سخنگوی اقتصادی دولت با اشاره به برنامه های دولت برای مهار تورم از طریق کنترل موتورهای تورم زا از جمله کسری بودجه و نقدینگی تاکید کرد: از نظر انضباط مالی و بودجه ای و انضباط پولی دولت تمام تلاش خود را برای کنترل تورم انجام داد و درباره جزء سوم یعنی انتظارات تورمی و تلاطم نرخ ارز نیز امیدواریم با آغاز به کار مرکز مبادله ارز و طلا این نوسانات مهار شود.
به گزارش فرینا به نقل از شادا، سیداحسان خاندوزی سخنگوی اقتصادی دولت در نشست خبری روز (سه شنبه دوم اسفند ماه) با ارائه گزارشی از عملکرد مالی دولت از ابتدای امسال تا پایان بهمن ماه و اشاره به ارقامی از بودجه عمومی کشور اظهار کرد: در 11 ماهه امسال کل درآمدها و سایر دریافت های واریزی به خزانه کل کشور 1147 هزار میلیارد تومان بوده که این رقم معادل 90 درصد رقم مصوب 11 ماهه بودجه سال 1401 است که این رقم 60 درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد داشته است.
خاندوزی، به عملکرد مالی دولت در بخش درآمدها اشاره کرد و افزود: درآمد مالیاتی و سایر درآمدهای جاری دولت که سرفصل تراز اول است به نحو مناسبی و قریب 100 درصد مصوب بودجه 11 ماهه محقق شده است.
وی همچنین گفت: در بخش هزینه‌ها 1154 هزار میلیارد تومان مصارف کشور بوده است که این رقم معادل 90 درصد مصوب بودجه 11 ماهه است و نسبت به مدت مشابه سال قبل 52 درصد رشد داشته است.
وزیر اقتصاد تاکید کرد: در واقع درآمدهای واریزی به خزانه 60 درصد و هزینه ها 52 درصد افزایش یافته است.
خاندوزی اظهار کرد: پرداخت اعتبارات عمرانی در 11 ماهه امسال 104 هزار میلیارد تومان بوده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 8 درصد افزایش نشان می‌دهد.
به گفته وی، دولت در 11 ماهه سال جاری 126 هزار میلیارد تومان اصل و سود اوراق فروخته شده در سال جاری و دو سال گذشته را بازپرداخت کرده است. به عبارت دیگر در سال جاری ماهانه 11 هزار و 500 میلیارد تومان از درآمدهای دولت صرف بازپرداخت اصل و سود اوراق منتشر شده در سه سال اخیر شده است.
استفاده صفر از تنخواه بانک مرکزی در پایان بهمن ماه
سخنگوی اقتصادی دولت با بیان اينکه میزان استفاده از تنخواه بودجه بانک مرکزی در پایان بهمن ماه نیز مشابه ماههای قبل صفر بوده است، افزود: بر اساس گزارش خزانه داری کل کشور، مانده بدهی دولت به بانک مرکزی بابت تنخواه گردان در پایان بهمن ماه سال گذشته 45 هزار میلیارد تومان بوده است اما در بهمن ماه امسال دولت از بابت تنخواه گردان به بانک مرکزی بدهکار نیست.
خاندوزی، این ارقام را حاکی از انضباط بودجه‌ای بی سابقه دولت و کاهش استفاده از تنخواه بانک مرکزی دانست و ادامه داد: در حالی که هر سال افزایش هزینه‌های دولت و حتی استفاده از تنخواه در ماههای اولیه سال به سراغ تنخواه بانک مرکزی می رفت امسال با سخت گیری های دولت این عدد، کنترل شده است.
وی با اشاره به اظهار نگرانی‌هایی که در رسانه ها و فضای مجازی درباره تورم زایی بودجه امسال و سال آینده مطرح می‌شود گفت: واقعیت عملکرد دولت این بوده که مغایر با سال های گذشته سختگیرانه نسبت به بودجه خود عمل کند.
سخنگوی اقتصادی دولت همچنین گفت: بر اساس جدیدترین آمار بانک مرکزی، رشد نقدینگی در 12 ماه منتهی به دی ماه امسال 34.1 درصد رشد داشته که 7.7 درصد کمتر از نرخ تورم بوده است. این روند در آبان و آذر هم وجود داشته و نشان می دهد در سیاست‌های پولی کشور در حوزه انضباط بخشی شبکه بانکی و نقدینگی در حال کنترل است و در کنار انضباط بخشی مالی و بودجه ای نشان می دهد که از محل رشد فزاینده نقدینگی و کسری بودجه در سال آینده در شاخص های اقتصاد کلان و تورم شاهد بهبود خواهیم بود.
رشد تولید و سرمایه‌گذاری در کشور
خاندوزی همچنین به رشد تولید و سرمایه‌گذاری در کشور اشاره کرد و افزود: میزان تولید صنایع بزرگ در دی ماه 1401 نسبت به ماه مشابه سال قبل 7.2 درصد رشد داشته، رشد تولید در 10 ماهه امسال نسبت به 10 ماهه سال گذشته 6.7 درصد بوده، در 10 ماهه امسال بیشترین رشد تولید برای بخش خودرو و قطعات با 34.5 درصد بوده است و منسوجات 30.9 درصد، ماشین آلات و تجهیزات 29.4 درصد، محصولات فلزی 18 درصد و دارو 10.7 رشد تولید در 10 ماهه امسال نسبت به ده ماهه سال قبل داشته است.
