در کمیسیون نظارت بر سازمانهای صنفی خرمشهر مطرح شد؛
نشست کمیسیون نظارت بر اصناف خرمشهر با موضوع بررسی وضعیت اتحادیههای صنفی؛ بررسی نرخ برخی اقلام مصرفی و سایر موضوعات مقفول مانده اصناف این شهرستان برگزار شد.
به گزارش فرینا، نشست کمیسیون نظارت بر سازمانهای صنفی خرمشهر، پیش از ظهر امروز در سالن جلسات شهید یاسینی سازمان منطقه آزاد اروند با حضور نمایندگان اتاق اصناف، صمت و اتحادیههای صنفی شهرستان خرمشهر به ریاست معاون سرمایهگذاری و توسعه کسب و کارهای سازمان منطقه آزاد اروند برگزار شد و در آن پیرامون مسائل مختلف بحث و تبادل نظر صورت گرفت.در این نشست، عضو هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد اروند، ضمن تأکید بر کنار گذاشتن اختلاف نظر میان اصناف و حل تضادهای موجود در کمیتههای تخصصی، بیان کرد: با توجه به شرایط اقتصادی موجود، اتاق اصناف ابتدا باید در خود تحول ایجاد کند و سپس به وضعیت بازار را درمان کند.
علی خانی ادامه داد: متأسفانه در جلسات کمیته فرعی اختلافاتی میان اعضاء بهوجود آمده بود که موجب شد تا در تصمیمات نهایی جمعبندی لازم صورت نگیرد، این اختلاف سلیقهها در نهایت به زیان مردم، بازار و اصناف خواهد بود و باید در در کمیته فرعی مطرح و برطرف شود، این جلسات در راستای رفع مشکلات اصناف و اتحادیه ها باید از استمرار لازم برخوردار باشد.
بر اساس این گزارش، در این نشست، موضوعاتی همچون تعیین نرخ محصولات پیشنهاد شده توسط اتحادیهها مورد بحث قرار گرفت و در نهایت نرخ برخی اقلام به تأیید کمیسیون نظارت بر اصناف خرمشهر رسید.
موضوع تفکیک و ادغام برخی اتحادیه ها و صنوف غیر مرتبط با یکدیگر بر اساس دستورالعملهای ابلاغی، یکی دیگر از مباحثی بود که در کمیسیون یاد شده، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.