مناطق آزاد و ويژه اقتصادي، الماس توسعه و پيشرفت اقتصادي در دولت چهاردهم: عادلانه، متوازن و پايدار ـ قسمت اول

**یادداشت از: دكتر عبدالرسول خليلي، كارشناس مناطق آزاد

توسعه به‌معناي رشد تدريجي براي پيشرفته‌ترشدن، قدرتمند‌ترشدن و حتي بزرگ‌شدن است. در تعريف توسعه بايد بر حسب پيشرفت به‌سوي اهداف رفاهي مانند كاهش فقر، بيكاري و نابرابري حركت كرد. توسعه جرياني است كه در خود تجديد سازمان و سمت‌گيري متفاوت نظام اقتصادي اجتماعي را به همراه دارد. توسعه علاوه‌بر اينكه به بهبود ميزان توليد و درآمد مي‌انجامد، به مسائل ديگري مانند دگرگوني‌هاي اساسي در ساخت‌هاي نهادي، اجتماعي، اداري و همچنين ايستارها و ديدگاه‌هاي عموم مردم و حتي عادات، رسوم و عقايد مردم نيز مي‌پردازد. در نتيجه‌گيري پديده توسعه، به مواردي مانند كاهش فقر، بيكاري، نابرابري، صنعتي‌شدن بيشتر، ارتباطات بهتر، ايجاد نظام اجتماعي مبتني بر عدالت و افزايش مشاركت مردم در امور سياسي جاري اشاره مي‌شود.
برخي نيز توسعه را به معناي بازسازي جامعه بر اساس انديشه‌ها و بصيرت‌هاي تازه تعبير مي‌كنند. اين انديشه‌ها و بصيرت‌هاي تازه در دوران مدرن شامل علم‌باوري، انسان‌باوري و آينده باوري است. بدين‌سان، براي نيل به توسعه بايد سه اقدام اساسي براي درك و هضم انديشه‌هاي جديد، تشريح و تفضيل انديشه‌ها و ايجاد نهادهاي جديد براي عملياتي كردن اين انديشه‌ها صورت پذيرد. ازاين‌رو، توسعه امري فراگير در جامعه است و نمي‌تواند تنها در يك بخش از جامعه اتفاق بيفتد. توسعه، حد و مرز و سقف مشخصي ندارد، بلكه به‌دليل وابستگي آن به انسان پديده‌اي است كيفي و هيچ محدوديتي ندارد. 
بنابراين، توسعه به‌عنوان فرآیندی تعریف می شود که منجر به رشد، پیشرفت، تغییرات مثبت و افزودن اجزای فیزیکی، اقتصادی، زیست محیطی، اجتماعی و جمعیتی به یک سیستم یا محیط موجود می‌شود. توسعه  نوعی فرآیند تغییر است که در طول زمان رخ می دهد.اگرچه همه مقوله‌هاي توسعه به هم مرتبط هستند، ولي تمایز بین توسعه انسانی و سایر مقوله‌های توسعه مانند توسعه سیاسی، توسعه اقتصادی، توسعه اجتماعی یا فرهنگی وجود دارد. توسعه انسانی بر جنبه‌هایی از توسعه تأکید می‌کندکه برای مردم اهمیت مستقیم دارند. این تأکید در تعریف سازمان ملل متحد ارائه شده است: هدف اساسی توسعه انسانی آن است که دامنه انتخاب‌های مردم را افزایش دهد. توسعه دموکراتیک‌تر و مشارکتی‌تر است (سازمان ملل متحد، 2011).
آمارتیا سن، توسعه را در مسیرهای مشابهی تعریف کرده است. توسعه را مي‌توان فرآیندی برای گسترش آزادی‌هایی در نظر گرفت که مردم از آن برخوردارند. توسعه به توانایی و ظرفیت افراد برای انتخاب بستگی دارد. زندگی شخصی و اجتماعی آنها نيازمند روند گسترش آزادی‌های مردم است. بسیاری از انواع موانع مادی و غیرمادی برای آزادی، مانند فقر، ناامنی، دولت غیرپاسخگو، تحرک یا عدم دسترسی به آب آشامیدنی سالم، غذا یا برق، بلکه فقدان زیرساخت خوب فیزیکی را پیچیده می‌کند. توسعه، به‌مثابه آزادی است که مردم برای تصمیم‌گیری در طول زندگی خود از آن برخوردارند. تحولات اقتصادی یا سیاسی نیز مهم هستند، اما عمدتاً به این دلیل، يعني ایجاد شرایط ویژه برای دستیابی به هدف عالی آزادی انسان ضروری است. اگرچه تمرکز بر آزادی انتخاب افراد به ما ایده خاص‌تری از چگونگی تعریف توسعه می‌دهد. سن با نوشتن کتاب تأثیرگذار «توسعه به مثابه آزادی» جنبه‌های اخلاقی توسعه را هم در حوزه اقتصاد توسعه در نظر گرفت. آمارتیا سن و محبوب الحق، برجسته‌ترین نظریه‌پردازان توسعه انسانی هستند. آثار سن متمرکز بر توانمندی‌ها هستند یعنی آنچه افراد می‌توانند انجام دهند یا آنچه می‌توانند باشند. همین توانمندی‌ها هستند که میزان رفاه افراد را تعیین می‌کنند، نه درآمد یا کالاهایی که دریافت می‌کنند (مثلاً در رویکرد نیازهای اساسی). این ایده اساسی مبنای تدوین شاخص توسعه انسانی است. این معیار توسعه انسان‌محور را اولین بار برنامه عمران سازمان ملل متحد در گزارش‌های توسعه انسانی به کار برد. جنبه اقتصادی کار آمارتیا سن را می‌توان در حوزه اقتصاد رفاه‌محور قرار داد که تأثیر سیاست‌های اقتصادی بر رفاه افراد را ارزشیابی می‌کند. 
پرسش اصلی این مقاله این است كه توسعه چیست؟ هرچند بايد گفت كه تعریف اصطلاح توسعه چندان آسان نیست و در معرض انواع مختلفی از تفسیرها قرار دارد. در تعریف توسعه انسانی، ایده اصلي گسترش آزادی‌های حیاتی است که مردم از آن برخوردارند؛ اما آزادی انساني به خودی خود فقط یک هدف نیست، بلکه اغلب وسیله‌ای برای رسیدن و دستیابی به اهداف بیشتر است. اگر افراد در موقعیتی نباشند که از استعدادهای خود استفاده کنند، مهارت‌ها، دانش و بهره بردن  آنها از منافع کارآفرینی‌شان، در بلندمدت موجب رشد اقتصادی نخواهد شد. آزادی چیزی نیست که داده شود، آزادي هم تأمین است و هم از طريق قوانین محدود شده است. چنین قواعدی را نهادها بین نهادهاي رسمی (مثلاً قوانین) و نهادهای غیررسمی (مثلاً رفتار اجتماعی) تمایز قائل شده‌اند. مقامات سیاسی طراح بسیاری از قواعد رسمی بازی در اقتصاد و نیز مسئول کنترل و حفظ حاکمیت قانون هستند. برای افزایش آزادی مردم در ساختن تصمیمات اقتصادی لازم است که دولت‌ها حداقل درجه‌ای از امنیت را براي مردم و به نوبه خود، مردم حداقل درجه ای از اعتماد را به روشی داشته باشندکه حاکمان تضمین می‌کنند. امنیت تنها با چنین شرایطی است که مردم احتمالاً سرمایه‌گذاری‌هایی انجام می دهند که ممکن است رفاه آنها را در دراز مدت افزایش دهد. 
واژه توسعه به‌طور گسترده برای اشاره به یک وضعیت خاص از پیشرفت یا رشد استفاده می‌شود. همچنین می تواند برای توصیف یک ایده یا محصول جدید و پیشرفته استفاده شود. رویدادی که در شرایط متغیر مرحله جدیدی را شكل می‌دهد. به‌طورکلی، اصطلاح توسعه، تغییرات خوب را توصیف می‌کند. اما چگونه می‌توان تشخیص داد که کدام تغییر خوب است؟ يا كدام تغيير بد است؟ دراین‌جهت، محققان سه روش استفاده از اصطلاح توسعه را توضیح می‌دهند:
1. توسعه به‌عنوان یک چشم انداز: این تعبير برای توصیف اینکه آيا یک جامعه یا یک منطقه چقدر مطلوب است، احتمالاً با توجه به آنچه می‌تواند تبدیل شود، استفاده می شود.
