مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش در نشست هماندیشی کمیسیونهای قضایی، اجتماعی و معاون وزیر امور اقتصاد و دارایی با فعالان اقتصادی جزیره گفت: کیش حاصل مشارکت دولت و بخش خصوصی است و تنها مطالبه این سازمان اجرای صحیح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد است؛ نه بیشتر و نه کمتر.
به گزارش فرینا، نشست هماندیشی و بررسی مسائل فعالان اقتصادی با حضور مدیرعامل، معاونان و مسئولان سازمان منطقه آزاد کیش، رییس و نایب رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، رییس کمیسیون اجتماعی مجلس، معاون سازمان بازرسی کل کشور، معاون پارلمانی وزارت اقتصاد و جمعی از فعالان اقتصادی در جزیره کیش برگزار شد.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش در این نشست با قدردانی از حضور نمایندگان مجلس اظهار داشت: کیش حاصل مشارکت حاکمیت و بخش خصوصی است؛ به این معنا که اجازه داده شد بخش خصوصی میداندار باشد و دولت تا حد امکان از مداخله بپرهیزد.
محمد کبیری افزود: دولت در این مسیر تلاش کرده است در امور بخش خصوصی مداخله نکند و نتیجه این سیاست، پس از چند دهه، مشهود است.
کبیری گفت: نگاه اجرایی وعملیاتی روسای کمیسیون های اجتماعی وقضایی همواره برای مناطق آزاد منشأ خیر بوده است. آنچه در مجلس بهعنوان دستاورد مطرح شد، چیزی جز اجرای قانون نیست و تنها خواسته ما نیز همین است.
وی ادامه داد: مجلس در کنار دولت دوشادوش تلاش میکنند و همراهی وزارت اقتصاد مایه دلگرمی برای منطقه آزاد کیش است. هدف از برگزاری این نشستها نیز بررسی مستقیم چالش های کیش است که بخش زیادی از آنها در حال پیگیری قرار دارد.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش با اشاره به رویکرد وزیر اقتصاد در بهبود فضای کسبوکار و باور به ظرفیت مناطق آزاد برای پیشرانی اقتصاد کشور گفت: در این دوره، گامهای مؤثری با همراهی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس و سازمان بازرسی کل کشور برداشته شده که حتی جلوتر از برخی اقدامات اجرایی دستگاهها بوده است.
کبیری افزود: اگر برای نظام مسائل، زمانبندی دقیقی داشته باشیم، میتوانیم بخشی از مشکلات چندینساله مناطق آزاد را در سال جاری حل کنیم.
وی با اشاره به چهار محور اصلی مسائل منطقه شامل مالیات، گمرک، تأمین اجتماعی و بازار سرمایه اظهار داشت: سه محور از این موضوعات بهطور مستقیم در حوزه وزارت اقتصاد قرار دارد و در هر گفتوگو با وزیر اقتصاد، اراده ایشان و معاون پارلمانی وزارت برای حل مسائل آشکار بوده است.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش گفت: پس از این سفر، جلسات مشترک با سازمان بازرسی کل کشور، کمیسیون قضایی و حقوقی و نمایندگان کمیسیونهای اقتصادی و اجتماعی مجلس برای حل چند موضوع اصلی پیگیری خواهد شد.
کبیری در جمعبندی سخنان خود خاطرنشان کرد: طی دو هفته آینده نخستین نسخه نظام مسائل همراه با راهکارهای قانونی تدوین و با مشارکت ذنفعان تکمیل خواهد شد.
وی از همراهی نمایندگان و مسئولان قدردانی کرد و حضور آنان را مایه دلگرمی سرمایهگذاران برای رفع مشکلات کیش دانست.