گزارش عملکرد معاونت حقوقی منتشر شد

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، معاونت حقوقی و امور مجلس دبیرخانه شورایعالی اقدام به انتشار گزارش عملکرد خود در دولت سیزدهم نموده است:

جهت دسترسی به به فایل اصلی و کامل این گزارش کلیک کنید.

تقویت زیرساخت های حقوقی: بستری برای رشد و توسعه
یکی از مهم ترین دســتاوردهای معاونت حقوقی در ســال گذشــته، تقویت زیرساخت های حقوقی در مناطق آزاد بود. ایجاد و اصالح قوانین جدید که با نیازهای فعلی بازارهای بین المللی و داخلی هماهنگ باشند، از جمله اقدامات اساسی در این زمینه می باشد . این اصالحات قانونی، زمینه را برای تسهیل فرآیندهای اقتصادی و کاهش موانع قانونی و بوروکراتیک برای فعاالن اقتصادی فراهــم کرد. به عنوان مثال، قوانیــن جدید در حوزه های گمرکی، مالیاتی و 
سرمایه گذاری، با هدف کاهش پیچیدگی های اداری و افزایش شفافیت، باعث افزایش اطمینان ســرمایه گذاران داخلی و خارجی شدند. همچنین معاونت 
حقوقی در تهیه 66 مصوبه شــورای عالی مناطق آزاد تجاری که در خلال 62 جلسه کارگروه تخصصی و 3 جلسه شورای عالی بررسی و تصویب شده 
اند اظهار نظر نموده و مشارکت فعال داشته است.

 تعامالت مؤثر با مجلس شــورای اسالمــی: صدای مناطق آزاد در خانه ملت
یکی از مهم ترین دســتاوردهای سال گذشته، تقویت تعامالت و همکاری های مناطق آزاد با مجلس شورای اسالمی بود. مناطق آزاد با برگزاری نشست های مشترک، مشــاوره های حقوقی و ارائه پیشنهادات کارشــناسی به نمایندگان مجلــس، توانســتند جایگاه خود را در فرآیندهای تقنیــنی تقویت کنند. این تعامالت منجر به تصویب طرح ها و لوایح حمایتی شــد که از جمله می توان به تسهیل در شرایط سرمایه گذاری، اصالح مقررات مالیاتی و افزایش حمایت های قانونی اشاره کرد.این تعامالت همچنین به افزایش آگاهی نمایندگان مجلس از چالش ها و نیازهای مناطق آزاد کمک کرد و باعث شد که در تصمیم گیری های کالن کشور، نگاه ویژه تری به این مناطق صورت گیرد. در زمینه حسن اجرای قوانین و مقررات و نیز تنقیح قوانین اقدامات ذیل انجام پذیرفت:
* تهیه و تصویب آئین نامه اجرایی بند الف ماده 65 قانون احکام دائمی کشور
* تهیه پیشنویس آئین نامه اجرایی نحوه تشکیل کمیسیون های بین دستگاهی حوزه شهرسازی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و پیگیری تصویب آن 
* پیگیری صدور نظریه مشورتی درخصوص شمول بند ج ماده 24 قانون الحاق و برخی مواد به قانون تنظیم برخی از مقررات مالی و قانون نحوه وصول محکوم به دولت نسبت به سازمانهای مناطق آزاد
* پیگیری و تهیه پیشنویس در خصوص بازنگری محدوده مناطق آزاد (کاهش یا افزایش)
* پیگیری و تهیه پیشنویس مصوبه در خصوص تسری هرگونه قانون،آئین نامه و دســتورالعمل و بخشنامه جدید به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مستلزم ذکر نام منطقه اســت در غیر اینصورت مناطق مذکور بر اســاس قوانین و مقررات اختصاصی خود اداره خواهند شد.

پیگیری حقوقی مسائل و چالشها: دفاع از حقوق مناطق آزاد
در سال گذشته، پیگیری حقوقی مسائل و چالش های مناطق آزاد به طور جدی دنبال شد. این پیگیری ها شامل حل و فصل اختالفات حقوقی با دستگاه های 
اجرایی، دفاع از حقوق سرمایه گذاران و پاسخگویی به دعاوی و شکایات بود. مناطق آزاد با بهره گیری از مشــاوران حقوقی برجسته، توانستند در چندین 
پرونده مهم حقوقی به نتایج مطلوبی دست یابند که این امر نه تنها به کاهش ریسک های قانونی و افزایش امنیت سرمایه گذاری در این مناطق کمک کرد، بلکه به حفظ و ارتقای جایگاه حقوقی مناطق آزاد نیز انجامید.
یکی از نمونه های موفق پیگیری حقوقی، حل و فصل دعاوی مرتبط با مسائل مالیــاتی بود. این اقدامات باعث کاهش بار مالیاتی بر دوش کســب وکارها و 
تســهیل در فرآیندهای تجاری شــد که این خود زمینه ســاز رشد و توسعه اقتصادی در مناطق آزاد گردید.

توسعه همکاریهای بین المللی: ارتقای جایگاه جهانی مناطق آزاد
یکی دیگر از دســتاوردهای حقوقی مناطق آزاد در ســال گذشــته، توسعه همکاری هــای بین الملــلی در زمینه هــای حقوقی و قضایی بــود. امضای تفاهم نامه هــا و قراردادهای بین المللی با کشــورهای مختلف، در زمینه های مختلف از جمله حفاظت از حقوق مالکیت فکری، حمایت از سرمایه گذاران خارجی و حل و فصل اختالفات تجاری، باعث شد تا مناطق آزاد به یک بازیگر مهم در صحنه حقوقی و اقتصادی بین المللی تبدیل شوند.
این همکاری ها همچنین به جذب سرمایهگذاری های جدید و تقویت روابط اقتصادی با سایر کشورها منجر شد.
 ایجــاد ارتباطات قوی تر با مراکز بین المللی و نهادهای حقوقی بین المللی، به اعتبار و جایگاه حقوقی مناطق آزاد در ســطح جهانی افزوده و به ایجاد فرصت های جدید 
برای توسعه اقتصادی این مناطق کمک کرده است.

توسعه روابط موثر وکارآمد با دیوان عدالت اداری
در این راســتا معاون حقوقی دبیرخانه در جلســات هیات تخصصی و شعب دیوان عدالت اداری شخصا حضور می یافت و از نزدیک در تعامل با معاونین محترم و قضات دیوان عدالت ادارذی به طرح نقطه نظرات اجرایی ســازمان های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی می پرداخت که برای نخســتین بار منجر به ایجاد کمیسیون پیشگیری از بروز دعاوی در سازمان های مناطق آزاد و ویژه در تعامل با معاونت پیشگیری دیوان عدالت اداری گردید.
همچنین در جلسات مختلفی نظیر همایش اقتصاد مقاومتی در دیوان اعدالت اداری ســخنرانی معاونت حقوقی مورد توجه و تشــویق صاحبنظران و قضات حاضر قرار 
گرفت شایان ذکر است که دعوت در چنین سطحی برای اولین بار در تاریخ تعامالت دبیرخانه با دیوان عدالت اداری رخ داده است.