2. توسعه به‌عنوان یک فرآیند تاریخی: این تعبير به تغییراتي اجتماعی اشاره دارد که در طول دوره‌های زمانی طولانی به‌دلیل فرآیندهای اجتناب ناپذیر رخ می‌دهد. براي مثال، عموماً اعتقاد بر این است که کمونیسم و سرمایه داری هر دو نتیجه اجتناب ناپذیر پیشرفت هستند.
3.    توسعه به‌عنوان اقدام: این تعبير به اقدام عمدی برای تغییر اوضاع به سمت بهتر اشاره دارد، مانند ارائه کمک به کاهش گرسنگی.
همه اینها تعریف‌هاي توسعه هستند، اما وقتی صحبت از تمایز بین کشورهای توسعه یافته‌تر از سایرین می شود، یا هنگام توصیف برخی جنبه‌های بین‌المللی دیگر، معمولاً معنای بیشتری درکلمه يادآوري می شود. بنابراین، چگونه می توان گفت کدام کشور توسعه یافته‌تر از کشور دیگر است؟ از نظر ثروت، شناسایی کشورهایی که ثروتمندتر یا فقیرتر از سایرین هستند، ساده‌تر است. بااین‌حال، شاخص‌های معمولی ثروت فقط میزان منابع در دسترس یک جامعه خاص را منعکس می‌کند. آنها هیچ جزئیاتی در مورد تخصیص اين منابع ارائه نمی‌دهند، مانند اطلاعاتی در مورد توزیع عادلانه درآمد در میان گروه‌های مختلف اجتماعی، یا در مورد سهم منابع مورد استفاده برای ارائه خدمات آموزشی و بهداشتی رایگان، یا حتی در مورد اثرات تولید و مصرف بر محیط زیست. این یکی از بزرگترین دلایلی است که کشورهایی با میانگین درآمد مشابه از نظر کیفیت زندگی، فرصت‌های شغلی، آموزش و مراقبت‌های بهداشتی، در دسترس بودن هوای پاک و آب آشامیدنی سالم، و خطر جرم و جنایت و سایر موارد با یکدیگر تفاوت دارند. براي شناخت عوامل مورد نظر برای گسترش زمینه توسعه در اینجا نگاهی به اهداف/ وسایل توسعه و همچنین معنای دستیابی به توسعه پایدار مي‌اندازيم:
الف. اهداف و ابزار توسعه
هرکشوری در سیاست های توسعه خود دارای اولویت های منحصر به فردي است. ازاین‌رو، برای مقایسه سطوح توسعه دو یا چند کشور، ابتدا باید شاخص‌های خود را برای موفقیت شناسایی کنیم. سپس از شاخص‌های خود برای اندازه‌گیری این دستاورد و همچنين ارزیابی پیشرفت نسبی کشورها در توسعه استفاده کرد. اما از چه نشانگرهایی باید استفاده کنیم؟ افزایش ثروت ملی، بهبود رفاه درصد زیادی از جمعیت، تمرین آزادی، افزایش امنیت اقتصادی از جمله اين موارد است. از منظر سازمان ملل، شاخص‌های خوب دستاورد ملی باید توسعه انسانیَ را با توجه به موارد زیر ارزیابی‌کند: امید به زندگی، سواد بزرگسالان، دسترسی به سطح‌هاي آموزشی، درآمد متوسط. سازمان ملل متحد توسعه انسانی را یک مؤلفه همه جانبه می‌داند که عناصر متعددی از رفاه یک فرد، از وضعیت سلامتی تا آزادی اقتصادی و آزادي سیاسی را در بر می‌گیرد. این یک واقعیت است که رشد اقتصادی که ثروت یک کشور را افزایش می دهد، ظرفیت آن كشور را هم برای کاهش فقر و رسیدگی به سایر مشکلات اجتماعی افزایش می‌دهد. بااین‌حال، نمونه‌هایی در تاریخ وجود دارد که رشد اقتصادی باعث پیشرفت مشابه در توسعه انسانی نشده است. درواقع، رشد با به خطر انداختن برابری، اشتغال، دموکراسی، هویت فرهنگی و مصرف منابع طبیعی لازم برای نسل‌های آینده به‌دست آمد. بنابراین، درحالی‌ اين رشد حاصل شد كه همه این عناصر دیگر تحت تأثیر نامطلوب قرار گرفتند. با درک عمیق تر از پیوندهای بین شکوفایی اقتصادی و رشد عوامل اجتماعی و محیطی، اکنون به‌طور گسترده از سوي کارشناسان و اقتصاددانان اذعان شده است که این نوع رشد پایدار نیست و باید تغییر كند. زیان‌های اجتماعی/انسانی و زیست‌محیطی ناشی از رشد اقتصادی بیشتر از شایستگی‌های اقتصادی است (از نظر درآمدهای بیشتر از طرف اکثریت جمعیت)، نتیجه کلی برای رفاه مردم تمایل به منفی شدن دارد. بنابراین، حفظ این نوع رشد اقتصادی از نظر سیاسی دشوار می شود.
رشد اقتصادی ناگزیر به شرایط طبیعی و انسانی/اجتماعی آن وابسته است. برای اینکه آن رشد پایدار باشد، باید به مقدار خاصی از منابع طبیعی و خدمات ارائه شده از سوي طبیعت، مانند تولید منابع، آلودگی و جذب وابسته باشد. رشد اقتصادی همچنین باید به‌طور دائم از ثمرات توسعه انسانی تغذیه شود، مانند نیروی کار واجد شرایط‌تر با ظرفیت نوآوری هم‌راستا با خطوط تکنولوژیکی و مدیریتی برای استفاده بهینه از زمان. شرایط مساعدتر برای رشد مشاغل جدید، مشاغل بیشتر و بهتر، و دموکراسی بیشتر در سطوح مختلف تصمیم‌گیری. از سوی دیگر، کندی توسعه انسانی می‌تواند بر رشد سریع اقتصادی تأثیر منفی بگذارد و احتمالاً آن را متوقف کند.
گزارش توسعه انسانی منتشر شده در سال 1996 ادعا می کند که هیچ کشوری در دوره بین سال های 1960 و 1992 نتوانسته است از توسعه نامتقارن که مشخصه آن توسعه آهسته انسانی و رشد سریع است به سوي سناریوی ایده‌آلی حرکت کند که توسعه و رشد انسانی می‌تواند متقابلاً تقویت شود. بر اساس این گزارش، رشد اقتصادی کندتر مقدم بر توسعه انسانی کندتر بوده است: الگویی که به آن برچسب بن بست داده شد. این شاخص از زمان آغاز به کار این مجموعه در سال 1990، پیشرفت توسعه انسانی کشورها را با استفاده از شاخص توسعه انسانی (HDI) مقایسه می‌کند و به‌طورکلی شامل اندازه‌گیری سلامت، آموزش و استاندارد زندگی هر کشور است. رتبه ایران در شاخص توسعه انسانی صعود کرده است  و به 0.780 واحد رسیده است.در گزارش پیشین این سازمان نمره ایران در شاخص توسعه انسانی سال 2021 رقم 0.776 بود و در گزارش کنونی برای سال 2022 نمره 0.780 را کسب کرده است که نشان‌دهنده رشد و بهبود وضعیت توسعه انسانی طی سال 2022 نسبت به سال قبل از آن است. در این گزارش شاخص امید به زندگی در بدو تولد 74.6، شاخص سال‌های مورد انتظار تحصیل 14.1 و درآمد ناخالص ملی (GNI) سرانه 14.770 ذکر شده است. سازمان ملل، ایران را در میان کشورهای دارای توسعه انسانی بالا ذکر کرده است؛ در سال 2022 ایران در میان 193 کشور جهان رتبه 78 شاخص توسعه انسانی را کسب کرد و در سال 2021 در جایگاه 77 جهان از نظر توسعه انسانی قرار گرفته بود. سازمان ملل متوسط نمره جهان در شاخص توسعه انسانی امسال را رقم 0.739 اعلام کرده است. در گزارش امسال، آمریکا نمره 0.927 کسب کرده است و سومالی با کسب نمره 0.38 در شاخص توسعه انسانی رتبه آخر رده‌بندی جهانی را به خود اختصاص داده است.

