پديدارشناسي مسائل فرهنگی، اجتماعی و گردشگري مناطق آزاد و ويژه اقتصادی در گرو كارايي اقتصادي: آنچه حقيقت را پدیدار می‌كند 

**یادداشت از: دكتر عبدالرسول خليلي كارشناس مناطق آزاد

پدیدارشناسی، دانش عصاره‌ها، مطالعه و توصيف پدیده‌ها با در نظرگرفتن شیوه بروز تجلی آنها پیش از هرگونه تأویل و یا قضاوت ارزشی است. روشي براي جايگزيني حقيقت است. اگر پدیدارشناسی با معاني که در زندگی انسان پدیدار می‌شوند، یک نظام معنایی را شکل ‌دهند. این نظام معنایی با افزودن وجود به زمان و مکان به دست می‌آید و شناسایی آن نیز از همین راه حاصل می‌شود؛ شناختي مضاف به زمان و مکان كه به‌مثابه تجربه زیسته قلمداد مي‌شود. اين تجربه زيسته در مطالعه و بررسي مسائل فرهنگي، اجتماعي، ميرات فرهنگي، هنري، مديريت سلامت و ورزش در حوزه مناطق آزاد و ويژه اقتصادي بكار مي‌آيد. كندوكاو درباره كاركردهاي كليدي و مسائل مناطق نشان مي‌دهدكه از 54 ماده قانوني همراه با 23 تبصره‌ و آيين‌نامه‌هاي اجرايي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي كشور به رويكردهاي فرهنگي، اجتماعي و حتي گردشگري در اين مناطق اشاره‌اي نشده است. در29 ماده از قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي مصوب هفتم شهريورماه 1372 با اصلاحات و الحاقات بعدي و آيين‌نامه‌هاي گوناگوني كه در زمينه‌هايي مانند سرمايه‌گذاري، صادرات، واردات و امورگمركي، ثبت شركت‌ها و مالكيت‌هاي صنعتي و معنوي، عمليات پولي و بانكي، تأسيس و فعاليت موسسات بيمه، استفاده از زمين و منابع ملي، اشتغال نيروي انساني، بيمه و تأمين اجتماعي، مالي و معاملاتي، ورود و اقامت اتباع خارجي، اخذ عوارض، صدور رواديد اتباع خارجي، راهنمايي و رانندگي، اداره اماكن عمومي، امنيتي و انتظامي، مرزباني، ثبت و اعطاي تابعيت به شناورها، دستورالعمل‌ها و تصويبنامه‌هاي مختلف تدوين شده است، كمتر موردي را مي‌توان به‌طور مستقيم دريافت كه به مسائل فرهنگي، اجتماعي و گردشگري، هنري، سلامت و ورزش و مواردي از اين قبيل پرداخته‌ باشد. در 25 ماده قانون تشكيل و اداره مناطق ويژه اقتصادي مصوب يازدهم خرداد 1384 و آيين‌نامه اجرايي مصوب اول خردادماه 1385 با اصلاحات بعدي آن وضعيت به همين منوال است. حوزه‌هايي‌كه 7 الي ده درصد از درآمدهاي سازمان‌هاي مناطق آزاد را به خود اختصاص داده و از بابت مصرف آن هزينه مي‌شود. الزام درمورد ارزيابي هزينه ـ فايده اقتصادي حوزه فعاليت‌هاي فرهنگي، اجتماعي و گردشگري در مناطق ازاين جهت قابل توجه است كه اين حوزه‌ها بتوانند براساس ظرفيت‌هاي مناطق از بابت فعاليت‌هاي خود درآمد اقتصادي كسب نمايند. رضا مسرور دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی چندي پيش در چابهارگفت كه آماده‌سازی زیرساخت‌ها در مناطق آزاد باید اولویت مدیران باشد تا شاهد افزایش و توسعه روابط اقتصادی و صادرات در این مناطق باشیم. اين حوزه‌ها درجايي شكل گرفتند كه در پيام محوري سال 1393مقام معظم رهبري مقوله فرهنگ را بعد از اقتصاد