وی با اظهار امیدواری نسبت به اینکه بازارهای صادراتی جدید و افزایش رقم تجارت کشور که رکورد صادرات غیرنفتی سال های قبل را پشت سر گذاشته، کمک کند تا رونق تولید برای سال 1402 چشم انداز بهتری داشته باشد گفت: سفر یک مقام بلند پایه ایرانی به چین از جمله گشایش هایی است که به استفاده از ظرفیت‌های اقتصادی کشور کمک می کند.
برخورد با تخلفات دستگاهها در صدور مجوزها از درگاه ملی
وزیر اقتصاد در پاسخ به سوالی درباره صدور مجوز های صنفی از درگاه ملی مجوزها تاکید کرد: صدور مجوزهای صنفی آغاز شده است اما نیازمند تکمیل استعلام‌های برخط از سوی همه دستگاهها بود،امیدواریم با اقداماتی که در کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک انجام می شود این مشکل نیز برطرف شده و هفته‌های آینده صد در صد اجرایی شود.
سخنگوی اقتصادی دولت در خصوص مجوز کسب و کارهای و مصادیقی از عدم صدور مجوز از مسیر درگاه ملی مجوزها، گفت: در حال حاضر صدور مجوزهای کسب و کار اکثر دستگاهها اعم از وزارتخانه ها و دستگاه های بیرون از دولت به جز مجوزهای کانون وکلا، نظام مهندسی و فدارسیون های ورزشی که هنوز به این قانون تمکین نکرده اند، از طریق درگاه صادر می‌شود.
خاندوزی رصد اینکه هیچ مجوزی از درگاه بیرون نماند را مرحله ای دیگر از اجرای قانون دانست و تاکید کرد: رصد و بررسی تخلفات در حال انجام است چه درباره دستگاههایی که متصل نشده و یا دستگاه هایی که متصل شده و بیرون از درگاه مجوز صادر می کنند و امیدواریم که هم این دستگاه ها به قانون تمکین کنند و ظرفیت دستگاه های نظارتی به بسته شدن درب صدور مجوزها در بیرون از درگاه ملی کمک کند و مردم فقط یک درگاه برخط شفاف آنلاین برای این مساله داشته باشند.
اکثر مبادلات ایران و چین با یوان انجام می‌شود
خاندوزی در ادامه نشست خبری با اصحاب رسانه در خصوص توافقات انجام شده برای مبادلات ارزی با یوان در سفر به چین، نیز بیان کرد: سیاست دولت سیزدهم در خصوص تسویه وجوه ناشی از تجارت با کشورها و شرکای اصلی تجاری خود بر این اساس بوده است که از حداکثر ارزهای محلی استفاده کند و بنابراین نیاز به ارزهای جهانی مانند یورو یا دلار به حداقل ممکن برسد.
وی با اشاره به توافقاتی که در سفر رئیس جمهور به روسیه انجام و در نتیجه آن اتفاقات خوبی بین دو بانک روسی و بانک مرکزی ایران صورت گرفت، افزود: در سفر چین هم این موضوع مطرح شد و مورد استقبال طرف مقابل نیز قرار گرفت. البته تا امروز هم اکثر مبادلات با چین به عنوان شریک بزرگ تجاری کشورمان بر اساس مبادلات یوانی صورت می گرفته است و سهم مبادلات غیر یوانی بسیار بسیار اندک بوده اما مسیر نیازمند تسهیل و روان سازی بود که می توانست با دوره زمانی و کوتاهی بیشتری اتفاق بیفتد و بانک مرکزی مذاکرات لازم را با طرف چینی انجام داده است و امیدواریم که به محض اینکه منجر به یک توافق قطعی شد از سمت رییس بانک مرکزی این خبر اعلام شود.
ثبت بی سابقه حقوق مدیران و کارکنان دولت و شرکت‌های دولتی
سخنگوی اقتصادی دولت در خصوص عدالت در وضعیت پرداخت حقوق و مزایا در شرکت های دولتی و سایر بخش های دولتی نیز پاسخ داد: مساله حقوق و دستمزدها در دستگاه های دولتی با توجه به اراده جدی که در دولت از سال گذشته برای استفاده از سامانه پاکنا بود تا تمام دستگاه هایی که به صورت مستقیم بودجه بگیر محسوب می شوند اطلاعات مربوط به حقوق و دستمزد تمام کارکنان و حتی مدیران ارشد را در این سامانه درج کنند؛ اقدام خوبی صورت گرفته و این مساله تا قبل از سال 1401 سابقه نداشت.
