به گزارش فرینا،  امین حسین رحیمی که به منظور گشایش ساختمان جدید دادگستری به کیش سفر کرده است در آیین بهره برداری این ساختمان؛ بر اجرای کامل قوانین مناطق آزاد تاکید کرد.

رحیمی با بیان این که جلوگیری از خروج ارز دستاورد مهم منطقه نمونه گردشگری کیش است؛ جزیره کیش جایگزین مناسبی برای سفر های خارجی هموطنانمان است که می توانند از نعمت های خدادادی، زیرساخت های مناسب گردشگری، آب و هوای مناسب و نظم و انضباط حاکم بر این جزیره نهایت لذت را ببرند.

وی با بیان این که جزیره کیش در حوزه گردشگری نقش فعالی را ایفا کرده است خواستار توسعه گردشگری بیش از پیش این منطقه شد.

وزیر دادگستری ادامه داد: مناطق آزاد برای توسعه اقتصادی کشور تاسیس شده اند و همه ارکان و حوزه‌ها برای اجرای دقیق قوانین و مقررات چگونگی اداره مناطق آزاد باید با دقت نظر بیشتری تصمیم گیری کنند که به نظر می رسد تا کنون در این زمینه دقت کافی وجود نداشته است.

رحیمی با بیان این که به دلیل جایگاه خاص منطقه آزاد کیش، اختیارات و ساختار شهرستان برای دادگستری کیش در نظر گرفته شده است تاکید کرد: با توجه به حضور سرمایه گذاران و سرمایه گذاری های ویژه، مسائل متعدد ساکنان و گردشگران و حضور اتباع خارجی در کیش، باید زیرساخت‌های مناسبی برای اجرای وظایف قوه قضاییه در نظر گرفته شود که بهره برداری از ساختمان جدید دادگستری یکی از آن موارد است.

وی ادامه داد: همه دستگاه ها از جمله دستگاه قضایی برای انجام وظایف و ماموریت های خود نیازمند هموار سازی قوانین و مقررات و تامین امکانات و تجهیزات هستند که اراده دولت در برنامه هفتم توسعه بر اجرای این مهم است.

وزیر دادگستری، تامین منابع انسانی قوه قضاییه را امری مهم برای تامین امنیت گسترده قضایی در کشور برشمرد و گفت: آسایش و تامین امنیت روانی مردم یکی از دستاورد‌های مهم دستگاه قضا است که برای تحقق بیش از پیش آن همواره برنامه ریزی و تلاش می‌شود.

رحیمی با گرامیداشت یاد قاسم سلیمانی و همرزمش سردار رضی خاطر نشان کرد: امنیت و آسایشی که درکشور شاهد هستیم؛ مدیون شهدا، جانبازان و رزمندگان است و قدردان ایثار و فداکاری آنان هستیم.

وی، همبستگی، همدلی و اتحاد ساکنان اهل تشیع و اهل تسنن و تعامل و همکاری دستگاه‌های مختلف را در کیش مطلوب و شایسته دانست و از سازمان منطقه آزاد کیش بواسطه ساخت ساختمان جدید دادگستری کیش تقدیر کرد.

بر اساس این گزارش ساختمان جدید دادگستری کیش با سازه بتنی و زیر بنای 3600 متر مربع در سه طبقه ساخته شده و دارای 70 اتاق و مجهز به آسانسور، شبکه اطفاء حریق و دوربین مدار بسته است که با هزینه 800 میلیارد ریال از محل اعتبارات سازمان منطقه آزاد کیش به کیشوندان هدیه شده است.

پروژه تهیه مصالح و اجرای عملیات احداث ساختمان دادگستری کیش در دی 1398 توسط سازمان منطقه آزاد کیش آغاز و تکمیل 60 درصد پروژه در دولت سیزدهم محقق شده است.