قرار داد، هرچند براي ايشان مسئله اقتصاد برای مردم و کشور مسئله‌ای مهم و مانند بقيه سال‌هاي پس از آن از اهميت زيادي برخوردار است. تأكيد بر سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به‌منزله زیر ساخت فکری و نظری تحقق حماسه اقتصادی كه بايد در پرتو این سیاست‌ها زمینه لازم برای تلاش مضاعف فراهم شود، از موارد مورد تاكيد پيام سال 93 بوده است. متعاقب طرح پيام سال 1393 در اولين سالهاي دولت تدبير و اميد كه مرحوم اكبر تركان به مشاورت رئيس جمهور و دبير شوراي‌عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي برگزيده شده بود، در اقدامي تازه با تغيير ساختار تشكيلاتي دبيرخانه شوراي‌عالي مناطق به ايجاد معاونت فرهنگي، اجتماعي و گردشگري با 5 حوزه مديريتي به سرپرستي محمدعلي زم مبادرت‌ شد. مديريت‌هايي كه بعدها به 4 مديريت كاهش يافتند. اقدامي كه در مباني و مقررات مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي تا قبل از آن هرگز سابقه‌اي نداشت. اين حوزه از شروع فعاليت مناطق تا قبل از آن در ذيل فعاليت‌هاي اصلي دبيرخانه شوراي‌عالي مناطق و سازمان‌هاي مناطق تعريف شده بود و تأثير و عدم تأثير آن متناسب با فعاليت‌هاي اقتصادي مناطق به‌ انجام مي‌رسيد. در اواخر دولت دوازدهم، فعاليت اين معاونت كم رنگ شد و در چارچوب مديريت روابط عمومي دبيرخانه قرار گرفت، به‌خصوص كه حميدرضا مومني ازندرياني دبير اسبق شوراي‌عالي مناطق كه آخرين دبير دولت دوازدهم در حوزه سرپرستي مناطق بود براين باور بود كه حوزه فعاليت‌هاي تعريف‌شده براي اين معاونت در حيطه وظايف دبيرخانه نبوده و بايد حذف شود. در آغاز دولت سيزدهم مجدداً اين حوزه تقويت شد، و در دولت چهاردهم هم به‌رغم انتخاب معاون فرهنگي، اجتماعي و گردشگري، در تحليل محتواي سخنان عديده رضا مسرور دبير شوراي‌عالي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي كه به‌نحوي افكار و سياست‌هاي تكنوكرات تركان را دنبال مي‌كند كمتر به فعاليت‌هاي اين حوزه به عنوان فعاليت‌هاي غالب در مناطق اشاره كرده است.

اكنون با توجه به پيچيدگي روز افزون كاركرد مناطق آزاد و ويژه و انتظاري كه از ايجاد مناطق در توسعه كشور مي‌رود، رويكرد معاونت يادشده بايد متناسب با اقتصاد فرهنگ، اقتصاد اجتماع، و اقتصاد گردشگري تعريف شود، يعني نگاه اقتصادي هزينه ـ فايده بايد بر تمام فعاليت‌هاي آن حكمفرما شود. از تعداد 97 منطقه مصوب، تعداد 51 منطقه آزاد و ويژه اقتصادي فعال و درحال راه‌اندازي هستند، اكثر مناطق فاقد زيرساخت‌هاي پيشرفته براي فعاليت‌هاي اقتصادي بوده و اكثراً از فقدان آن رنج مي‌برند، به‌طوري‌كه رضا مسرور در بازديد رئيس جمهور از چابهار، بر لزوم افزایش زیرساخت‌ها و قوانین و مقررات تسهیل‌گر اشاره كرده تا مسیر حمایت از سرمایه‌گذاران در مناطق آزاد فراهم شود. وي افزود كه آماده‌سازی زیرساخت‌ها در مناطق آزاد باید در اولویت مدیران قرار گيرد تا شاهد افزایش و توسعه روابط اقتصادی و صادرات در این مناطق باشیم.