خاندوزی افزود: از حدود 450 شرکت دولتی قریب 340 شرکت دولتی که در پیوست های بودجه سنواتی هم تصریح نام داشته اند مکلف شده اند که جزییات مربوط حقوق مدیران عامل و سایر کارکنان را در سامانه ثبت کنند که با توجه به گزارشی که سازمان امور استخدامی داده اند در برخی از ماه ها کامل است و مجموعا ثبت اطلاعات حقوق و دستمزدها این شرکت ها نسبت به سال قبل بسیار قابل توجه بوده است.
وی با اشاره به ضرورت اصلاح نقص الزام قانونی شرکت های زیرمجموعه شرکت های دولتی به ثبت اطلاعاتشان در این سامانه، ادامه داد: شرکت های دیگری هم هستند که از نظر جامعه و فعالان اقتصادی دولتی محسوب می شوند اما دولت فقط درصدی در این شرکت ها سهام دارد که این بخش ها از سقف های دستگاه های دولتی در قانون بودجه می توانند بالاتر پرداخت کنند و امیدواریم با همکاری دولت و مجلس خلا قانونی در این خصوص را رفع کنیم.
کنترل تورم از مسیر مهار نقدینگی و کسری بودجه
سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به سوالی درباره برنامه مشخص دولت برای کنترل تورم با تاکید بر اینکه این موضوع از دغدغه های امروز مردم و اولویت دولت در سیاست‌های کلان بوده است، تاکید کرد: ما در زمینه مهار تورم چند دست سیاست‌های اقتصادی را طور همزمان از ابتدای دولت دنبال کردیم به نحوی که در همان 7 ماهگی شروع به کار دولت، یعنی تا پایان اسفند ماه 1400 با سرعت بسیار خوبی تورم کاهش یافت اما مجموعه اتفاقات داخلی و خارجی که در سال 1401 رخ داد شرایط را از اردیبهشت ماه برای ما متفاوت کرد.
خاندوزی افزود: بسیاری از کشورهای جهان و از جمله ما در شرایط تورمی جدیدی در این بازه زمانی قرار گرفتیم و برای اینکه در مقابل این موج تورم جهانی و داخلی بتوانیم سریعتر واکنش نشان دهیم، اقداماتی انجام شد. پیگیری سیاست‌های کنترلی طرف نقدینگی به عنوان یکی از موتورهای بلند مدت تورم زا در اقتصاد ایران یکی از این موارد بود که از 40.5 درصد رشد نقدینگی در اواسط 1400 امروز به حدود 34 درصد رشد نقدینگی کاهش پیدا کرده است.
وی ادامه داد: همچنین در حوزه سیاست‌های پولی و کسری بودجه نیز همچنان که اشاره شد از عدد 45 هزار میلیارد تومان استفاده از تنخواه بانک مرکزی که به معنای کسری در تراز دولت است، توانستیم این کسری را به صفر برسانیم.
وزیر اقتصاد همچنین با اشاره به اعلام عدد 200 هزار میلیارد تومان کسری بودجه طی هفته‌های اخیر در رسانه ها گفت: تصریح رئیس سازمان برنامه و بودجه این بود که این کسری در تبصره 14 بودجه یعنی هدفمندی یارانه‌ها به جهت اینکه درآمدهای وصولی ناشی از صادرات فرآورده های نفت در کشور کاهش پیدا کرده و با افزایش مصرف بنزین و سایر سوخت ها در داخل رخ داده که این مسئله‌ای جداست و تاثیری در بودجه عمومی دولت و استقراض از بانک مرکزی ندارد.
خاندوزی توضیح داد: کسری تحقق درآمدهای تبصره 14 باعث کاهش مصارف تبصره 14 می شود یعنی به میزانی که منابع تبصره 14 کمتر محقق شده، به تناسب آن دولت ناچار است غیر از پرداخت های مربوط به یارانه ها و هزینه های اجتناب ناپذیر از سایر موارد نیز مصارف خود را کم کند.
وی همچنین با اشاره به سیاست های دولت برای افزایش رشد اقتصادی گفت: پیگیری این سیاست ها و ایجاد رونق اقتصادی خود کاهنده تورم خواهد بود؛ در بخش های مختلف اقتصادی در شش ماهه امسال سه درصد رشد داشتیم و در خصوص کاهش بیکاری نیز آمار های خوبی محقق شد و مجموعه این سیاست ها کمک می کند تا اثر نقدینگی و کسری بودجه در تورم کنترل شود.
سخنگوی اقتصادی دولت همچنین با اشاره به انتظارات تورمی جدیدی که در ماههای اخیر شکل گرفت و در فضای اجتماعی نیز در آن دمیده شد و علاوه بر ارز بر بازار سایر دارایی ها از جمله مسکن و طلا و غیره تاثیر داشت، تاکید کرد: بانک مرکزی به شدت به دنبال این است که از ناحیه افزایش قیمت ارز شاهد تورم و ایجاد انتظارات تورمی نباشیم و امیدواریم افتتاح مرکز مبادله ارز و طلا کمک کند به اینکه این جزء یعنی ایجاد انتظارات تورمی در اثر نوسانات ارز در ماههای اولیه سال 1402 نیز مهار و اثرات کاهشی بر تورم داشته باشد.
