سرپرست معاونت اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد قشم گفت: با صدور 29 فقره اسناد حد نگاری شده برای منطقه آزاد و منطقه ویژه اقتصادی قشم، می توان گفت که شرایط برای سرمایه گذاران واقعی در جزیره قشم تسهیل خواهد شد.
به گزارش فرینا، مختار گرشاسبی با بیان این مطلب، اظهار داشت: با تثبیت مالکیت در منطقه آزاد و منطقه ویژه اقتصادی قشم، شاهد تسهیل در مراحل واگذاری زمین به سرمایه گذاران واقعی جهت ایجاد واحدهای تولیدی و رونق کسب و کار در جزیره قشم خواهیم بود.
گرشاسبی ادامه داد: امکان اعطای سند مالکیت به سرمایه گذارانی که پروژه های خود را به بهره برداری رسانده اند با وجود تثبیت مالکیت دولت با نمایندگی سازمان منطقه آزاد قشم در جزیره قشم فراهم می شود.
وی افزود: به منظور رشد و توسعه اقتصادی و سرمایه گذاری، سهولت و رفع محدودیت در اخذ تسهیلات بانکی برای اشخاص حقیقی و حقوقی با وجود اسناد صورت خواهد پذیرفت.
به گفته سرپرست معاونت اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد قشم؛ به این ترتیب سرمایه گذارانی که فعالیت تولیدی خود را انجام داده اند، جهت برخورداری از تسهیلات بانکی نیازمند ارائه سند هستند که با این اسناد می توانند پیگیر موضوع و اخذ تسهیلات باشند.
گرشاسبی در ادامه تاکید کرد: واگذاری اسناد مالکیت مربوط به واحدهای تولیدی فعال در جزیره قشم قطعا شامل سرمایه گذارانی خواهد بود که که به تعهدات خود در سال های گذشته عمل کرده اند و افرادی که تنها زمین خالی را بدون هیچ فعالیت اقتصادی در اختیار دارند، شامل این موضوع نخواهند شد.
وی خاطرنشان کرد: صدور 29 فقره سند حد نگاری شده برای مساحتی بیش از 69 هزار هکتار از اراضی جزیره قشم، یک اقدام بزرگ جهت حمایت از ورود سرمایه گذاران واقعی به جزیره قشم است.
سرپرست معاونت اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد قشم در پایان از اقدامات صورت گرفته و هم افزایی ایجاد شده میان دستگاه های اجرایی و دستگاه قضایی استان هرمزگان با سازمان منطقه آزاد قشم جهت صدور 29 فقره اسناد حد نگاری شده در جزیره قشم قدردانی کرد.