مشاور اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی در حاشیه نشست تخصصی «تسهیل صادرات از مناطق آزاد» اعلام کرد که پیگیریهای میدانی و نشستهای مشترک با دستگاههای ذیربط برای رفع مسائل گمرکی، مالیاتی و ارزی فعالان اقتصادی آغاز شده است.
به گزارش روابطعمومی و امور بینالملل دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، نشست تخصصی «تسهیل صادرات از مناطق آزاد» با حضور سید عبدالمجید اجتهادی، مشاور اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی، معاون اقتصادی و مدیران سازمان منطقه آزاد کیش، رؤسای جوامع و سندیکاها و جمعی از سرمایهگذاران بخش خصوصی برگزار شد.
سید عبدالمجید اجتهادی در حاشیه این نشست و با اشاره به سفر اخیر وزیر اقتصاد به جزیره کیش و طرح دغدغههای فعالان اقتصادی توضیح داد: در امتداد سفر هفته گذشته وزیر امور اقتصادی و دارایی به کیش و جلساتی که با فعالان برگزار شد، مسائل مالیاتی و گمرکی مطرح شده، به دستور وزیر در تهران در دستور کار قرار گرفت. به همراه سرپرست دفتر سیاستگذاری، مدلسازی و تحلیلهای اقتصادی مأموریت داریم با حضور در کیش موضوعات را شنیده و راهکارهای قانونی موجود را بررسی کنیم.
اجتهادی، با بیان اینکه بسیاری از چالشهای میان منطقه و گمرک با قوانین فعلی قابلحل است اظهار داشت: بخش مهمی از مشکلات نیازمند قانونگذاری جدید نیست این موارد از طریق برگزاری نشستهای مشترک، بازنگری بخشنامهها و دریافت نظر فعالان اقتصادی قابل رفع است.
وی در ادامه درباره محور مالیات توضیح داد: برخی موضوعات در این حوزه نیازمند اصلاحات قانونی است به همین دلیل پیشنهاد شد جلسهای مجزا برای بررسی مسیر حقوقی دقیق تشکیل شود.
مشاور اقتصادی وزیر اقتصاد درباره مسائل ارزی نیز بیان کرد: در بانک مرکزی دیدگاههای متفاوتی درباره نحوه اعمال مقررات ارزی در مناطق آزاد وجود دارد. با توجه به آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری باید بررسی دقیقتری انجام شود تا چارچوبی واحد و مشخص تدوین گردد.
اجتهادی سپس اعلام کرد: جمعبندی نظرات و مطالبات فعالان اقتصادی کیش به تهران منتقل خواهد شد و جلسات مشترک با سازمان امور مالیاتی کشور، گمرک جمهوری اسلامی ایران و بانک مرکزی برگزار میشود. با تدابیری که وزیر اقتصاد اتخاذ کرده و با تأکید بر بازگرداندن مناطق آزاد به فلسفه اصلی تأسیس خود (سرمایهگذاری، ارتباط مؤثر با بازارهای بینالمللی و تسهیل تجارت) امید میرود بخش عمده مشکلات قابلحل باشد.
وی در پایان گفت: هدف، استفاده حداکثری از ظرفیتهای مناطق آزاد مطابق نظر قانونگذار و رویکرد دولت است و پیگیری مسائل فعالان اقتصادی تا حصول نتیجه ادامه خواهد داشت.