عرضه خودرو در بورس کالا ادامه می‌یابد
خاندوزی در خصوص انتقاداتی که به قرعه کشی دو خودروساز بزرگ کشور وارد است، اظهار کرد: روش قرعه کشی در مقایسه با روش های دیگری مانند عرضه های رقابتی در بورس کالا و یا سایر بخشها هرکدام مزایا و معایبی دارد و سیاستگذار باید به تناسب اینکه در چه مقطع زمانی کدام یک از این روشها بهترین نتیجه را به دنبال خواهد داشت، بتواند انتخابی مناسب و درست داشته باشد، ممکن است در شرایط کنونی یک روشی بهتر باشد که در سالهای آینده دیگر روش مناسبی نباشد و روشهای دیگر بهتر و کارآمدتر در اقتصاد باشند.
وی افزود: بنابراین در این زمینه، نظر فعلی وزارت صمت، بورس، و آن چیزی که در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی تصویب شده است، این است که ما سازوکار بورس کالا را همچنان ادامه دهیم.
وزیر اقتصاد بیان کرد: بنابراین آن چیزی که مصوب ما در دستگاهها و شورای اقتصادی دولت است و به نظر میرسد با مجلس هم همگرایی و هم نظری وجود دارد، استفاده مجدد از ظرفیت بورس کالا است.
سند 25 ساله همکاری با چین و موضوع FATF ارتباطی با هم ندارد
خاندوزی در خصوص رشد سرمایه گذاری خارجی و همچنین اطمینان خاطر از اینکه عدم پیوستن ایران به FATF مانع سرمایه گذاری های کشورهایی مانند چین در ایران نخواهد شد، متذکر شد: موضوع دو جزئی که در برنامه عملیاتی FATF به مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شده بود، در این مجمع و نهادهای بالادستی در مورد آن تصمیم گیری خواهد شد و از این موضوع خبر جدیدی نداریم اما مطمئن باشید که تمام توافقاتمان را نه تنها در مورد پیمان شانگهای بلکه برای تمام پیمانها و شرکای تجاری دیگر خودمان با توجه به همه این ملاحظات به پیش می بریم و با توجه به همین ملاحظات بوده است که در ماههای گذشته میزان سرمایه گذاریهای خارجی کشور افزایش یافته و با جمیع این ملاحظات بوده است که تجارت خارجی افزایش یافته و امیدوار هستیم که برای سال آینده هم با جمیع این ملاحظات بتوانیم هم از سفر چین و از سایر اقداماتی که مسئولان در حوزه تجارت خارجی در حال انجام هستند، بهره بیشتری را نسبت به گذشته ببریم.
وزیر اقتصاد ادامه داد: این دو تصمیم گیری در خصوص FATF و قرارداد 25 ساله با چین، تصمیم گیریهایی است که به همدیگر خللی وارد نخواهند کرد، باید مجمع تشخیص مصلحت نظام و سایر مراجع تصمیم گیری کشور، تصمیم لازم را در مورد FATF اتخاذ کنند و دولت هم با جمیع ملاحظات مسیرهای تجاری خودش را چه در مورد تفاهم 25 ساله مشترک با چین و چه در مورد پیوستن به پیمان شانگهای و سایر پیمانها پیش خواهد برد.
خاندوزی در پاسخ به سوالی در خصوص قیمت‌گذاری گاز گفت: تصمیم در مورد قیمت گاز مستلزم این است که ابتدا این تصمیم در صحن علنی مجلس نهایی شود و در صورت اینکه مصوب و به دولت محول شد، شک نکنید دولت بر اساس معیارهایی مانند حس رقابت پذیری محصولات داخلی و سودآوری صنایع ملی اقدام به قیمت گذاری خواهد کرد.
جنگ ارزی علیه ملت ایران
خاندوزی در خصوص روند افزایش نرخ ارز نیز بیان کرد: ما به طور بنیادین وقتی در خصوص متغیرهای صرف عرضه و تقاضا یعنی مصارف و منابع ارزی کشور حرف می زنیم نه تنها در ماه های گذشته بلکه در 6 ماهه اول سال جاری نیز با مساله مواجه نبودیم. شاخص ها و روند بازار ارز تا مهرماه موید این مساله بود که این بازار به نحو مطلوبی بدون شوک در حال مدیریت مطلوب بود اما متاسفانه بدخواهان مردم ایران از طریق هراس آفرینی و القای انتظارات تورمی اقداماتی را صورت دادند که منجر به برخی از رفتارها در داخل کشور شد و ما در یک جنگ ارزی علیه مردم ایران شاهد این هستیم که شبکه های تلگرامی و کانال های قمار و قاچاق ارز قیمت هایی را ساختند که اساس با واقعیت تجارت کشور هیچ تناسبی نداشت.
