با هدف همافزایی در اجرای سیاستهای اقتصاد دریامحور و پیشبرد مطالعات مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی کشور، منطقه آزاد اروند و سازمان بنادر دومین نشست مشترک خود را برای هماهنگی در تدوین سند ملی مدیریت سواحل برگزار کردند.
به گزارش روابط عمومی و امور بینالملل دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، در این نشست ضمن بررسی طرحهای توسعهای منطقه و آثار آنها بر نواحی ساحلی، بر ضرورت همراستاسازی برنامههای اروند با چارچوبهای سند ملی مدیریت یکپارچه سواحل و تعامل مستمر دستگاههای متولی تأکید شد.
در این جلسه نمایندگان سازمان بنادر و دریانوردی و تیم مهندسین مشاور مرتبط، آخرین وضعیت مطالعات مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی کشور (ICZM) را تشریح کردند و رویکردهای اجرایی و نظارتی لازم برای جلوگیری از تداخل طرحهای ساحلی و تضمین توسعه هماهنگ تشریح شد.
مسئولان منطقه آزاد اروند با اشاره به موقعیت راهبردی این منطقه در حاشیه اروندرود و نقش آن در توسعه دریامحور جنوبغرب کشور، اعلام کردند مشارکت فعال با سازمان بنادر و سایر نهادهای مرتبط برای تدوین و اجرای این سند ملی، پیشنیاز تحقق منافع اقتصادی، زیستمحیطی و اجتماعی در حوزه ساحلی است.
بر اساس برنامهریزی انجامشده، جلسات تخصصی کارگروه مشترک ادامه خواهد یافت تا ضمن تکمیل فرآیند تبادل دادهها و تحلیلهای فنی، راهکارهای اجرایی و اولویتهای توسعهای منطقه در قالب سند ملی مدیریت یکپارچه سواحل نهایی شود.