ازاين‌رو، در بازبيني و تحول در عملكرد حوزه فرهنگي، اجتماعي و گردشگري مناطق، بايد داده‌ها را با انجام پژوهش‌هاي كاربردي به يافته‌هاي كاركردي تبديل كرد تا يافته‌هاي موجود به‌طور واقع‌بينانه‌اي به تقويت سرمايه اجتماعي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي بدر جذب سرمايه‌گذاري و فعاليت بنگاه‌هاي اقتصادي منجر شوند. اين سرمايه اجتماعي بايد زمينه‌ساز رونق و بهبود فضاي كسب و كار براي توسعه اقتصادي شده و ماموريت‌ها و اهداف قانوني مناطق آزاد و ويژه را حسب مورد محقق سازند. همچنان‌كه هزينه‌هاي انجام شده بايد مرتبط با فعاليت‌هاي كليدي و درجهت تحقق اهداف اصلي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي ايران صورت گرفته و در نتيجه از متورم‌شدن ساختار تشكيلاتي دبيرخانه شوراي‌عالي مناطق و سازمان‌هاي مناطق به جديت جلوگيري كند. روشن است كه ايجاد چالش‌هاي هميشگي در ديوانسالاري و مراتب اداري مربوط به مناطق آزاد بدون آنكه نتايجي متناسب با قوانين و مقررات مناطق آزاد و ويژه داشته باشد از  معايب اين رويكرد به شمار مي‌رود. 

واقعيت آن است كه فعاليت‌هاي حوزه فرهنگي، اجتماعي و گردشگري مناطق بايد در حيطه نگاه اقتصادي و مكمل فعااليت‌هاي تجاري و توليدي تعريف شود، و خيل زيادي از فعاليت‌هاي مناطق را با اقتصاد پيوند بزند. روشن است كه تاكيد مقام معظم رهبري بر دو مسئله اقتصاد و فرهنگ در سال 1393، یعنی اقتصاد و فرهنگ، با عزم ملی و مدیریت جهادی به‌منزله تغيير در ماهيت قانوني مناطق آزاد نبوده و با طرح اين شعار تلاش مشترک مسئولان  و آحاد مردم را در اقتصاد و در فرهنگ تواماً خواسته است. اين تلقي نشان داده است كه کار بدون حضور مردم پیش نخواهد رفت و گروه‌های گوناگون مردمی باید با اراده و عزم راسخ ملّی در عرصه‌هاي فرهنگي و اقتصادي نقش آفرینی کنند. مسئولان هم موظفند با تکیه بر توان مردم، در هر دو عرصه اقتصاد و فرهنگ، مجدانه وارد میدان عمل شوند. ازاين‌طريق، فعاليت‌هاي اقتصادى، فرهنگى، هنري و گردشگري به كمك مسئولان و مردم شكوفايى پيدا مي‌كنند، و با همت لازم سمت و سوى حركت فعاليت‌ها به سوي تحقق ماموريت‌ها و اهداف معين تعيين مي‌شوند. 