وی تاکید کرد: همه اصحاب رسانه که دغدغه ملی و حفظ امنیت اقتصادی کشور را دارند، باید دست به دست بدهند برای اینکه بر این موج آفرینی اقتصادی غلبه کنند و آنچه متغیرهای بنیادنی در حال اعلام در مصارف و منابع ارزی کشور هستند و همچنین سایر موتورهای تورم زای کشور در نقدینگی و کسری بودجه همه حکایت از مسیرهای واقعی دیگری دارد و انتظار داریم که رسانه ها به اصلاح این فضای روانی کمک کنند اما ما هم در واکنش علاج این واقعه باید سیاست های اقتصادی داشته باشیم که به بازگشت ثبات به بازار ارز کشور منجر شود. ما به تغییری که بانک مرکزی و هم مرکز مبادله اعلام کرد و انعطافی که در مرکز مبادله وجود خواهد داشت به بخشی از نارسایی هایی که در تدابیر و نارسایی های گذشته بوده کمک کرده و اصلاحاتی صورت گرفته وبازار ارز آرام بگیرد .
برنامه ای برای محدودیت در عرضه اسکناس وجود ندارد
وزیر اقتصاد در ادامه نشست خبری با خبرنگاران در خصوص زمزمه های کمبود اسکناس در کشور در آستانه سال جدید نیز بیان کرد: در حوزه نیازهای مردم در شب عید و اسکناس نو حتما در روزهای آینده اطلاع رسانی دقیق تری را بانک مرکزی خواهد داشت اما در خصوص اینکه گزارش هایی در خصوص کمبود اسکناس در خودپردازهای کشور اعلام می شود، اساسا سهم اسکناس در نقدینگی و تراکنش های اقتصادی کشور بسیار پایین یعنی کمتر از دو یا سه درصد است و اکثر تراکنش های کشور بدون اسکناس صورت می گیرد و هم فرهنگ اقتصادی مردم در این زمینه در طول سال های گذشته خود را با فناوری های نو تطبیق داده و هم به جهت نظام پرداخت بانکی طبق بررسی ها و رتبه بندی های بین المللی ایران جزو کشورهایی است که سهم بالایی در سهولت روانی پرداخت های الکترونیکی دارد.
خاندوزی گفت: اذعان می کنیم که کمبود اسکناس برای موارد خاص به دولت هم رسیده است و بانک مرکزی نیز در حال برطرف کردن این مساله است و طبق گزارشی که به من رسیده است قرار است انتشار اسکناس با حفظ قواعد و قوانین اقتصادی صورت بگیرد، انتشار اسکناس در سال 5 برابر نسبت به سال گذشته افزایش یافته است و از نیمه بهمن ماه هم اسکناس و ایران چک جدیدی را در حال برنامه ریزی برای رونمایی هستند که بانک مرکزی به زودی در این خصوص اطلاع رسانی می کند. توزیع اسکناس ایران چک هم نسبت به مدت مشابه 10 ماهه سال قبل 2.8 برابر افزایش یافته است بنابراین در دسترسی و عرضه اسکناس مشکل و مانعی دیده نمی شود.
آخرین وضعیت حساب واحد خزانه
وی در خصوص میزان پیوستن دستگاه ها به حساب واحد خزانه نیز پاسخ داد: یکی از موارد اصلاحات در نظام حکمرانی کشور مربوط به حوزه مالیه کشور و حساب واحد خزانه و سازمان برنامه بوده و سالها از حساب واحد خزانه گفته می شد و در دولت قبل نیز اقداماتی نیز انجام شد اما اکنون ارده ای جدی است که دستگاههایی که به حساب واحد خزانه نمی پیوندد و سایر حساب های غیر مجاز خود را مسدود نمی کنند دولت برخورد جدی با این بخش انجام می دهد، این همه از مصادیق اصلاح حکمرانی اقتصادی است .
وزیر اقتصاد گفت: از 504 دستگاهی که حساب غیر مجاز نزد سایر بانکها داشته اند 93 دستگاه حساب های غیر مجاز خود را با اعمال این سخت گیری ها مسدود کردند .411 دستگاه دیگر در این زمینه وضعیت بینابینی داشته اند. به این نحو که 120 دستگاه از این تعداد اقدامات مربوط به حساب خزانه و قانون برنامه ششم را رعایت نکرده اند در نتیجه ناچار شدیم که پرداخت های این 120دستگاه را از طریق خزانه داری کل کشور متوقف کنیم. 291 دستگاه دیگر اقدام به بستن حساب های غیر مجاز کردند اما به دلیل مشکلات فنی که در این خصوص وجود داشت در بهمن این موضوع رخ نداد و خزانه داری از این بخش ها تعهد گرفت در اسفند و فروردین سال جدید مشکلات فنی را حل کنند و به حساب واحد خزانه بپیوندند و به صورت مشروط در دو ماه آینده خدمات مالی می دهیم تا به تعهدات خود عمل کنند.
خاندوزی در ادامه نشست خبری با اصحاب رسانه در برنامه هفتگی خود در خصوص بودجه سال آینده و افزایش سقف بودجه نیز اظهار کرد:برای پاسخ به این سوال باید مصوبه صحن علنی مجلس را داشته باشیم چرا که بسیاری از اعداد و ارقامی که نمایندگان در صحن علنی می دهند، تغییر می کند، بنابراین تصویب نهایی بودجه سال 1402 برای خود ماهم مشخص نشده است که چه اعدادی در صحن علنی مجلس مصوب می شود و جا دارد از این فرصت استفاده کنم و از مجموع مساعدتی که کمیسیون تلفیق برای کمترین میزان انحراف در خصوص لایحه بودجه، تشکر کنم و امیدواریم که خروجی مجلس برای مصوبه نهایی بودجه سال جدید مانند سال قبل با کمترین سقف تغییر همراه بود باشد و دولت یک بودجه قابل پیش بینی در سال جدید داشته باشد.