ب. توسعه پایدار: رفاه چند بعدی انسان
توسعه پايدار یک اصطلاح محبوب در میان سیاستمداران در سراسر جهان است، اگرچه ممکن است بسته به مخاطبان تفسیرهای متعددی داشته باشد. اگرچه توسعه پایدار حیاتی است، اما مفهوم آن هنوز به‌طور کامل تعریف نشده است، همانطوري‌که از تجدید نظرها، گسترش و اصلاحات مداوم این اصطلاح مشهود است. تنها قطعیت در مورد این اصطلاح آن است که توسعه پایدار مستلزم روابط بین مؤلفه‌های کلیدی مانند عوامل اجتماعی، اقتصادی و محیطی است: کمیسیون جهانی توسعه محیط زیست سازمان ملل متحد استدلال می کند که توسعه تنها زمانی می تواند پایدار تلقی شود که نیازهای حال حاضر را بدون به خطر انداختن توانایی های نسل های آینده برای برآوردن نیازهای خود مورد توجه قرار دهد.
کارشناسان استدلال می کنند که دستیابی به این برابری بین نسلی بدون برابری اجتماعی امروزی غیرممکن است، به‌ویژه كه اگر برخی از گروه‌های اقتصادی با به خطر انداختن رفاه سایر بخش های جمعیت در سراسر جهان ادامه دهند. براي مثال:
1)گازهای گلخانه‌ای که عمدتاً از سوي کشورهای بسیار صنعتی منتشر می‌شود باعث گرم‌شدن کره‌زمین، تغییر آب‌و‌هوا و سیل‌های ویرانگر در جزایر کم ارتفاع می‌شود که منجر به جابجایی و فقیر شدن جمعیت انبوه می‌شود.
2)شرکت‌های داروسازی همچنان به سود میلیون‌ها نفر از افراد محرومی که نمی‌توانند داروهای گران قیمت مورد نیاز برای درمان بیماری‌های تهدید کننده زندگی خود را بپردازند، از سودهای کلان برخوردار هستند.
توسعه پایدار: عادلانه و متوازن
برای اینکه توسعه پایدار وجود داشته باشد، عدالت و تعادل باید درنظرگرفته شود. به‌عبارت‌دیگر، تنها راهی که توسعه می‌تواند دائمی باشد این است که بین منافع گروه‌های مختلف مردم در یک نسل و بین نسل‌ها تعادل ایجاد کند. شرط دیگری که باید رعایت شود این است که برابری و تعادل به‌طورهمزمان بايد در سه حوزه مرتبط اصلی اجتماعی، اقتصادی و محیطی به دست آید. بدين‌ترتیب، توسعه پایدار را می‌توان به‌عنوان برابری فرصت‌ها برای رفاه تعریف کرد. نیاز به در نظر گرفتن اهداف خاصی دارد که اگر نادیده گرفته شوند، می توانند توسعه را در سایر زمینه ها کند یا حتی معکوس کنند. اهداف توسعه پایدار به سه دسته تقسیم می شوند:
اهداف اجتماعی: این اهداف شامل آموزش، امنیت، برابری، اشتغال‌کامل، سلامت، هویت فرهنگی، مشارکت و غیره است.
اهداف اقتصادی: این اهداف شامل رشد، ثبات، کارایی و سایر اهداف می‌شود
اهداف زیست محیطی: این اهداف عبارتند از: محیط زیست سالم برای انسان، حفاظت از منابع طبیعی تجدید ناپذیر، استفاده منطقی از منابع طبیعی تجدیدپذیر و غیره.
تنوع این اهداف، دستیابی به تعادل کامل را برای هر کشوری به چالش بزرگی تبديل می‌کند. براي مثال، آیا می توانید کشوری را توجیه کنید که امنیت ملی را بر رشد اقتصادی (درآمد و اشتغال) و پایداری محیط زیست اولویت دهد؟ اگرچه روش علمی و قطعی برای انجام این گونه مقایسه‌ها و ارزش‌گذاری ها وجود ندارد، اما دولت‌ها مرتباً با چنین تصمیماتی مواجه می شوند. برای جمهوری‌های دموکراتیک، جایی‌که تصمیمات بسته به منافع اکثریت اتخاذ می‌شود، باید به مشارکتی‌ترین شکل ممکن اتخاذ شود؛ اما حتی دراین‌صورت، هیچ تضمینی وجود ندارد که منافع درازمدت کودکان و نسل بعدی در نظر گرفته شود، زیرا خردسالان و نسل‌های آینده نمی توانند برای خود رأی دهند. برای اطمینان از اینکه نسل‌های آینده شرایط لازم را برای تأمین رفاه خود به ارث ببرند، بايد از ارزش‌های امروزی به اندازه کافی آگاه شوند تا منافع آنها را نیز منعکس کنند.
شرایط لازم برای توسعه پایدار:
یکی از بزرگترین چالش‌ها برای برابری و تعادل این واقعیت است که جهان امروز تا حدودی به یکدیگر وابسته است و بسیاری از جنبه‌های توسعه پایدار جهانی هستند. بنابراین، ازیک‌سو، بسیاری از تصمیم‌هاي اتخاذ شده در سطح محلی یا ملی دارای پیامدهای بین المللی ـ اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی است. درصورتی‌که این پیامدها نامطلوب باشد، وضعیت به عنوان «ناپایداری صادرات» نامیده می‌شود. از سوی دیگر، سیاست‌های ملی به‌ندرت برای رسیدگی موثر به چالش‌های متعدد پایداری کافی هستند. به این‌ترتیب، برای همکاری بین‌المللی در مورد مجموعه‌ای از چالش‌های فرامرزی و جهانی توسعه پایدار ضروری است. وقتی نوبت به دستیابی به توسعه پایدار می رسد، یکی از احتمالاً بزرگترین مشکلات، ریشه‌کن کردن فقر شدید - چه در سطح ملی و چه در سطح بین‌المللی- است. به این دلیل که فقر به خودی خود یک شر است، به علاوه دستیابی به بسیاری از اهداف دیگر توسعه، از آزادی شخصی گرفته تا محیطی پاک را مسدود می کند یا مانع آن می شود. یکی دیگر از مشکلات جهانی که نزدیک به هم مرتبط است، برقراری و حفظ صلح در همه کشورها و مناطق است. فقر و جنگ در اساس مخرب همه اهداف اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی توسعه هستند.
نشست زمین در سال 1992 که در ریودوژانیرو، برزیل برگزار شد (که به‌طور متناوب به‌عنوان کنفرانس سازمان ملل در مورد محیط زیست و توسعه نامیده می شود) به نتیجه زیر رسید: انسان‌ها هسته اصلی دغدغه توسعه پایدار هستند. آنها مستحق یک زندگی سازنده و سالم در هماهنگی با طبیعت هستند. بنابراین، توسعه پایدار را می‌توان به‌عنوان تحقق شرایط بلندمدت لازم برای رفاه چند بعدی انسان توصیف کرد.