الف: رويكرد مسائل فرهنگي و اجتماعي، گسترش تحولات ارزش‌های فردگرایانه، تکنولوژی‌های سوژه محور، رسانه‌ای شدن جامعه ایران، گسترش فرهنگ مصرف و مصرف‌گرایی، فراغتی‌شدن جامعه، زنانه شدن فرهنگ، گسترش ارزش‌های نمادین، چرخش فرهنگی و فرهنگی‌شدن، گسترش اقتصاد دانش‌محور، گسترش شبکه‌ای‌شدن جامعه و تحولات مربوط دیگر باعث شده است تا تمام سازمان‌های اداری ایران از جمله مناطق آزاد و ويژه اقتصادي  پیرامون فرهنگ و مسئله فرهنگی خود را بازتعریف کنند. فعاليت‌هاي اين سازمان‌ها به نوعی درگیر فرهنگ و مسئله فرهنگی شده‌اند که بخشی از آن خودآگاه و بخشی هم ناخودآگاه است. تحولات اقتصادی و اجتماعی و به ویژه تكنولوژي نيز به فرهنگ در نظام معنایی نمادین برجستگی بیشتری داده است. به این معنا که توسعه رسانه‌ها، گسترش مصرف، توسعه ارتباطات شبکه‌ای و فرآیندهای گوناگون بين‌المللي، باعث شده تا نقش، جایگاه و کارکردهای فرهنگ، یعنی نظام نمادها و نشانه‌ها بیشتر ‌شود. امروزه از اقتصاد فرهنگ، صنایع فرهنگی، فرهنگی شدن شهر و چرخش فرهنگی در عرصه‌های مختلف زندگی سخن گفته مي‌شود. به‌نوعی‌که در فرآیند فرهنگی شدن، نوعی ادغام در همه حوزه‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی در فرهنگ در حال شکل‌گیری بوده و شكل گرفته است. در چنین شرایطی دیگر به‌سختی می‌توان حتی از مسئله اجتماعی سخن به‌ميان آورد، يعني باید به‌جای مسئله اجتماعی، از مسئله فرهنگی سخن گفت، به‌طوري‌كه سیاست‌، جامعه و اقتصاد در فرهنگ درحال ادغام و با پایان مسئله اجتماعی روبرو هستیم، وضعیتی که در آن نقش نمادها، معانی، سوژه‌ها و عاملین به مراتب بیش از نقش ساختار‌های از پیش‌ تعیین‌ شده اقتصادی و اجتماعی هويدا است. در دوره‌ای که با غلبه فضای مجازی، ارتباطات و رسانه‌ها بیش از هر چیز دیگری در شکل‌دادن به عواطف و احساسات، عقاید و ارزش‌ها و واقعیت‌های مادی و فرامادی تأثیر‌گذار شده است.

مسئله اجتماعی در معنای کلاسیک آن عبارت است از مسئله‌ای که عوامل جمعیتی، اقتصادی و محیطی در آن نقش تعیین‌کننده‌ای داشتند. ساختار و ترکیب جمعیت، مهاجرت، شاخص‌های باروری و مرگ و میر و عوامل محیطی یا اکولوژیک مانند پستی و بلندی، میزان باران و بارندگی و ویژگی‌های دیگر محیطی یا عوامل اقتصادی، شکل‌دهنده مسائل اجتماعی بودند، اما در دنیای امروزگروه‌های اجتماعی اعم از فرادست، فرودست و طبقه متوسط، به‌عنوان مصرف‌کننده فرهنگی و هنری و عاملین اجتماعی تصمیم‌گیرنده در گرو فناوری‌هایی مانند موبایل، اینترنت و شبکه‌های رسانه‌ای ماهواره‌ای به‌تدریج درحال عبور از شاخص‌های پایگاه اجتماعی ـ  اقتصادی هستند. به‌نظر می‌رسد که در چنین دنیایی، آرزوها و انتظارها یا ظرفیت‌هاي آرزومندی  همه گروه‌های اجتماعی کمابیش مشابه یکدیگرند.

