معاون امور حقوقی رئیس جمهور گفت: در خصوص مناطق آزاد، تکلیف قانونی مشخص است اما در عمل دچار اشکالاتی هستیم که باید با دستورات رئیس جمهور پیگیری و حل شود.
به گزارش فرینا، محمد دهقان، در سفر به منطقه آزاد اروند و پس از بازدید از زیرساخت‌ها، ظرفیت‌های آبی، مرزی، خاکی و بخش تولید شهرهای آبادان، خرمشهر و مینوشهر، اظهار کرد: در ادامه بررسی مسائل مربوط به همه مناطق آزاد، به منطقه آزاد اروند سفری داشتیم و پس از انجام بازدیدهایی در این خصوص، مشاهده شد که پیش از این تصمیماتی اخذ گشته که دقیق نبوده است.
دهقان با بیان اینکه هدف این بوده که یک مجموعه از مرزهای کشور به منطقه آزاد تبدیل شده و موجبات پیشرفت کشور را فراهم آورد، گفت: بر اساس این سیاست‌گذاری مناطق آزاد، در این مناطق باید امکان سرمایه‌گذاری بخش خصوصی فراهم شود، امتیازات به سرمایه‌گذاران واگذار شود تا از قِبَل این امتیازات، منطقه و کشور مشمول پیشرفت شود.
معاون امور حقوقی رئیس جمهور، تصریح کرد: موانع در این منطقه باید مرتفع شود و بازدید ما از منطقه آزاد اروند نیز در راستای شناخت همین موانع است. متأسفانه یک‌سری اشتباهات در گذشته رخ داده است که موجب تعلل در رسیدن به اهداف مرسوم شده است.
دهقان ادامه داد: موضوعات دیگری در این بین وجود دارد که مربوط به مرز طولانی واقع شده در منطقه آزاد اروند است که بلااستفاده مانده و برای بهره‌مندی از این فضا باید نظر نیروهای مسلح و دیدگاه ایشان نیز اخذ شود. همچنین در نشست با مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند مقرر شد تا استدلال‌های دو طرف را اخذ کرده و ضرورت استفاده از این فضای مرزی منطقه که از ظرفیت‌های خدادادی و طبیعی مردم دو شهر است، بررسی شود.
وی با تأکید بر اینکه در این خصوص باید در سطوح بالای مملکتی تصمیم‌گیری شود، یادآور شد: بازدید از منطقه آزاد اروند، یک بازدید کارشناسی است و این منطقه حتماً باید از این وضعیت خارج شود و خروج از این شرایط به گفت‌وگوی‌های دو طرفه نیازمند است.
معاون امور حقوقی رئیس جمهور افزود: وقتی در کنار این همه آب شیرین در این جزیره، بسیاری از این نخل‌ها از بین رفته‌اند، باید ضمن پایش علل، با توجه به روابط حسنه با برادران عراقی، موضوعات مورد بحث در مرز برطرف و مردم به زمین‌های خود بازگشته و مشغول فعالیت شوند.
دهقان، با اشاره به ابلاغ ماده 65 احکام دائمی توسعه کشور، خاطرنشان کرد: باید در این خصوص کارشناسی لازم صورت گرفته و در همین راستا نیز پیشنهاد شد تا این قانون به صورت موقت و در مدت زمان یک‌ساله اجرا شود، اما مقاومت‌هایی در سطوح استانی وجود دارد، چراکه دوستان اعتقاد دارند برخی مقررات امنیتی، سیاسی وانتظامی را نمی‌توان به مناطق آزاد سپرد.
وی بیان کرد: مناطق آزاد در برخی حیطه‌ها از جمله سرمایه‌گذاری، تولید و صادرات باید دارای استقلال باشند، اما واگذاری همه اختیارات به مناطق آزاد نه مقدور است و نه مطلوب، به هر حال این اختیارات بر اساس استنباط‌هایی که استان‌ها دارند، به مناطق آزاد داده نشده است و یکی از موضوعاتی که باید در آن بازبینی صورت گیرد، همین است که آیا اختیارات و امتیازاتی که به مناطق آزاد داده شده است، سودی داشته و برای این مناطق، شامل رونق شده است یا خیر. اگر میزان قابل قبولی از سرمایه‌گذاری، تولید و صادرات در این مناطق انجام گرفته، مشخصاً ایجاد این منطقه تصمیم درستی بوده و سایر اختیارات نیز باید به تبع آن، واگذار شود.
معاون امور حقوقی رئیس جمهور در پایان با اشاره به استقرار گیت‌ها در مبادی ورودی منطقه آزاد اروند، تصریح کرد: یکی از موضوعاتی که در این بازدید مورد ارزیابی قرار گرفت، استقرار گمرک است که در بازدید از گیت‌های ورودی مشخص شد که گمرک مستقر نیست و مسئولان گمرک هم حضور ندارند، این روند باید تغییر یابد و هدف از ایجاد منطقه آزاد هم همین است. لذا استدلال‌های گمرک را نیز در این بین باید اخذ کرد. مشخصاً در این خصوص تکلیف قانونی مشخص است اما در عمل دچار اشکالاتی هستیم که باید با دستورات رئیس جمهور پیگیری و حل شود.