یادداشت پایانی

بنابراين، الماس توسعه در مقابل شاخص توسعه انسانی،هنگام مقایسه توسعه کشورهای مختلف، رایج‌ترین رویکرد، GNP (یا GDP) سرانه را بررسی می کند؛ اما درآمد سرانه بالاتر لزوماً به این معنی نیست که جمعیت آن نسبت به کشوری با درآمد پایین‌تر وضعیت بهتری دارد، زیرا جنبه‌های متعددی از رفاه انسان وجود دارد که در این شاخص‌ها لحاظ نشده است. بنابراین، بانک جهانی از الماس‌های توسعه برای نشان دادن روابط بین چهار شاخص اجتماعی-اقتصادی برای یک کشور معین، نسبت به میانگین های گروه درآمدی آن کشور (درآمد بالا، درآمد متوسط بالا، درآمد متوسط پایین، و کم درآمد) استفاده می کند.این شاخص‌ها عبارتند از:ثبت نام ناخالص تحصیلات ابتدایی یا متوسطه، امید به زندگی در بدو تولد، دسترسی به آب سالم، تولید ناخالص داخلی سرانه.این جنبه‌ها، در هر محور ارائه شده و سپس با خطوط پررنگ متصل می‌شوند تا یک چند ضلعی تشکیل دهند. شکل «الماس» حاصل می‌تواند برای مقاصد مقایسه استفاده شود. بااینحال، این سیستم مقایسه دستاوردهای توسعه در کشورهای با گروه های درآمدی متفاوت را دشوار می‌کند.
بنابراین، کارشناسان سازمان ملل ترجیح می دهند از شاخص توسعه انسانی (HDI) استفاده کنند، که میانگین ساده‌ای از سه شاخصي است که دستاوردهای یک کشور را در موارد زیر مشخص می کند: سلامتی و طول عمر (بر اساس امید به زندگی در بدو تولد)،آموزش (بر اساس سواد بزرگسالان و ثبت نام ترکیبی ابتدایی، متوسطه و سوم) و استاندارد زندگی (بر اساس تولید ناخالص داخلی سرانه در برابری قدرت خرید(PPP). به گفته سازمان ملل، دستاوردها در هر زمینه با ارزیابی میزان دستیابی هر کشور به این اهداف تعیین می شود: امید به زندگی 85 سال، 100 درصد سواد و ثبت نام بزرگسالان، و تولید ناخالص داخلی واقعی سرانه 40000 دلار به‌صورت .PPP هیچ کشوری هنوز به هیچ یک از این اهداف دست پیدا نکرده است، بنابراین پارامترها به صورت اعشاری یا کسری از ایده آل بیان می‌شوند. یک مشکل سیستم HDI این است که به شخص اجازه نمی‌دهد درباره اجزای مختلف آن قضاوت کند یا بفهمد که چرا شاخص یک کشور در طول زمان تغییر می‌کند؛ اما در مقایسه با رویکرد الماس توسعه، شاخص توسعه انسانی بسیار بهتر است، زیرا به کشورها اجازه می‌دهد تا به ترتیب دستاوردهایشان در توسعه انسانی رتبه بندی شوند. برای تجزیه و تحلیل دقیق تر، UNDP از شاخص فقر انسانی (HPI) برای شناسایی نسبت افراد محروم از فرصت رسیدن به یک سطح پایه معین در هر منطقه استفاده می کند. بنابراین، در حالی‌که HDI دستاوردهای توسعه را برای شهروندان عادی نشان می دهد، HPI کمک می‌کند تا مشخص شود که مزایای توسعه به‌طور مساوی در یک کشور پخش می شود. HPI بالاتر نشان دهنده سطح بیشتر محرومیت است که به سطح بالاتری از فقر ترجمه می شود.

شاخص‌هاي توسعه اقتصادي

ازجمله شاخص‌هاي توسعه اقتصادي يا سطح توسعه نيافتگي مي‌توان به موارد زير اشاره كرد:
1.    شاخص درآمد سرانه: از تقسيم درآمد ملي يك كشور (توليد ناخالص داخلي) به جمعيت آن، درآمد سرانه به دست مي آيد. اين شاخص ساده در كشورهاي مختلف، معمولا با سطح درآمد سرانه كشورهاي پيشرفته مقايسه مي شود.

2. شاخص برابري قدرت خريد(PPP) : از آنجايي‌كه شاخص درآمد سرانه از قيمت‌هاي محلي كشورها محاسبه مي شود و معمولا سطح قيمت محصولات و خدمات در كشورهاي مختلف جهان يكسان نيست، از شاخص نابرابري قدرت خريد استفاده مي شود. در اين روش مقدار توليد كالاهاي مختلف هر كشور در قيمت‌هاي جهاني آن كالاها ضرب شده و پس از انجام تعديلات لازم توليد ناخالص ملي و درآمد سرانه آنان محاسبه مي‌شود.

3. شاخص درآمد پايدار :(GNA,SSI)كوشش براي غلبه بر نارسايي‌هاي شاخص درامد سرانه و توجه به «توسعه پايدار» به جاي «توسعه اقتصادي» منجر به محاسبه شاخص درآمد پايدار شده است. در اين روش هزينه‌هاي زيست محيطي كه در جريان توليد و رشد اقتصادي ايجاد مي‌شود نيز در حساب‌هاي ملي منظور شده(چه به‌عنوان خسارت و چه به‌عنوان بهبود منابع و محيط زيست) و سپس ميزان رشد و توسعه به دست مي آيد.

4. شاخص‌هاي تركيبي توسعه: از اوايل دهه 1980، برخي از اقتصاددانان به‌جاي تكيه بر يك شاخص انفرادي براي اندازه‌گيري و مقايسه «توسعه اقتصادي» بين هسته‌ها، استفاده از شاخص‌هاي تركيبي را پيشنهاد كردند. اين شاخص‌ها بر اساس چند شاخص اصلي و همچنين چند زير شاخه تعريف مي شدند.

5. شاخص توسعه انساني(HDI) : اين شاخص در سال 1991 از طرف سازمان ملل متحد معرفي شد كه بر اساس اين شاخص‌ها محاسبه مي‌شود: درآمد سرانه واقعي(بر اساس روش شاخص برابري خريد)، اميد به زندگي(در بدو تولد) و دسترسي به آموزش(كه تابعي از نرخ با سوادي بزرگسالان و ميانگين سال‌هاي به مدرسه رفتن افراد است).

6. حضور فعال زنان در عرصه اجتماعي: هر چه حضور فعالي زنان در عرصه‌هاي اجتماعي، فرهنگي و سياسي بيشتر باشد، جامعه توسعه يافته‌تر است. در جوامع توسعه نيافته زنان اكثرا در خارج از خانه شاغل نيستند و به اين‌ترتيب نيروي انساني در اين كشورها به نصف كاهش يافته است.

7.  استقلال ملي: اين مفهوم كه ساير دولت‌ها به ميزان زيادي نتوانند بر تصميمات دولت ملي نفوذ و تأثير به سزا داشته باشند.
بنابراين، در تعريف توسعه، حركت رو به بالاي نظام اجتماعي مد نظراست. در اين تعبير از نظام اجتماعي، در كنار عوامل اقتصادي، عوامل غيراقتصادي هم لحاظ مي‌شود، عواملي مانند همه نوع مصارف گروه‌هاي مختلف مردم، مصرف كل، سطوح تسهيلات بهداشتي و آموزشي، توزيع قدرت در جامعه و تدابير عمومي‌تر اقتصادي، اجتماعي و سياسي و به بيان گسترده‌تر نهادها و نگرش‌ها را كه بايد مجموعه‌اي از عوامل بيروني را هم اضافه كرد، يعني عواملي كه سياست‌گذاري‌هاي القايي، آنها را براي تغيير يك يا چند عامل دروني به كار مي‌گيرند. در سند چشم‌انداز بیست‌ساله 13 آبان 1382، ایران کشوری توسعه‌یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه با تعامل سازنده و موثر در روابط بین‌الملل تعريف شده است. در افق سند چشم‌انداز  ايران چنین ویژگی‌هایی خواهد داشت:توسعه یافته، برخوردار از دانش پيشرفته، توانا در توليد علم و فناوري، متكي بر سهم برتر منابع انساني و سرمایه‌ اجتماعی در تولید ملی، برخوردار از سلامت، رفاه، امنیت غذایی، تأمین اجتماعی، فرصت‌های برابر، توزیع مناسب درآمد، به دور از فقر، تبعیض و بهره‌مند از محیط زیست مطلوب.فعال، برخوردار از وجدان کاری، دست یافته به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه‌ آسیای جنوب غربی (شامل آسیای میانه، قفقاز، خاورمیانه و کشورهای همسایه) با تأکید بر جنبش نرم‌افزاری و تولید علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی، ارتقاء نسبی سطح درآمد سرانه و رسیدن به اشتغال کامل. اين توسعه‌ی کارآمد، دارای تعامل سازنده و مؤثر با جهان است. 