وی همچنین در خصوص این مساله که بانک ها از پرداخت وام های خرد سرباز می زنند نیز ابراز کرد: مساله اعطای تسهیلات در سال 1401 یکی از تصمیمات دشوار اقتصاد کلان بود چرا که باید ترازنامه بانک ها جدی گرفته می شد . بانک مرکزی به صورت ماهانه ترازنامه همه بانک ها را چک می کند و بانک هایی که تخلف می کنند را رسما جریمه می کند که اقدام خوبی برای انضباط بخشی به بانک هایی است که بی محابا به خلق پول اقدام می کردند و در نهایت منجر به آوار نقدینگی بر اقتصاد کشور می شد و با توجه به اینکه نرخ سود بانکی در برزخ بود و به صورت رسمی اعلام نمی شد، بانک ها در این خصوص کوتاهی می کردند و در نهایت به صورت رسمی اعلام شد و همه مکلف به رعایت آن شدند و از این به بعد هیچ مانعی در این خصوص وجود ندارد چرا که پیش از این گفته می شود که نرخ سپرده اعلام شده اما نرخ تسهیلات هنوز اعلام نشده و در نتیجه رغبتی به اینکه تسهیلات سریع تر داده شود نبود اما بانک مرکزی این مانع را برداشت تا اگر استنکافی در پرداخت وام های خرد هست نیز برطرف شود و مواردی که در خصوص پرداخت تسهيلات صورت می گیرد حتما رسیدگی می شود.
عقب ماندگی یک دهه ای اقتصاد ایران
سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به این پرسش که دولت برای اصلاح شیوه حکمرانی اقتصادی چه اقدامات عملیاتی را تاکنون انجام داده است، توضیح داد: واقعیت اقتصاد ایران این است سالها وابستگی نفتی کشور سرپوشی برای اینکه ایرادات ساختاری دیده نشود، بوده است به این معنی که در ظاهر وضعیت اقتصادی خوب بوده اما ایرادات ساختاری با سرپوش درآمدهای نفتی نادیده گرفته می‌شد.
خاندوزی یادآور شد: به طور مشخص در سال 91 که با مشکلات و تنگناهای جدید بسیاری از عیوب ساختاری دیده و مکشوف شد اما متأسفانه فرصت بسیار خوبی را برای اصلاحات اقتصادی در دهه گذشته از دست دادیم و آن عبارتی را که مقام معظم رهبری نیز استفاده کردند که اقتصاد ایران در دهه 90 چیزی شبیه "تعطیل" را پشت سر گذاشت؛ نیازمند به یک عزم جدی است تا تمام این عقب ماندگیها جبران شود.
وی اضافه کرد: اینکه چه اقداماتی باید برای اصلاح شیوه حکمرانی اقتصادی انجام شود، به چند سرفصل اشاره میکنم، نکته اول این است که ما باید به سمتی می رفتیم که بتوانیم در حوزه رشد اقتصادی، انگیزه فعالان اقتصادی را بالا ببریم تا اینکه از این دوره رکود طولانی و با رشدهای اقتصادی منفی و نرخ‌های سرمایه گذاری منفی خارج شویم که چنین اقداماتی انجام شده است.
وزیر اقتصاد افزود: می توان به تسهیل تولید در کشور از موضوع مجوزها گرفته تا موضوع مقررات گذاری ها در اقتصاد و پیش بینی پذیر کردن بسیاری از متغیرهای اقتصادی، کاهش مداخلات غیر صحیح قیمتی که در کشور در حال شکل گرفتن بود، کاهش فشار بر تولید از طریق کاهش نرخ مالیاتی و سایر عوارضی که برای تولیدکنندگان هزینه ایجاد میکرد، تسهیل تأمین مالی بنگاهها که بتوانند از روش اوراق گام و سایر روش ها برای تأمین مالی خودشان و عرضه اولیه‌هایی که در بازار سرمایه صورت میگیرد، استفاده کنند و روش های تأمین مالی که ظرف دو تا سه هفته آینده به عنوان اتفاقات جدید اقتصادی شاهد آنها خواهیم بود و ... اشاره کرد.
خاندوزی افزود: با این اقدامات شاهد یک دوره جدیدی از تأمین مالی بخش واقعی اقتصاد خواهیم بود و شاخص‌های عملکردی نشان دهنده خروج از سرمایه گذاری منفی و مثبت شدن نرخ رشد سرمایه گذاری و مثبت شدن نرخ اقتصادی است. در کنار آن وضعیت تورمی و چندین سال پیاپی کاهش قدرت خرید مردم و افزایش تورم وجود داشت، که تلاش کردیم موتورهای تورمی را هم در زمینه افزایش بی محابای نقدینگی در کشور کنترل کنیم که از بیش از 40 درصد به حدود 34 درصد کاهش پیدا کرده است. در مورد کسری بودجه دولت نیز تلاش کردیم نقطه های تورمی را کنترل کنیم، درآمدهای پایدار را افزایش دهیم، فرارهای مالیاتی را شناسایی کرده و جلوی آنها را بگیریم، شناسایی منابع درآمدی جدید و مودیان جدید که بی سابقه بوده است و شاهد افزایش 50 درصدی در شناسایی مودیان جدید بودیم.
