند به گونه ای که به اتکاء نیروی کار زیاد و ارزان و نیز، مواد خام کشاورزی و معدنی فراوان، صنایع صادرات محور خود را در قالب مناطق ویژه اقتصادی سامان دادند. سپس گام به گام و با تکمیل موفق این مناطق، مناطق ویژه جدیدی را در بخش های کمتر توسعه یافته کشور ایجاد و بتدریج دایره فعالیت و اثرگذاری این مناطق را به تمام کشور گسترش دادند به گونه ای که کشوری بزرگ با اقتصاد بسته کمونیستی چون چین نیز، پس از آزمون و خطاهای بسیار در زمینه استراتژی های اقتصادی کلان مختلف همانند استراتژی ایجاد صنایع سنگین، استراتژی قطع ارتباط با دنیای بیرون و سیاست خودکفایی، و نتایج مصیبت بار ناشی از اعمال این سیاست ها، سرانجام راه چاره فرار از فروپاشی را روی آوردن به اقتصاد بازار آزاد و الگو برداری از این کشورها دید.

** سر برآوردن اژدهای زرد اقتصاد چین از درون مناطق ویژه اقتصادی

چین به لحاظ کمیت و کیفیت جمعیت فعال جویای کار و سطح پایین دستمزدها از یک سو و نیز، وسعت سرزمین، تنوع آب و هوایی، منابع کشاورزی و دامپروری، معادن غنی و ... قابل قیاس با هیچ کدام از کشورهای یاد شده نبود. از این رو با اتخاذ سیاست های اقتصادی روشن و برنامه ریزی دقیق همراه با تنش زدایی در سیاست خارجی و ثبات در سیاست داخلی، رشدی انفجاری در زمینه جذب سرمایه های خارجی، کسب فنآوری های نوین و تولید و صادرات انواع کالاهای سرمایه ای، نیمه سرمایه ای و مصرفی را شاهد بوده است. وسعت خاک چین و سرعت رشد و توسعه این کشور با عث شد که صدها منطقه ویژه اقتصادی ریز و درشت در گوشه گوشه این کشور شکل بگیرد تا با قوانین و مقررات سهل و آسان در مورد تولید و تجارت و کسب و کار و اعطای معافیت های مختلف مالیاتی و گمرکی، سرمایه گذاران آمریکایی، غربی و سایر کشورها را با هدف بهره مندی از نیروی کار ارزان و بازار بزرگ این کشور ترغیب به سرمایه گذاری در مناطق ویژه این کشور کند.

ویتنام نمونه کوچکتر چین در زمینه ایجاد مناطق ویژه اقتصادی و تکیه بر مزیت های نسبی کشور برای جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی و تولید کالاهای ارزان قیمت با هدف تسخیر بازارهای جهانی است.

هند بزرگترین کشور آسیای جنوبی و یکی از پرجمعیت ترین کشورهای جهان نیز، برای عقب نماندن از قافله اقتصاد جهانی و بویژه رقیب منطقه ای یعنی کشور چین، تلاش عظیمی را برای بهره گیری از نیروی کار جوان و منابع و امکانات این کشور به عمل آورده است. صدها منطقه ویژه اقتصادی مشابه کشور چین در هندوستان پذیرای سرمایه گذاران داخلی و خارجی شده و تولیدات صنایع مستقر در این مناطق راهی اقصی نقاط جهان می شود.
امارت متحده عربی بویژه امیر نشین دوبی، کشور عمان در جنوب غرب آسیا، بنگلادش در آسیای جنوبی، ترکیه و اردن در غرب آسیا و نیز، برخی کشورهای آفریقایی از جمله کنیا و... همگی از نمونه کشورهای در حال توسعه نسبتاً موفقی هستند که استراتژی توسعه صادرات را با تکیه بر راهکار ایجاد مناطق ویژه اقتصادی در پیش گرفته و از مزیت نسبی خود که نیروی کار جوان فراوان، منابع غنی زیرزمینی و... است برای ترغیب سرمایه گذاران داخلی و خارجی جهت سرمایه گذاری در مناطق ویژه اقتصادی و تولید کالاهای رقابت پذیر صادراتی استفاده کرده اند.