انواع توسعه: 

نظریه‌هاي توسعه بعد از نظریات توسعه اقتصادی متولد شدند. با توجه به ديدگاه  انديشمندان علوم اجتماعي در توسعه و نوع نگرش آنها موضوع توسعه را مي توان از منظرهاي مختلف ارائه كرد: 
1. توسعه درون‌زا: درون‌زايي توسعه داراي الگويي با جهت‌گيري داخلي است در اين رهيافت، امكانات داخلي با توجه به اوضاع اجتماعي، اقتصادي، سياسي و فرهنگي در چهار چوب شرايط تاريخي در نظر گرفته مي‌شوند و به‌سوي گسترش فعاليت دروني جامعه به‌كار گرفته مي شوند. آن چیزی که مشکلات را برطرف می‌کند، همانا عامل داخلی است كه عبارت از همت مسئولان متعهد و همراهی ملّت متحد است.
 1.1. توسعه بخش خصوصي به‌مثابه يك اولويت داخلي: 
بخش خصوصی (Private Sector)بخشی از اقتصاد است که از طريق افراد و شرکت‌ها برای کسب سود اداره می‌شود و تحت کنترل دولت نیست. بخش خصوصی، تمام مشاغل انتفاعی را در بر می‌گیرد که تحت مالکیت یا اداره دولت نیستند .شرکت‌هايي که دولت، آنها را اداره می‌كند به‌عنوان بخش عمومی شناخته می‌شوند. همچنین موسسات خیریه و سایر سازمان‌های غیرانتفاعی بخش داوطلبانه نام دارند.
ازاين‌رو، بخش خصوصی هم برای بهره‌های شخصی راه‌اندازی شده است و هم تحت کنترل دولت نیست. برعکس،شرکت‌هایی که بخشی از دولت هستند قسمتی از بخش عمومی به‌شمار می‌آیند. سازمان‌های خصوصی غیرانتفاعی به‌عنوان بخش اختیاری (Voluntary sector) در نظر گرفته می‌شوند.
بخش خصوصی بخشی از اقتصاد ملی است که تحت مالکیت، کنترل و مدیریت افراد یا شرکت‌های خصوصی قرار دارد. هدف بخش‌خصوصی کسب درآمد است و تعداد کارگران بیشتری نسبت به بخش دولتی در آن مشغول به کار هستند. یک سازمان بخش خصوصی با تشکیل یک شرکت جدید یا خصوصی‌سازی یک سازمان بخش دولتی ایجاد می‌شود. یک شرکت بزرگ بخش‌خصوصی ممکن است به‌صورت خصوصی یا عمومی معامله شود. کسب‌وکارها در بخش‌خصوصی قیمت کالاها و خدمات را پایین می‌آورند، درحالی‌که برای پول مصرف‌کنندگان رقابت می‌کنند. در تئوری، مشتریان وقتی می‌توانند همان کالا را درجای دیگری با هزینه کمتر خریداری کنند، نمی‌خواهند برای چیزی پول بیشتری بپردازند. در اکثر اقتصادهای آزاد، بخش‌خصوصی بخش بزرگی از اقتصاد را تشکیل می‌دهد، درمقابل آن کشورهایی هستند که کنترل بیشتری بر اقتصاد خود دارند و بخش‌عمومی بزرگ‌تری دارند. براي مثال، ایالات متحده دارای بخش‌خصوصی قوی است زیرا دارای اقتصاد آزاد است، درحالی‌که چین، که در آن دولت بسیاری از شرکت های خود را کنترل می کند، دارای بخش عمومی بزرگ‌تری است. بخش خصوصی کارگران را از طریق صاحبان مشاغل، شرکت‌ها یا سایر آژانس‌های غیردولتی استخدام می‌کند. مشاغل شامل مشاغل تولیدی، خدمات مالی، حرفه‌ها، مهمان‌نوازی یا سایر مشاغل غیر دولتی است. کارگران با بخشی از سود شرکت حقوق می‌گیرند. کارگران بخش خصوصی نسبت به کارکنان بخش دولتی تمایل به افزایش دستمزد، انتخاب شغلی بیشتر، فرصت‌های بیشتر برای ترفیع، امنیت شغلی کمتر و برنامه های مزایای جامع کمتری دارند. کار در یک بازار رقابتی‌تر اغلب به‌معنای ساعات طولانی‌تری در یک محیط سخت‌تر از کار برای دولت است. برای مثال، در آمریکا بخش دولتی کارگران را از طریق دولت فدرال، ایالتی یا محلی استخدام می‌کند. مشاغل معمولی خدمات ملکی در مراقبت‌های بهداشتی، آموزشی، خدمات اضطراری، نیروهای مسلح و سازمان‌های نظارتی و اداری مختلف هستند. کارگران از طریق بخشی از دلارهای مالیاتی دولت حقوق می‌گیرند. کارکنان بخش دولتی نسبت به کارکنان بخش‌خصوصی تمایل دارند برنامه‌های مزایای جامع‌تر و امنیت شغلی بیشتری داشته باشند. پس از پایان دوره آزمایشی، بسیاری از مناصب دولتی به استخدام دائمی تبدیل می‌شوند. جابه‌جایی در میان پست‌های بخش دولتی با حفظ همان مزایا، حقوق تعطیلات، و دستمزد بیماری نسبتاً آسان است درحالی‌که دریافت افزایش حقوق و ترفیع دشوار است. کار با یک آژانس دولتی بر خلاف کار در بخش خصوصی، محیط کاری با ثبات‌تری را بدون فشار بازار فراهم می‌کند. اداره آمار کار، مشاغل خصوصی و دولتی را در ایالات متحده ردیابی و گزارش می‌کند

انواع مشاغل بخش خصوصی

بخش‌خصوصی بخش بسیار متنوعی است و بخش بزرگی از بسیاری اقتصادها را تشکیل می دهد. این بخش براساس افراد، مشارکت‌ها و گروه‌های مختلف است. نهادهایی که بخش‌خصوصی را تشکیل می‌دهند عبارتند از:
•    شرکت‌های انحصاری (Sole proprietorships)
•    شراکتی
•    مشاغل کوچک و متوسط
•    شرکت‌های بزرگ و چند ملیتی
•    انجمن‌های حرفه‌ای و تجاری
•    اتحادیه‌های کارگری
دولت از طريق قانونگذاری بر شرکت‌های خصوصی تسلط دارد. هر شرکت تجاری یا شرکتی که درکشوري فعالیت می‌کند باید طبق قوانین فعالیت نمايد.