وی ادامه داد: همچنین سیاستهایی نیز در حوزه رفاه از دست رفته مردم و بازتوزیع درآمد اعم از پرداخت یارانه نقدی 300 و 400 هزار تومانی به ازای هر نفر تا افزایش دستمزد کارگران در سال 1401 و افزایش‌هایی که برای بازنشستگان در نظر گرفته شد و ... انجام شد تا بخشی از شکاف درآمدی و فاصله بین دهک دهم تا دهک اول برطرف شود و این فاصله کاهش یابد.
کاهش شکاف طبقاتی و فاصله درآمدی 1401
سخنگوی اقتصادی دولت تاکید کرد: این اقدامات موجب شده تا در سال 1401 شاهد کاهش شکاف طبقاتی و فاصله درآمدی باشیم. اصلاً این اقدامات کفایت نمیکند و بسنده نیست، اما همچنان مسیر جبران سالهای از دست رفته اقتصاد ایران برای اصلاح شیوه حکمرانی اقتصادی را با جدیت طی خواهیم کرد. بسیاری از این بی کیفیت بودن تصمیمات و سیاست ها و غلط بودن روش اداره سازمانها و دستگاهها و شرکتها اقتصادی به این دلیل بود که دولتهای گذشته در پشت دیوارهای سیمانی تصمیماتی را می گرفتند و ما تلاش کردیم که از طریق ایجاد اتاق شیشه ای و شفافیت اطلاعات عملکردی بانکهای دولتی، و ... کاری کنیم که سیاستگذاران تصمیمات شفاف تری بگیرند. ایرادی هم ندارد که در نشستهایی مانند همین نشست، دولت مورد نقد قرار میگیرد اما وقتی شفافیت کامل شود، می توان از دل انتشار شفاف اطلاعات سوالات و نقدها و ایرادات جدید را ایجاد کرد و فضای مجازی هم میتواند به تخلفات مدیران شرکتها و ... بپردازد.
دولت در اتاق شیشه‌ای اصلاح اقتصادی را دنبال می‌کند
خاندوزی تشریح کرد: ما در دولت این نقدها که از دل شفافیت بیرون می آید را به مصلحت بلندمدت کشور می دانیم هرچند در کوتاه مدت می تواند موجب نقد بیشتری از دولت شود، اما در بلندمدت بلوغ اقتصادی و توسعه اقتصادی ایران ایجاب می کند که اتاق های شیشه ای ایجاد شوند تا اصحاب رسانه و دانشگاهیان و کارشناسان و ... بیشتر بپرسند و بدانید که این مسیر، مسیری است که در نهایت به صلاح اقتصاد کشور خواهد بود.
وی در ادامه نشست خبری با اصحاب رسانه در خصوص بودجه سال آینده و افزایش سقف بودجه نیز اظهار کرد:برای پاسخ به این سوال باید مصوبه صحن علنی مجلس را داشته باشیم چرا که بسیاری از اعداد و ارقامی که نمایندگان در صحن علنی می دهند، تغییر می‌کند. از مساعدت کمیسیون تلفیق برای کمترین میزان انحراف در خصوص لایحه بودجه، تشکر میکنم و امیدواریم که خروجی مجلس برای مصوبه نهایی بودجه سال جدید مانند سال قبل با کمترین سقف تغییر همراه بود، باشد و دولت یک بودجه قابل پیش بینی در سال جدید داشته باشد.
بانکها دیگر بهانه ای برای استنکاف از پرداخت تسهیلات خرد ندارند
وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین در خصوص مساله خودداری بانکها از پرداخت وام های خرد نیز ابراز کرد: مساله اعطای تسهیلات در سال 1401 یکی از تصمیمات دشوار اقتصاد کلان بود چرا که هم باید کنترل ترازنامه بانک ها جدی گرفته می‌شد که این اقدام خوبی برای انضباط بخشی به بانک هایی است که بی محابا به خلق پول اقدام می کردند و در نهایت منجر به آوار نقدینگی بر اقتصاد کشور می شد. از سوی دیگر با توجه به اینکه نرخ سود بانکی در برزخ بود و به صورت رسمی اعلام نمی شد و بانک ها به این بهانه در این خصوص کوتاهی می‌کردند؛ با ابلاغ نرخ سود بانکی از این به بعد هیچ مانعی وجود نخواهد داشت چرا که پیش از این این گفته می شود که نرخ سپرده اعلام شده اما نرخ تسهیلات هنوز اعلام نشده و در نتیجه رغبتی به اینکه تسهیلات سریع تر داده شود، وجود نداشت.
