وزیر اقتصاد اصلاح یارانه کالاهای اساسی و حذف ارز ترجیحی را بخشی از راهبرد دولت برای اصلاح ساختار اقتصادی و رفع انحصار برشمرد و تاکید کرد: این اقدام یک سیاست قیمتی صرف نبوده و جزئی از سیاست اصلاح ساختاری بوده است.
به گزارش فرینا به نقل از شبکه اخبار اقتصادی و دارایی(شادا)، یکصد و یازدهمین جلسه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر جهاد کشاورزی و جمعی از مسئولان و فعالان بخش خصوصی برگزار شد .
وزیر امور اقتصادی و دارایی در ابتدای این جلسه بیان کرد: در جلسات شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی تلاش بر این است که تا حد ممکن هر جلسه به صورت اختصاصی به مسائل و چالش های یک بخش و یک دسته از فعالان اختصاص یابد.
بر اساس این گزارش از موضوعات اصلی این جلسه الزامات و پیشنهادات مربوط به کمتر شدن اثرات آسیب زای حذف ارز ترجیحی در حوزه کشاورزی هم در مورد صنایع لبنی و هم در مورد نهاده‌های دامی بود.
یکی از پیشنهادات مطرح شده توسط دبیرخانه اتاق بازرگانی مرتبط با موضوع کارت نان بود که وزیر اقتصاد در این مورد گفت: در حال حاضر چیزی به عنوان کارت نان در دستور کار دولت قرار ندارد و مردم با کارت‌های بانکی متعارف که در دست دارند می‌توانند خرید های خود را انجام دهند.
سیداحسان خاندوزی، ادامه داد: با هماهنگی هایی که با بانک مرکزی صورت گرفته، تمام اعضای یک خانواده با کارت های بانکی خود می‌توانند، فرآیند خرید نان را انجام دهند.
خاندوزی همچنین در مورد یکسان سازی نان های سنتی و صنعتی اشاره کرد که این موضوع از اواسط اردیبهشت ماه در محافل اقتصادی مطرح شده و با توجه به هدف گذاری دولت و شخص رئیس جمهور تلاش بر این است که در سال جاری افزایش قیمتی را در مورد نان شاهد نباشیم.
وزیر اقتصاد تاکید کرد: قرار است به نحوی عمل شود که قیمت گذاری گندم و آرد به گونه ای باشد که کمترین فساد اقتصادی و تبعیض میان فعالان مختلف وجود داشته باشد.
وی همچنین افزود: امیدوار هستیم بعد از فراهم شدن بستر فنی، دولت تصمیمی را در مورد قیمت نان بگیرد که خواسته های فعالان بخش خصوصی در آن لحاظ شده باشد.
خاندوزی در مورد یکسان سازی قیمت نان های صنعتی و سنتی بیان کرد که این موضوع را در ستاد اقتصادی دولت مطرح می کنیم و امیدواریم که تا آخر شهریور ماه مصوبه ای در مورد این موضوع داشته باشیم.
وزیر اقتصاد همچنین تاکید کرد: اساسا سیاست اصلاح یارانه‌های کالاهای اساسی و حذف ارز ترجیحی یک سیاست قیمتی صرف نبود و جزئی از سیاست اصلاح ساختاری بوده و بنای دولت بر این است که انحصاری در دست شرکت های دولتی، هم درتجارت کالاهای اساسی و هم در حوزه ذخیره سازی، وجود نداشته باشد.
وی ادامه داد: باید سعی کنیم که سال آینده بخش اعظمی از تولید، تجارت و ذخیره سازی این اقلام با میدان‌داری بخش خصوصی صورت گیرد و ما باید قاعده ها را به نحوی بچینیم که گرچه خیال دولت از میزان کافی ذخایر راهبردی و در دسترس بودن آن ها راحت باشد اما حتما عاملیت این موضوع به سمت خصوصی ها برود و انحصار شرکت های دولتی کاهش یابد.