** مناطق ویژه اقتصادی ایران؛ از کلاس جهانی تا کلاس ملی محلی

در ایران یک دهه پس از وقوع انقلاب اسلامی و پس از فراغت یافتن از ناآرامی های پس از انقلاب و جنگ تحمیلی هشت ساله، بخشی از حاکمیت با مشاهده عقب ماندگی های اقتصادی و سرعت رشد و توسعه اقتصادی رقبای منطقه ای و جهانی در پی تجدید نظر در استراتژی های کلان اقتصادی کشور و تحول از اقتصاد دولتی به اقتصاد بازار آزاد برآمد. برآمدن مناطق آزاد و ویژه اقتصادی محصول نگاه این بخش از حاکمیت بود که تا حدود زیادی در مجلس و دولت دیدگاه غالب را داشت.
در ابتدای دهه 1370 و اوایل دهه 1380 شمسی در مجموع 16 منطقه ویژه اقتصادی در کشور شکل گرفت. پنج منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی، بندر بوشهر، بندر شهید رجایی، بندر امیرآباد و بندر نوشهر با سازمان مسئولی سازمان بنادر و دریانوردی، تسهیل واردات، صادرات، ترانزیت و نیز فرآوری، بسته بندی و صادرات مجدد با استفاده از مزیت های قانونی مناطق ویژه اقتصادی را هدف قرار داده بودند.
مناطق ویژه اقتصادی پتروشیمی بندر امام خمینی، انرژی پارس، صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس و کشتی سازی خلیج فارس، 4 منطقه ویژه اقتصادی بزرگ مقیاس کشور بودند که بر مبنای طرح های بزرگ اقتصادی کشور و با توجه به مزیت های نسبی کشور توسط شرکت ملی نفت و نیز، شرکت ملی پتروشیمی ایران و نیز، سازمان های توسعه ای ایمیدرو (سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران) و ایدرو (مجتمع کشتی سازی و صنایع فراساحل ایران) شکل گرفتند.
دو منطقه ویژه اقتصادی یزد و لرستان با سازمان مسئولی شرکت شهرک های صنعتی استان های یزد و لرستان ایجاد و منطقه ویژه اقتصادی پیام در مهر شهر کرج نیز، توسط وزارت ارتباطات و فنآوری اطلاعات اداره می شد.
منطقه ویژه اقتصادی سرخس با سازمان مسئولی آستان قدس رضوی در شمال شرق کشور ایجاد تا دروازه ارتباط تجاری ایران با کشورهای تازه استقلال یافته آسیای مرکزی باشد و این کشورها بتوانند از طریق ایران و راه های زمینی و ریلی آن به آب های آزاد دسترسی داشته باشند. پروژه محور شرق مبداء و منتهی آن در داخل قلمرو ایران منطقه آزاد چابهار در جنوب شرق کشور و منطقه ویژه اقتصادی سرخس در شمال شرق کشور بود بر این مبنا باز تعریف شد.
سه منطقه ویژه اقتصادی شیراز، سیرجان و ارگ جدید بم نیز، با سرمایه گذاری بخش غیر دولتی شکل گرفت تا صنایع خودروسازی، لوازم خانگی، و انواع صنایع سبک و نیمه سنگین بر مبنای قانونمندی حاکم بر مناطق ویژه اقتصادی در این مناطق شکل بگیرد.
نکته قابل تأمل تصویب قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی در سال 1384 توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام، چند سال پس از ایجاد مناطق ویژه اقتصادی یاد شده بود.

** مناطق ویژه اقتصادی جدید؛ رشد تصاعدی تقاضا

سال 1389، سال رشد تصاعدی تقاضا برای ایجاد مناطق ویژه اقتصادی جدید بود به گونه ای که بسیاری از مقامات استانی و نمایندگان شهرهای مختلف در مجلس شورای اسلامی با مشاهده موفقیت های قابل توجه مناطق ویژه اقتصادی بزرگ مقیاس کشور از جمله مناطق ویژه اقتصادی انرژی پارس، پتروشیمی و صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس که دایره اثرگذاری عملکرد آنها منطقه ای و جهانی بود و نیز با اشراف نسبت به موفقیت نسبی مناطق ویژه اقتصادی غیر دولتی شیراز، سیرجان و ارگ جدید بم در جذب سرمایه های داخلی و خارجی و اشتغالزایی قابل توجه این مناطق، متقاضی ایجاد منطقه ویژه اقتصادی در شهرسان های مربوط بودند. بدین ترتیب قانون ایجاد 48 منطقه ویژه اقتصادی در سال 1389 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. حال آن که تصویب قانون ایجاد همه این مناطق لزوماً بر مبنای وجود سازمان توانمند مالی و اجرایی متقاضی نبود به همین دلیل از 48 منطقه ویژه یاد شده تا کنون 12 منطقه فاقد سازمان مسئول بوده و تقاضای قابل اعتنایی برای تصدی سازمان مسئولی این مناطق وجود نداشته است. از 36 منطقه دارای سازمان مسئول نیز، مناطق ویژه اقتصادی لامرد و پارسیان که سازمان ایمیدرو متولی آنهاست بر مبنای مزیت نسبی کشور در زمینه انرژی فروان و ارزان و کانی های فلزی و غیر فلزی شکل گرفته و برنامه های کلان و استراتژیک صنعتی کشور در زمینه صنایع انرژی بر را پیش خواهند برد.