پی‌یر بوردیو شاید مهم‌ترین میراث نظریه فکریش بیان این واقعیت بود که تبعیض‌ها، نابرابری‌ها و بی‌عدالتی‌ها در زندگی اجتماعی بیش و پیش از آنکه محصول توزیع نابرابر ثروت اقتصادی باشد، محصول نابرابری در توزیع سرمایه‌های فرهنگی است. به‌همین‌ترتیب، شرايط اکنون نشان می‌دهند که مسئله‌های مناطق آزاد و ويژه اقتصادي، ریشه‌ عمیقی در معانی و نمادهايي پیدا كرده است كه به‌نحوي اساسي ريشه در فرهنگ دارد، آنهم نه فرهنگ به معناي عام، بلكه فرهنگ به معناي فرهنگ اقتصادي كه بتواند بر اساسي تعريف مصطلع خود مردم و بخش‌خصوصي را به فعاليت، كار و سرمايه‌گذاري ترغيب كند. رولان بارت بخش فرهنگ را عبارتی مي‌داند که در تفکر یا پارادایم برنامه‌ریزی فرهنگی- کلاسیک در مدیریت شکل گرفته است. در این پارادایم کلاسیک، جامعه به بخش‌های گوناگون تقسیم می‌شود و برای هر بخش مانند بخش اقتصادی، بخش سیاسی، بخش اجتماعی و در نهایت بخش فرهنگی سازمان‌های اداری همراه با بودجه‌های خاص در نظر گرفته می‌شود. بنابراين، در پارادایم برنامه‌ریزی فرهنگی، مسئله فرهنگی به‌عنوان موضوعي چترگونه مطرح است که بايد تمام ابعاد فعاليتي مناطق آزاد و ويژه را در بر بگيرد. در این نگاه جدید فرهنگ و مسئله فرهنگی بايد هم نوعي هدف و هم نوعی راهبرد و روش برای دست‌یافتن و رسیدن به هدف را مطمح‌نظر داشته باشند. به‌عبارتي، مسئله فرهنگ بايد رافع مشكلات اوليه اجتماعي و اقتصادي در توسعه مناطق باشد. در نتیجه اکنون بیش و پیش از هر چیزی با فرهنگ به‌عنوان یک متغییر مستقل و تأثیرگذار یا عامل تعیین‌کننده زندگی اقتصادي و اجتماعي روبرو هستیم. فرهنگ سازي در بدنه كاركنان و فرهنگ سازي در ميان فعالان و سرمايه‌گذاران براي رونق و توسعه مناطق آزاد ايران ساري و جاري است. مديريت امور اجتماعي، ميرات فرهنگي هنري، مديريت سلامت و ورزش نيز از قبيل همين مواردي است كه وجود دارند.

ب: رويكرد مسائل گردشگري، ميراث فرهنگي و صنايع دستي، پديدارهايي كه ملازم همديگرند، هرچند پديده گردشگري، ملازم تجارت نيز هست. تجارت به‌منزله يك استراتژي با یک نقشه عملی تعریف می‌شود كه برای رسیدن به اهداف و ارتقا عملکرد سازماني مناطق آزاد و ويژه مورد استفاده قرار مي‌گيرد. این استراتژی شامل تعیین اهداف، تعیین مسیر‌های رسیدن به اهداف، تعیین منابع مورد نیاز، و برنامه‌ریزی فعالیت‌ها و تصمیم‌گیری‌های راهبردي مرتبط با سازمان‌ها تعريف مي‌شود .ازاين‌رو، گردشگري، ميراث فرهنگي و صنايع دستي در مناطق آزاد و برخي مناطق ويژه به‌عنوان صنعت مكمل مطرح هستند. مجموعه فعالیت‌های فردي یا گروهی که آنها به مکانی غیر از مکان عادی زندگی خود در مناطق آزاد و يا ويژه مسافرت و حداقل یک شب و حداکثر یک سال در آنجا اقامت می‌کنند و هدف از مسافرت آنان نیز گذراندن اوقات فراغت است. البته اهدافی نظیر اشتغال و کسب درآمد نيز شامل آن می‌شود.اين تعريف از گردشگري كه در سال 1995 از سوي سازمان جهاني گردشگري منتشر شده است اشاره به گذراندن اوقات فراغت با اهدافي مانند اشتغال و كسب و كار دارد. در ماموريت‌ها و اهداف اصلي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي ايران تشويق و جلب سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي، توليد و پردازش صادرات، و ايجاد فرصت‌هاي شغلي سالم و اشتغال مولد، تنظيم بازار كار و كالا، حضور فعال در بازارهاي جهاني و منطقه‌اي براي پشتيباني از فعاليت‌هاي اقتصادي و برقراري ارتباط تجاري بين‌المللي و تحرك در اقتصاد منطقه‌اي مورد نظر قرار گرفته است. در توسعه حوزه عمل مناطــق آزاد و ويژه اقتصادي، همچنين به انتقال فناوري‌هاي پيشرفته، گسترش و تسهيل توليد، صادرات كالا، خدمات، تأمين نيازهاي ضروري و منابع مالي از خارج از اولويت‌هاي راهبردي آنها تأكيد شده است. همچنان‌كه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی فعال کشور بايد با تکیه بــر مزایا و معافیت‌های قانونی و اختصاصي، زیرســاخت‌های مناســبي را برای فعالیــت‌هاي ســرمایه‌گذاری، اقتصــادی، زيربنايي، عمراني، خدماتي، دانــش بنیــان و پولی و مالی بخش خصوصي فراهم كنند. در اين واژگان همان‌گونه كه ملاحظه مي‌شود به پديده گردشگري، ميراث فرهنگي و صنايع دستي به‌صورت مستقل اشاره‌اي نشده است.