مشارکت بخش خصوصی و دولتی

بخش‌خصوصی و دولتی گاهی اوقات با هم کار می‌کنند و درعین‌حال منافع مشترکي را دنبال می‌کنند. کسب‌وکارهای بخش‌خصوصی از دارایی‌ها و منابع دولتی در حین توسعه، تأمین مالی، مالکیت و بهره‌برداری از امکانات یا خدمات عمومی استفاده می‌کنند. براي مثال، یک شرکت خصوصی ممکن است در ازای درآمد حاصل از عوارض، یکبار هزینه به دولت بپردازد تا طول مشخصی از آزادراه را برای مدت زمان معینی راه‌اندازی کند.
بخش خصوصی بخشی از اقتصاد است که از سوي دولت اداره نمی‌شود. این شامل بنگاه‌ها و شرکت‌هایی است که ازطرف افراد و گروه‌های خصوصی به‌منظور کسب سود کنترل می‌شوند. شرکت‌ها و سازمان‌هایی که دولت آنها را اداره می‌كنند به‌عنوان بخش عمومی در نظر گرفته می‌شوند. در بازار آزاد، جوامع مبتنی بر سرمایه‌داری، بخش‌خصوصی تمایل دارد تا بخش قابل توجهی از اقتصاد را نسبت به بخش دولتی تشکیل دهد. در ايران  توانمندسازی بخش‌خصوصی بر اساس اجراي قانون سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی (مصوب 8/11/1386با آخرین اصلاحات تا تاریخ 22/3/1397) براي استفاده از ظرفیت‌ های بخش‌خصوصی در جهت افزایش سرمایه گذاری با حمایت از تولید ملی و تأکید ویژه بر رسیدگی به مشکلات کارخانه‌‌ها و ‌فعال‌سازی واحد‌های متوسط و کوچک با تأکید بر ممنوعیت مصرف کالاهای خارجی در دستگاه‌‌های دولتی   و درنهایت توجه به شرکت‌های متکی به اقتصاد دانش بنیان و حل مشکلات آنها در جهت بازگشت اعتماد بخش خصوصی بسیار مهم بوده و می‌تواند زمینه ساز حضور فعالان اقتصادی ایران در عرصه جهانی شود. ازاين‌رو، تقويت بخش‌خصوصي در رشد مناطق آزاد و ويژه اقتصادي از اهميت تأثيرگذاري برخوردار است. بخش خصوصی‌سازی همراستا با سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی عمدتاَ شامل گسترش فعالیت‌های بنگاه‌های اقتصادی در بخش‌های مختلف خدمات، صنعت و بهبود بهره‌وری در بخش کشاورزی همراه با رونق صنایع تبدیلی، صنایع فرآوری با مالکیت و مدیریت مردمی و با هدف مشارکت¬های‌های مردم نهاد تعریف شده و موجبات توسعه زیرساخت‌های اقتصادی جهت افزایش سرمایه‌گذاری، افزایش سطح اشتغال عمومی، تقویت تولید ملی و درآمد خانوارها و افزایش حجم تقاضا و مصرف در مناطق می‌شود. 
تجارب چندین سال گذشته نشان می‌دهد که خصوصی‌سازی به سهولت در کشور قابليت اجرا دارد. درعوض، سیاست‌ها و رویکردها باید با درنظر گرفتن شرایط خاص هر بخش و منطقه، به‌ويژه ساختار بازار و سطح توسعه نهادی تغییر یابد. همچنان‌كه رشد تولید بايد نشان از حركت بخش‌خصوصی در روند افزایش نوآوري و قدرت اقتصادي داشته‌باشد. فعالان اقتصادی با تجربیات میدانی خويش، زمينه‌ساز گسترش تولید و افزایش سرمایه‌گذاری هستند. درعین‌حالي‌که بخش‌خصوصی با وجود فشارهاي موجود، بايد ‌به سطح قابل قبولی از پیشرفت دست‌یافته و حرکت مناطق آزاد و ويژه را رو به جلو هدايت كند. بخش خصوصی در زمینه اقتصاد از مصادیق پیشرفت مناطق آزاد و ويژه به شمار مي‌رود. ظرفیت‌ها و توانایی‌های داخلی را به‌ویژه دارا بوده و باید از ظرفیت‌هاي آن در توسعه و رشد اقتصادي حداكثر بهره‌برداري را به‌عمل آورد. در مسیر تحرک بخش‌خصوصی در مناطق آزاد و ويژه اقتصادي سازماندهي واردات كالاهاي مشابه برای رقابت سرمایه‌گذاران  داخلی در برابر رقبای خارجی از اهميت ويژه‌اي برخوردار است. دغدغه اصلي آن است که بخش‌خصوصی با تجربه‌ای که پیدا مي‌كند، انگیزه لازم را براي گسترش تولید و سرمایه‌گذاری بدست آورد. درعین‌حال با افزایش مراقبت‌ها،‌ کمک‌ها را برای کسانی افزایش داد که در بخش خصوصي خواهان پیشرفت کشور هستند. عمل به قانون اجراي سیاست‌های كلي  اصل 44 قانون اساسي به‌درستي مي‌تواند اقدامی مهم در جهت رفع موانع رشد اقتصادی در مناطق آزاد و ويژه باشد. به‌طوري‌كه رشد 8 درصد با انجام قانون برنامه هفتم منوط به جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی نبوده و با تمرکز بر توانایی‌های داخلی دولت قادر است آن را محقق كند. با استمرار رشد اقتصادی رشد 8 درصدی و تقسيم شدن عوائد و نتایج عادلانه آن، ‌وضع اقتصادي کشور تغییر محسوس پيدا خواهد كرد. اجراي سیاست‌های کلی توسعه بخش‌های غیردولتی از طریق واگذاری فعالیت‌ها و بنگاه‌های دولتی به خصوصی‌ با هر یک از عوامل ذیل اصل 44، نقش اين عوامل را در شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی، گسترش مالکیت در سطح عموم مردم براي تأمین عدالت اجتماعی، ارتقاي کارآیی بنگاه‌های اقتصادی،، بهره‌وری منابع مادی، انسانی و فناوري، افزایش رقابت‌پذیری در اقتصاد ملي، افزایش سهم بخش خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی، کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت‌های اقتصادی افزایش سطح عمومی اشتغال، تشویق اقشار مردم به پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و بهبود درآمد خانوار‌ها، همراه با فعالیت دیپلماسی کشور برای بهره‌مندی حداکثری از فرصت سامانه مالی سازمان‌هاي بين‌المللي از جمله بریکس که تبادل مالی با ارزهای کشورهای عضو را ممکن می‌کند،‌ ظرفیت بسيار مهمی براي حمايت از فعاليت‌هاي بخش خصوصي است
.بنابراين، طراحی و اجرای الگوهای نوین مالي براي جذب سرمايه‌گذاري خارجي، ایجاد وحدت و متناسب‌سازی قوانین مربوط به تأمین مالی بنگاه‌ها و شركت‌هاي مستقر در مناطق مرتبط با نظام بانکی، توانمندسازی فعالان اقتصادي در رقابت منطقه‌اي و بین‌المللی، تهيه نقشه‌راه برای رشد قطب سوم صنعت خودرو در مناطق آزاد و ويژه، توجه به ظرفیت‌های صنعت نساجی با هدف جلوگیری از واردات پارچه‌های خارجی و پوشاک، حمايت از بخش‌خصوصي براي استفاده از فناوری‌های هوشمند در صنايع، لزوم ارائه مشوق به صنایع فعال از جمله محورهای اساسي براي تقويت نقش بخش خصوصي در مناطق آزاد و ويژه اقتصادي است. 
2-   توسعه برون‌گرا: برون‌گرايي توسعه داراي الگويي است كه بر مبناي نظريه نوسازي پايه‌گذاري شده است، اين الگو منشأ و جهت‌گيري خارجي دارد و بر اساس آن كشورهاي توسعه نيافته براي توسعه خودشان از همان الگوي كشورهاي توسعه يافته استفاده مي‌كنند.
2.1. توسعه به‌مثابه یك مسئله بین‌المللی 
رشد توسعه اقتصادي، صنعت و توليد در مناطق آزاد و ويژه اقتصادي، امروزه به‌‌عنوان یك مسئله بین‌المللی مطرح است و جذب سرمایه‌گذاری مستقيم خارجی از مهم‌ترین عوامل توسعه به‌ شمار می‌رود. با جذب سرمایه‌گذاری‌ خارجی می‌توان نسبت به احداث زیرساخت‌ها و امكانات مورد نیاز از طریق اعمال روش‌های رایج سرمایه‌گذاری اقدام كرد و به‌سرانجام پيشرفت رسيد. اين روش‌ها در چهارچوب ترتيبات قراردادي شامل انواع روش‌هاي ساخت، بهره برداري و واگذاري BOT و BOOT، بيع متقابل و مشاركت مدني يا سرمايه‌گذاري غير مستقيم خارجي يا مديريت پرتفوي به‌عنوان مجموعه سهام و اوراق بهادار تحت تملك اشخاص حقيقي و حقوقي خارجي كه حدود 10 درصد ميزان سرمايه گذاري خارجي را شامل مي‌شود و جا دارد تا 20 الي 25 درصد براي افزايش و ارتقاي انگيزه حضور سرمايه‌گذاران خارجي قابل ارتقا يابد.
