مبنای عقد اخوت ما با مدیران بانكی براساس عملكرد آنان ناظر بر سند راهبردی خواهد بود

به گزارش فرینا به نقل از شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران (شادا)، وزیر اقتصاد در  گفتگو با بخش خبری ساعت 14 سیما در پاسخ به پرسشی در خصوص اهداف و محورهای سند راهبردها و سیاست‌های بخش بانکی وزارت امور اقتصادی و دارایی و زمان آغاز اجرای این سند، گفت: ما در وزارت امور اقتصادی و دارایی معتقد هستیم اگر سند تحول دولت ابلاغ می‌شود و اگر نقشه راه رشد غیر تورمی در دستور کار دولت قرار می گیرد و اگر امسال برای حمایت از تولید با تمرکز بر دانش بنیان ها و اشتغال زایی معرفی می‌شود، بنابراین در این مسیرها حتماً بانک های دولتی پیش قراول و پیش قدم باشند.
خاندوزی در ادامه افزود: با همکاری کارشناسان و متخصصان بانکی، سندی در فروردین ماه تدوین شد که از امروز رسماً ابلاغ شد، برای اینکه این سند محور ارزیابی ها و نظارت های وزارت امور اقتصادی و دارایی بر شبکه بانک‌های دولتی باشد.
وی با اشاره به اینکه محورها و محتوای این سند کاملاً با مصوبات شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی سازگار است، افزود: به نظر ما با توجه به اقتضائات امسال در حوزه اشتغال و بنگاه های دانش بنیان نیاز بود که اولویت هایی در این خصوص در نظر گرفته شود، از نظر افزایش شفافیت در نظام بانکی از جمله اینکه مسئله پاسخگویی مدیران و قابلیت نظارت پذیری در تمام بانکهای دولتی فراهم بشود، مقرر شد که نه فقط به صورت موردی بلکه حتی صورت‌های مالی میان دوره ای شش ماهه و سالانه تمام بانکهای دولتی و تمام شرکت‌های زیر مجموعه بانکهای دولتی و همچنین موضوع تسهیلات کلان بانکی و تعهدات کلان اشخاصی که تسهیلات کلانی از بانکها دریافت می کنند، به عنوان یک رویه جاری و مستمر از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی منتشر گردد.
وزیر اقتصاد در پاسخ به پرسش دیگری در این خصوص که بسته راهبردی بانک‌ها که امروز رونمایی شد چه رویکردهایی را در زمینه دسترسی عادلانه به تسهیلات مشخص کرده است، گفت: رویکرد راهبردی بسته 1401 برای بانکهای دولتی، همان چیزی است که در سند تحول دولت تدوین و پیش بینی شده  و به رئیس جمهور محترم نیز تقدیم شد.
خاندوزی افزود: مبنای عقد اخوت ما با مدیران بانکی کشور براساس عملکرد ناظر بر این سند خواهد بود، بنابراین انتظار دقیق و جدی ما این است که در زمینه افزایش اعتبار سنجی و جایگزین شدن نظامات اعتبار سنجی به جای نظام های سنتی وثایق و تضمین هایی است که پیش از این وجود داشته و بخش زیادی از مردم و فعالان اقتصادی را دچار مشکل می کرد و مانع از دسترسی آنها به تامین مالی می شد.