بنابراين، گردشگري در مناطق آزاد ذيل تجارت تعريف شده و گردشگری تجاری، يعني سفر و اقامت افرادی که به دلایل شغلی و حرفه‌ای به مناطق آزاد و بعضاً ويژه سفر می‌کنند. این نوع گردشگری تمام سفرهایی را در بر می‌گیرد که هدفشان با شغل و منافع تجاری مسافر در ارتباط باشد. مقصود اصلی گردشگری تجاری، تفریح یا استراحت نیست، بلکه افراد برای انجام بخشی از حرفه و کار خود عازم سفر می‌شوند. ازاين‌رو، كساني كه گردشگري را به‌منزله پديداري مستقل در مناطق تعريف مي‌كنند و فعاليت اصلي مناطق را گردشگري مي نامند، به واقع شناخت درستي از رويكرد غالب مناطق آزاد و ويژه مدنظر قانونگذار نداشته و بر اين اساس، حوزه فعاليت‌هاي اصلي و مستقل مناطق را كمرنگ و منجمد مي‌سازند. میراث فرهنگي نيز كه به آثار باقيمانده از گذشتگان گفته می‌شود و دارای ارزش فرهنگی است، دربرگیرنده آثار ملموس مانند بناهای باستانی یا آثار ناملموس مانند آداب و رسوم یک منطقه است و امروزه در حفظ آن برای آیندگان می‌کوشند، در حيطه وظايف سازمان‌هاي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي كشور نيست، و حسب ماده 27 قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي به‌عنوان دستگاه اجرايي وابسته به قوه مجريه برعهده وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی است، که اين وزارتخانه مي‌تواند وظیفه برعهده داشته خود را مبني بر  اداره مسائل مربوط به آثار تاریخی و باستانی و نیز مدیریت گردشگری در کشور به رئيس هيئت مديره و مديرعامل سازمان‌هاي مناطق آزاد تفويض كرده و يا اينكه مديران، روسا و سرپرستان خود را با حكم بالاترين مقام سازماني در مناطق منصوب نمايد. این وزارتخانه شامل پنج معاونت با نام‌های معاونت میراث فرهنگی، معاونت گردشگری، معاونت صنایع‌دستی و هنرهای سنتی، معاونت امور مجلس، حقوقی و استان‌ها و معاونت توسعه مدیریت و منابع است.