توسعه كشورها امروزه به‌‌مثابه فرایندی بین‌المللی از راه پیوند با اقتصاد و بازار جهانی شكل می‌گیرد. توانمندی‌های اقتصادی كشورها نیز در این اقتصاد و بازار قوام پيدا مي‌كند. برخي برآنند كه این گزینه‌ها در اقتصاد ایران بايد در عمل جاری شود. آمار میزان سرمایه گذاری خارجی ایران نشان داده که در سال‌های 2016 تا 2021 با نوسانات قابل توجهی مواجه بوده است. در سال 2016، میزان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به 3.03 میلیارد دلار رسید که بالاترین سطح در این دوره محسوب می‌شود. این رقم نشان‌دهنده علاقه و اعتماد سرمایه‌گذاران بین‌المللی به بازار ایران در آن مقطع زمانی بوده است. در سال 2017، این میزان به 2.36 میلیارد دلار رسید، که با روند نزولی همراه شده است. این کاهش ناشی از برخی عوامل اقتصادی و سیاسی داخلی و خارجی است که تأثیرات منفی بر تمایل به سرمایه‌گذاری خارجی گذارد.آمار میزان سرمایه‌گذاری خارجی ایران در سال 2018 با اندکی افزایش در سرمایه‌گذاری به 2.43 میلیارد دلار رسید، در سال 2019 این میزان به 905.6 میلیون دلار کاهش یافت. این کاهش شدید تحت تأثیر فشارهای ناشي از تحریم‌ها بر اقتصاد ایران بوده است. میزان سرمایه گذاری خارجی ایران در سال 2020 به 1.22 میلیارد دلار رسید، در سال 2021 این میزان به 838.3 میلیون دلار کاهش یافت. درسال 2022، مبلغ 4 میلیارد و 193 میلیون دلار، در سال 2023، جذب مبلغ 5 میلیارد و 531 میلیارد دلار، سرمایه خارجی به تصويب رسيده است. ميزان جذب سرمایه خارجی جذب شده در کشور در دو سال و هشت ماه گذشته 2.1 میلیارد دلار بوده است كه نشانه عدم موفقيت در جذب سرمایه است، هرچند محدودیت تحریم و اف‌ای‌تی‌اف در این عدم موفقیت نقش زیادی داشته است. البته باید برنامه‌هایی را تدوین کرد تا به یک رقم بهتر رسید. سهم سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران، در این سال‌ها کمتر از یک در هزارم مبلغ جهانی بوده است. این روند بطئی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور هم وجود داشته است.
سهم کشورهای در حال توسعه از تمام سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جهان در سال 2022 نزدیک به 70‌درصد برابر با 916میلیارد دلار بوده است. این رقم در سال 2021 حدود 60‌درصد بوده است. کشورهای توسعه‌یافته 378میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جذب کردند که 30‌درصد کل سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در جهان در سال 2022 بوده است. این رقم در سال 2021 برابر با 40‌درصد بود. بر اساس گزارش سرمایه‌گذاری جهانی 2024 که كنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد (آنكتاد) منتشر كرده است، سرمایه گذاری مستقیم خارجی جهانی در سال 2023 در بحبوحه رکود اقتصادی و افزایش تنش‌های ژئوپلیتیکی با 2 درصد کاهش به 1.3 تریلیون دلار رسیده است. 
ماهاتیر محمد نخست ‌وزیر پیشین مالزی، برای صنعتی‌شدن مالزی گفته بود: ما 2 گزینه داشتیم. گزينه خارجی كه با تكنولوژی خود كشور ما را صنعتی كند یا خودمان توسعه پیدا كنیم. از آنجايي‌كه 30 تا 40 سال طول می‌كشید تا خودمان یكی از تكنولوژی‌ها را بیاموزیم، پس گزینة نخست را انتخاب كردیم. قرار نیست تكنولوژی در سیاست وارد شود. براین‌اساس، دولت‌ها سعی می‌كنند تا فرآیند توسعه را در كشورهایشان با حضور در بازار جهانی بسترسازی كرده و اقتصاد را به رشد مطلوب برسانند. انجام دادن درست این كار می‌تواند زمینه‌های لازم را برای ایجاد زیرساخت‌های پيشرفته برای حركت جهش‌وار فراهم كند. روشن است كه رشد صنعت در كشورها مراحل مختلفی را طی كرده است. آنها مراحل نوزادی، رقابتی شدن صنایع و پایداری و خودنگاه‌داری صنایع را در نظر داشتند. در مرحله اول، صنعت باید از حمایت گمركی و یارانه‌ها (سوبسیدها) برخوردار شود. این حمایت‌ها به‌صورت یك برنامه زمان‌بندی‌شده و نه بیش از آن ادامه یافت. در مرحله دوم، با رقابتی‌شدن صنایع، حمایت كامل از صنایع مراحل اول برداشته شده و زمینه‌های تولید و صادرات برای رقابت در بازار جهانی مورد توجه قرار گيرد. در مرحله سوم، كه مرحله پایداری و خود نگاه‌داری صنایع است، صنایع باید بتوانند روی پای خود ایستاده و به رقابت سالم مانند متنوع‌كردن و توسعه‌دادن فعالیت‌ها بپردازند. در مناطق آزاد و ويژه  ايران ظرف سي سال گذشته، كدام یك از این مراحل با برنامه‌ریزی جامع انجام شده است؟ برنامه ريزي در اين خصوص بسيار حائز اهميت است. سیاست‌هاي معافیت مالیاتی نیز بر این اساس براي جذب بازار با توانمندسازي توليدكنندگان در رقابت بازار مهم است. نمونه بارز آن را می‌توان دركشورهای كره جنوبی، مالزی، اندونزی، تایوان، سنگاپور و كشورهایی نام برد كه از ابتدای دهه 1960 میلادی به استراتژی تشویق صادرات روی آوردند. درست است كه صنایع نوزاد و نوجوان به حمایت نیاز دارند، اما آیا صنايع بالغی كه بیش از30 سال از عمرشان گذشته باز هم نیاز به حمایت دارند؟ اغلب صنايع در مناطق آزاد و ويژه ايران هنوز بالغ نشده و در مرحله كودكی و نوزادی به‌سر می‌برند و مانند داخل كشور از رانت افزایش قیمت بهره برده كه همانا ناشي از فشار به مصرف كننده است.
 ازاین‌رو، رويكرد صنعت در مناطق آزاد و ويژه در ايران به بازنگری و مهندسی مجدد و تدبیر امیركبیری نیاز دارد و ملازم گفت‌وگوی بيشتر دولتمردان، قانون‌گذاران و بخش‌خصوصی است. نظام تصمیم‌گیری و اجرایی کشور نيز بايد به‌عنوان یک الزام کاملاً جدی، به بخش‌خصوصی کمک کند و موانع را از مسیر تحرک و پیشرفت آن بردارد .باید با گفت‌وگو فضاي مناسبي را برای بازنگری كلی جریان توسعه اقتصادی و صنعتی‌شدن فراهم كرد. آنچه در صنعتی شدن بسيار مهم است، برنامه‌ریزی روشن و تدوین راهبرد صنعتی متناسب با امكانات كشور است تا بتوان با حداقل خطا، و تداوم سیاست‌ها و رویكردها، جدی‌گرفتن تحقیق و توسعه، ارتباط فعال با مراكز دانشگاهی، یعنی از میان بردن حلقه مفقوده صنعت و دانشگاه، هماهنگی فعال بین بخش تولید و توزیع، پرهیز از بخشی‌نگری و دور نگاه داشتن بخش صنعت از تلاطم‌های سیاسی محقق شود. باید با مقررات‌زدایی و كاهش قوانین بازدارنده به كارآفرینان فرصت داد تا بتوانند برنامه‌های خود را در افق روشن طراحی و به مرحله اجرا در آورند. با مقررات ‌زدایی است كه رانت‌طلبان و شبكه فسادهای اقتصادی را می‌توان پس زد .