خاندوزی گفت: در حوزه توافقاتی که در سفر رئیس جمهور به چین قطعی شد به غیر از مسئله تسهیل مبادلات ارزی دو کشور و همچنین نقش آفرینی بیشتر ایران در حوزه امنیت انرژی چین به طور مشخص در 8 پروژه سرمایه گذاری توافق نهایی صورت گرفت اما طرف چینی برای حفظ محرمانگی توافقاتی داشت و باید ملاحظات طرف مقابل را نیز مراعات کنیم اما این سرمایه‌گذاری‌ها در ماههای آینده در زمین اقتصادی ایران محقق خواهد شد. موارد دیگر نیز به صورت اجمالی مورد توافق قرار گرفت که مذاکرات درباره جزئیات پروژه ها ادامه دارد.
وی همچنین درباره حذف دلار و یورو در مبادلات تجاری ایران گفت: کمتر از 5 درصد مبادلات تجاری با چین و روسیه بر اساس ارز های بین المللی صورت می گیرد.
دولت هیچ نفعی از گرانی ارز نمی برد
سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به سوال دیگری با تاکید بر اینکه دولت هیچ چشم داشتی به بازار ارز و هیچ نفعی از بالا رفتن نرخ ارز ندارد تاکید کرد: دولت ارز نفتی خود را برای تامین کالاهای اساسی با نرخ ارز نیما و نه حتی یک ریال بیشتر عرضه می‌کند و از سوی دیگر حفظ قدرت خرید مردم از دغدغه‌های مهم دولت و اراده جدی رئیس جمهور است که بر همین اساس از بانک مرکزی خواسته شد که تلاش‌ها برای ثبات نرخ ارز را دنبال کند و امیدوارم این شبهه های عامیانه که کار خودشان است، حداقل در رسانه‌ها دیده نشود و با ادبیات کارشناسی تری مباحث گفته شود.
خاندوزی همچنین درباره افزایش هزینه های دولت و تاثیر آن بر تورم گفت: عنصر مهم در تورم، کسری بودجه دولت است که اگر دولت بودجه متوازن داشته و در ازای افزایش هزینه‌های خود منابع درآمدی پایداری داشته باشد، هیچ اثر منفی بر حوزه تورمی نخواهد داشت. دولت 50 درصد افزایش هزینه‌ها در کنار 60 درصد افزایش درآمدها را داشته و در مقایسه با سنوات گذشته این توازن مالی مشهود است.
وی همچنین درباره برنامه دولت برای حمایت از بازار سرمایه اعلام کرد: بسته جدیدی در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در خصوص حمایت از صنایع و سودآوری صنایع بورسی در کشور تصویب شد که امیدواریم در روزهای آینده که ابلاغ می شود، گامی برای چشم انداز مثبت این صنایع باشد.
60 میلیارد دلار تامین ارز برای واردات کالاهای اساسی
وزیر اقتصاد در ادامه در خصوص میزان تخصیص ارز نیمایی به کالاهای اساسی نیز ابراز کرد: بر اساس گزارش 11 ماهه بانک مرکزی برای تامین ارز واردات کشور حدود 60 میلیارد دلار تامین ارز برای واردات کالاهای اساسی کشور صورت گرفته است، این در حالی است که کل واردات کشور در 12 ماهه سال قبل 52 میلیارد دلار بوده است؛ یعنی در این 11 ماه بسیار بیشتر از کل واردات سال قبل تامین ارز واردات داشته‌ایم بنابراین از این جهت مانعی وجود ندارد . ممکن است که تقاضاهایی نیز وجود دارد و ثبت سفارش هایی نیز انجام شده که در نظر دارند زودتر انجام شود که مدیریت آن توسط بخش ارزی بانک مرکزی انجام شود.
خاندوزی گفت: همانطور که ما صادرکنندگان را مکلف به بازگشت ارز برای اختصاص به واردکنندگان می‌کنیم و این مساله را به صورت جدی پیگیری می کنیم در عین حال توقع داریم واردکنندگان به عنوان مصرف کنندگان عمده ارز در کشور کاملا متناسب با نیازهای واقعی خود تقاضای ارز داشته باشند. در برخی از موارد شاهد تقاضاهای غیر واقعی ارز هستیم و حتی واردات هم صورت گرفته و منجر به احتکار و عدم عرضه در کشور شده اما همچنان تقاضای ارزی جدید نیز روی میز گذاشته می شود و امیدواریم که با تمهیدات صمت و بانک مرکزی در این خصوص این مشکل برطرف شود.
وی همچنین در خصوص مهمترین دستاورد سفر رئیس جمهوری به چین که فوری ترین تاثیر را در اقتصاد کشور دارد نیز گفت: مهمترین دستاورد سفر رییس جمهوری به چین که در کوتاه ترین مدت بر اقتصاد ایران اثرگذاری جدی داشته باشد، مساله تامین امنیت انرژی چین و از سوی دیگر تضمین بازارهای صادراتی انرژی ایران به علاوه شروع عملی 8 پروژه سرمایه گذاری در ماه های آینده در چند حوزه مختلف است.