• ازاين‌رو، توسعه گردشگري اقتصادی به‌عنوان صنعت مكمل در مناطق آزاد و ويژه اقتصادي بسيار مهم است و مي‌تواند حداکثر بهره‌برداری را از فرصت اقتصادي الگوهای فضایی و جاذبه‌های اقتصادی، تاریخی، فرهنگی و طبیعی مناطق آزاد و ويژه به‌عمل آورد. گسترش گردشگری با جلب مشارکت مردم، جلب سرمایه و تخصص داخلی و خارجی در زمینه‌های گردشگری دریایی، گردشگری طبیعی، گردشگری علمی و فرهنگی، خانوادگی و بوم‌گرا، ژئوپارك‌ها برای طرح‌های گردشگری مناسب، بهسازی و سالم‌سازی محیط و توسعه امکانات و زیرساخت‌ها در جهت افزایش صادرات، اشتغال‌زایی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی می‎‌توانند نقش مهمی در اقتصاد مناطق آزاد ایفا کنند به‌عبارتی ديگر، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و استفاده از توان‌های بالقوه اقتصادي منطقه‌ای براي توسعه گردشگری تجاري از اهمیت خاصی برخوردار است. اولويت‌بخشي به کشور‌های دارای مرز مشترک و غرب آسیا، بسترسازي براي تبادلات مالي با بازارهاي هدف، افزايش تسهيلات و امكانات براي سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي، جلب سرمايه‌گذاري خرد داخلي و خارجي در پروژه‌هاي صنعتي؛ تقويت زيرساخت‌هاي فناوري اطلاعات براي تسهيل فعاليت و استفاده از اماكن و ظرفيت‌هاي ژئوپارک‌ها باتوجه به اينكه  90 درصد ظرفیت کشور در حوزه ژئوپارک‌ها در مناطق آزاد قشم، ارس و ماكو قراردارد، تقويت مسیر گردشگری دریایی با توجه به دسترسی مناطق به آب‌های سرزمینی، ایجاد مسیر گردشگری دریایی در جنوب کشور همگي می‎‌توانند توسعه‌دهنده اقتصاد مناطق از جمله گردشگري صنعتي، فرهنگي و روستايي در اروند، جاذبه های گردشگری چابهار  در خط ساحلی دريا، کوه‌های مریخی، گل‌فشان‌ها، تالاب ليپار، غارهاي سه‌گانه تيس، جنگل‌های حرا و موج فشان در چابهار، تالاب، بلوار ساحلی، دهکده ساحلی، موج‌ شکن، برج ساعت و پل‌ها در انزلي، ژئو پارک، دره ستارگان، جنگل حرا،  غار خربس، جزایر ناز، دره تندیس‌‌ها، درخت معابد، روستای لافت و چاه‌های تلا در قشم،  پارک دلفین،کشتی یونانی، آب انبار دو گنبد و پنج بادگیر، شهر زیرزمینی کاریز، شهر باستانی حریره در كيش، قره کلیسا (کلیسای تادئوس مقدس)، آبشار قلعه جوق، گور دخمه ایوان فرهاد (بام فرهاد)،  تالاب بورآلان، عمارت کلاه فرنگی، تالاب آغ گل،کلیسای زور زور مریم مقدس، دریاچه سد بارون، روستای رند، ایلان دره سی در ماكو،کلیسای سنت استپانوس یا کلیسای خرابه، رود ارس و سد ارس، کاروان‌سرای خواجه نظر، آتش‌فشان کیامکی، بازارچه مرزی روس‌ها و آبشار آسیاب خرابه در ارس و غيره باشند. 

بنابراین، با توجه به رويكرد حوزه مسائل فرهنگي، اجتماعي و گردشگري، هنري، سلامت و ورزش و مواردي از اين قبيل در مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي، تهيه آيين‌نامه اجرايي آن درحوزه‌هاي يادشده با محوريت كارايي اقتصادي و كسب درآمدهاي ناشي از ظرفيت هاي يادشده لازم‌ است تا در شوراي‌عالي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي به تصويب برسد. تصويب اين آيين نامه كمك مي‌كند تا فعاليت‌هاي فرهنگي، اجتماعي و گردشگري، هنري، سلامت و ورزش در دبيرخانه مناطق و سازمان‌هاي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي مسير درست و مناسبي پيدا كند و در جهت ماموريت‌ها و اهداف مناطق حركت نمايد. ازاين جهت سلايق به ضوابط قانوني مبدل خواهند شد: گر آنها كه گفتمي كردمي / ‌نكو سيرت و پارسا بودمي.