سازمان مسئولی مناطق ویژه اقتصادی اترک، بجنورد، سمنان، بانه، کازرون و جهان آباد همدان را شرکت شهرک های صنعتی استان های مربوط بر عهده دارند و آهسته و پیوسته در پی ایجاد زیرساخت ها و عملیاتی کردن فاز نخست این مناطق هستند.
مناطق ویژه اقتصادی رفسنجان، سهلان، کاوه، دامغان، سمنان، گرمسار، جهرم، لاوان، کاشان، زرندیه (ایرانیان)، شهر ری و دوغارون نیز، عملیاتی شده و یا مراحل نهایی عملیاتی شدن را طی می کنند.
در مجموع می توان گفت مناطق ویژه اقتصادی که بر مبنای مطالعات امکان سنجی دقیق و با توجه به اسناد بالادست شکل گرفته و سازمان مسئول توانمند به لحاظ مالی و اجرایی متقاضی تصدی سازمان مسئولی آنها بوده است. عملکرد مثبتی داشته و توانسته اند تا حد زیادی انتظارات و اهداف مورد نظر را برآورده کنند. با این همه نمی توان انتظار داشت در شرایطی که مناسبات منطقه ای و جهانی کشور به خاطر تحریم ها، دچار مشکلات فوق العاده شده و هزینه مبادلات خارجی بسیار افزایش یافته است، انتظار معجزه داشت هر چند عملکرد مناطق ویژه اقتصادی کشور در قیاس با شهرک های صنعتی و کلیت صنعت کشور بسیار مثبت و موثر بوده و بخش عمده کالاهای صادراتی غیر نفتی کشور در این مناطق تولید شده و حجم بالایی از نیازهای کشور در این مناطق ساخته و ارائه می شود.

** زیرساخت های فراهم آمده برای جهش بزرگ در مناطق ویژه اقتصادی

مناطق ویژه اقتصادی کشور در بیش از یک دهه گذشته که کشور شاهد سنگین ترین تحریم های ظالمانه بوده است، موفقیت های بسیاری در زمینه ایجاد و تکمیل زیرساخت ها، تولید و صادرات انواع کالا و خدمات و نیز، اشتغال زایی داشته اند با این همه ظرفیت ها و امکانات این مناطق برای پذیرش حجم بسیار بیشتری از سرمایه های داخلی و خارجی فراهم شده و امید می رود با رفع تحریم ها و ثبات نسبی اقتصاد کشور، دوره ای از رشد سرمایه گذاری های خارجی و انتقال فنآوری های نوین را در مناطق ویژه اقتصادی داشته باشیم. این انتظار بر مبنای سیل ورود سرمایه گذاران خارجی در مدت زمان محدود شکل گیری توافق برجام تا برآمدن دولت ترامپ و اعمال مجدد تحریم ها ست. ایران کشوری بزرگ با نیروی انسانی آموزش دیده کافی، بازار بزرگ مصرف، منابع غنی نفت و گاز و کانی های فلزی و غیر فلزی ارزشمند است که برای سرمایه گذاران خارجی که به دنبال بازارهای بکر می گردند موقعیت عالی برای سرمایه گذاری است. مناطق ویژه اقتصادی به دلیل صدور کلیه مجوزهای قانونی توسط سازمان مسئول، بوروکراسی حداقلی، فراهم بودن زیرساخت ها و قوانین و مقررات سهل تر در زمینه کسب و کار و تجارت نسبت به قوانین سرزمین اصلی از جاذبه بسیار بیشتری نسبت به قلمرو اصلی گمرکی کشور برای سرمایه گذاران خارجی برخورددار هستند.

** یادداشت از: محسن پیرداده؛ مدیر بازرسی، نظارت و ارزیابی عملکرد دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی
** منبع: ماهنامه تجارت آسیا

آمنه شهیدی امتیاز به خبر :

آخرین اخبار آرشیو