باید فضای فرصت‌سازی اقتصادی را برای پژوهشگران دانشگاهي از راه حمایت‌های پژوهشی و عملی ساختن ایده‌های كسب و كار فراهم كرد. تدوین برنامه جامع برای توسعه صنعت با رویكرد تشویق صادرات به دور از خام فروشی زیرعنوان صادرات غیرنفتی با توجه به صنایع تبدیلی تكمیلی و بسته‌بندی حایز اهمیت است. ارزش افزوده منابع طبیعی كشور نباید به جیب خارجیان برود. با برنامه‌ريزي مدون و استفاده از مدیران و بدنه كارآمد می‌توان سرمایه‌گذاری را در بخش صنعت و توسعه صادرات غیرنفتی گسترش داد. بدنه كارشناسی متحجر و ناتوان اقتصادی نمی تواند به تحقق توسعه اقتصادی و صنعتی كشور منجر شود. در مناطق آزاد و ويژه اقتصادي، با جذب سرمایه‌‎گذاري خارجی و داخلی و با انتقال مؤثر دانش فنی پیشرفته مي‌توان ارتباط ‎های پسرو و پیشرو مناسبی را با اقتصاد ملي برقرار ساخت. این مناطق با افزایش توليد براي صادرات، درآمدهای ارزی و فرصت‌هاي شغلي مولد و سالم را با هدف افزایش درآمد براي كشورايجاد می کنند. مناطق آزاد ایران نیز در چهارچوب  قوانين و مقررات قادرند با رونق توليد و پردازش صادرات بسترهای مناسبی را برای به فعالیت‌ درآوردن اقتصاد منطقه‌اي كشور بوجود آورند. آنچنان‌كه دكتر رضا مسرور دبير شوراي‌عالي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي كشور برآن است تا مناطق آزاد و ويژه در هر منطقه باید هسته اصلی تحول اقتصادی استان‌ها باشند، باید مزیت‌های رقابتی و مشوق‌های سرمایه‌گذاری در این مناطق تقویت شوند. اين مناطق به‌منزله هسته توسعه ارتباط خود را در آغاز از طريق واحد‎های تجاری مستقر با داخل كشور بر اساس واردات و ترخیص كالا تعریف كردند كه بتدريج با تقويت ارتباط تجارت و توليد رويكردشان به صنعت و توليد  تغییر يافته است. هم‌اكنون عرضه‌كنندگان‌ كالاهای تولیدی و سرمایه‌گذاران ایرانی مي‌توانند بازار كالاهاي خود را در خارج كشور براي صادرات جست‌وجو ‌كنند. آنان با رويكرد توليد ـ تجارت در عمل تأمین‌كننده كالاهای ایرانی در بازارهاي صادراتي هستند. مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی همچنين میزبان شركت‌های ارائه دهنده خدمات انبارداری، لجستیك و حمل و نقل بوده و با دسترسی آسان به بازارهای بین‎المللی، اغلب دارای پارك‌های صنعتی مجاور برای استقرار مشاغل توليدي هستند و در قالب فعاليت مراكز تجاری و بازرگانی به پیشرفت‌های زیادی نائل شده‌اند. مناطق آزاد و ويژه اقتصادي ايران از زمره مناطق آزادي هستندكه به‌همراه شرکت‌هاى منطقه‌ای و پارک‌هاى علمی فناوري تأثیر سازنده‌اى بر اقتصاد پيراموني و نوآوري فعالیت بنگاه‌های اقتصادى گذارده‌اند و با استقرار خود بیشتر به این نوع كاركرد نزدیك شده‌اند. بیشتر اين مناطق براي جذب سرمایه‎گذاری، به فعالیت‌های متنوع صنعتی و توليدي روي آورده‌اند. مزایای گمركی، مالی و نظارتی نيز برای مشاغل مستقر در این مناطق با تسهیل فضای كسب و كار و رفع موانع تولید و تجارت آسان فراهم ‌شده است. شكل‌گيري تولید و پردازش صادرات از طریق ایجاد صنایع، هدف ديگر مناطق آزاد و ويژه اقتصادي در ايران است. اهداف‌ دیگر اين مناطق، جذب سرمایه‎گذاری خارجی، انتقال تكنولوژی، اشتغال و ارزآوری است. در مناطق آزاد، كارخانجات و واحد‎های تولیدی بزرگ علاوه بر استفاده از منابع اولیه و نیروی كار ارزان‌، به‌دنبال رهایی از مقررات دست و پاگیر اداري و گمركی در سرزمين اصلي هستند. آنها با استقرار در مناطق همجوار با ایجاد مجتمع‎های زنجیره‎ای، در صدد كاهش هزینه‎ها و تولید محصولات ارزان قیمت بوده و اغلب مناطق پردازش صادرات در نسل دوم ايجاد مناطق آزاد هستند. مهمترين نقش اين مناطق در زمینه‌ پردازش كالا و محصولات توليدي است كه هدف آن در اصل تبدیل كالاهای وارداتی به محصولات قابل صادرات است. ازاين‌رو، ایجاد اين مناطق با مفاهیم جدید به سرعت در كشور گسترش پیدا كرده است. به‌طوري‌كه تا كنون تعداد آنها به 18 منطقه آزاد مصوب و 79 منطقه ويژه اقتصادي بالغ شده است كه از اين ميان تعداد 51 منطقه فعال و درحال راه‌اندازي هستند. فعاليت‌هاي اين مناطق در حوزه‌هاي متنوعی اعم از تولید، تجارت،لجستیک، پردازش صادرات و تزانزیت كالا به صورت مجاز انجام گرفته و مشمول معافیت‌های مالیاتی، حقوق ورودی گمرکی و عوارض مربوط به صادرات و واردات کالا هستند.
کالاها می‌توانند بدون مداخله مراجع گمرکی در مناطق آزاد فرود، جابجا، تولید و با پیکربندی مجدد دوباره صادر شوند.
تسهیلات انبارداری، ذخیره سازی و توزیع برای عملیات تجاری، حمل و نقل، تزانزیت ، صادرات و واردات کالا در این مناطق ارائه می‌شود.
قوانین و مقررات مناطق آزاد تجاری صنعتی، در زمینه صنعت، خدمات، صادرات مجدد، ترانزیت و تجارت بین‌الملل متفاوت از سرزمین اصلی است. تشويق و جلب سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي، توليد و پردازش صادرات، و ايجاد فرصت‌هاي شغلي سالم و اشتغال مولد، تنظيم بازار كار و كالا، حضور فعال در بازارهاي جهاني و منطقه‌اي براي پشتيباني از فعاليت‌هاي اقتصادي و برقراري ارتباط تجاري بين‌المللي و تحرك در اقتصاد منطقه‌اي از ديگر ماموريتهاي تشــکیل اين مناطق در ايران به شمار مي‌روند.
مشاغل مستقر در مناطق آزاد ايران از دو مشوق معافیت گمركی و مالیاتی برخوردارند. شركت‌های مستقر در اين منطقه نیز از پرداخت عوارض واردات و صادرات كالای توليدي معاف هستند. طیف گسترده‌اي از ابتکارهای  مالیاتی به تازگي مشمول معافيت از ماليات ارزش افزوده محصولات توليدي شده است. اين مناطق همچنين  نقشی اساسی در رشد اقتصادی مشاغل و جوامع پیرامونی خود داشته‌اند. همچنین الگویی برای سایر نقاط كشور از منظر رشد اقتصاد دانش بنيان شده‌اند. مناطق آزاد با این ویژگی‌ها باعث شده‌اند تا به‌تدریج از تجارت محوري نیز به سمت مناطق تولید محور حركت كنند، و دركنار تجارت، مقوله‌ تولید نیز نقش اساسي در توسعه مناطق پیدا كرده است. مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي ایران در چهارچوب وظایف صنعتي نيز توانسته‌اند با تقویت ارزش افزوده‌ محصولات تولیدی به تدريج در مسیر تحولات منطقه‌اي گام بردارند. اين مناطق الماس توسعه و پيشرفت در دولت چهاردهم به شمار مي‌روند. مناطقي كه همزمان با شروع نسل دوم مناطق آزاد، همچنين با هدف ارائه‌ خدمات پولي، بانكی، بازرگانی، بیمه و غيره شكل گرفتند. مناطق آزادي كه علاوه بر ارائه خدمات، از دستورالعمل اجرايي عمليات پولی و بانکی ویژه‌اي استفاده می‌كنند. بانك‌ها و موسسات بيمه اي و خدمات اعتباري به‌لحاظ مقررات سهل‌تر، بخشی از فعالیت‌های خود را به مناطق آزاد منتقل كرده‌اند تا بتوانند از مقررات غیرسخت‌گیرانه‌ مناطق خدمات محور برخوردار شوند. همچنین ارائه خدمات بازرگانی و گمرگي به‌منزله‌ جزیی از خدمات جدا ناشدنی مناطق آزاد ايران با پشتوانه‌ تولید و قيمت تمام شده ارزان براي رونق بیشتر این مناطق به شمار مي‌رود. ویژگی‎های دومین و سومین نسل مناطق آزاد همچنین باعث شده تا مناطق آزاد در 18 منطقه كشور و 33 منطقه ويژه گسترش و توسعه پیداكند. این مناطق با توجه به شرایط مربوط به قوانین و مقررات داخل کشور، دارای رویكرد‎ها و كاركردهای متفاوتی‌اند كه ابزاری برای جذب صنایع صادراتی ايراني و خارجی، جلب سرمایه، انتقال فناوری پیشرفته و ایجاد اشتغال مولد به شمار می‎روند. این مناطق براي كاهش قیمت تولید و افزایش قدرت رقابت در بازار هاي منطقه‌اي و جهانی به‌كار گرفته می‎شوند. بنابراين، در ایران با رشد فعالیت‎های تجاری و صنعتی‌، كارویژه‌ ديگر مناطق، يعني خدمات محوري به‌منزله‌ كاركردی مكمل در حوزه‎های تجارت و صنعت عمل می‎كند، هرچند نوع عمل آن بدون توجه به توسعه فناوري و خدمات پیشرفته فناوری ارتباطات و اطلاعات موردنياز كامل نخواهد شد. مناطق آزاد ایران همچنين درصدد رسیدن به نسل نو مناطق آزاد، بايد بدنبال افزايش زيرساخت‌ها و تسهيل عمليات پولي، بانكي و بورس بين الملل متناسب با ويژگي‌هاي اين نسل از مناطق آزاد باشند. قسمت پاياني در شماره آينده منتشر مي‌شود.