مدیر توسعه سرمایهگذاری دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تأکید کرد که کاهش هزینه طرحها، عاملی اساسی در افزایش جذابیت سرمایهگذاری در ایران است. وجود قوانین حمایتی، مشوقهای گسترده و امکان مالکیت صددرصدی برای سرمایهگذاران خارجی، ایران را به یکی از مقاصد امن و سودآور منطقه برای سرمایهگذاری تبدیل کرده است.
به گزارش روابط عمومی و امور بینالملل دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، سید غلامحسین موسوی، مدیر توسعه سرمایهگذاری دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد کشور در دومین دوره همایش اقتصاد دریا محور، با تأکید بر نقش هزینهها در تصمیم سرمایهگذاران گفت: هزینه تمامشده برای سرمایهگذار مهم است. لذا اگر بتوانیم هزینههای طرحها را کاهش دهیم، بهطور طبیعی سرمایهگذاری بیشتری به کشور سرریز خواهد شد.
موسوی با اشاره به رقابت جهانی در جذب سرمایهگذار افزود: هر کشوری که بتواند مشوقهای بهتری ارائه دهد، سرمایهگذاران بهتر و بیشتری جذب میکند. این اصل، یکی از پایههای موفقیت اقتصادی در فضای جهانی امروز است.
موسوی با اشاره به نقش راهبردی سواحل و مناطق دریایی کشور گفت: پروژههای دریا محور مزیت نسبی فوقالعادهای برای ایران ایجاد کردهاند. ظرفیتهای موجود در مکران، مناطق آزاد، شیلات و سایر حوزههای مرتبط از مهمترین امکانات توسعهای در مسیر اقتصاد دریامحور هستند.
وی در ادامه اظهار کرد: ایران با توجه به موقعیت جغرافیایی خود، امکان برقراری دیپلماسی فعال با کشورهای همسایه را دارد و این اتفاقی است که خود آن کشورها نیز از آن استقبال خواهند کرد. این تعاملات، میتواند به تقویت روابط اقتصادی و افزایش سرمایهگذاری متقابل منجر شود.
مشوقهای قانونی و حمایت کامل دولت از سرمایهگذاران خارجی
مدیر توسعه سرمایهگذاری دبیرخانه مناطق آزاد کشور با اشاره به زیرساختهای قانونی جذب سرمایهگذار گفت: ظرفیتهای قانونی و مشوقهای سرمایهگذاری خارجی در کشور وجود دارد که بستر لازم را برای حضور فعال سرمایهگذاران فراهم کرده است.
موسوی ادامه داد: طبق قانون، از آغاز تا پایان فرآیند سرمایهگذاری، دولت حمایت خود را ادامه میدهد. همچنین امکان مالکیت صددرصدی برای سرمایهگذاران خارجی فراهم است و اصل سرمایه آنها بهطور کامل محفوظ خواهد ماند.
وی تأکید کرد: قوانین و مشوقهای بسیار خوبی در کشور وجود دارد که میتواند اقبال سرمایهگذاران را به شکل قابل توجهی افزایش دهد. ترکیب این حمایتها با مزیتهای مناطق آزاد و ظرفیتهای دریایی، فرصتهای تازهای را برای توسعه پایدار اقتصاد ایران رقم میزند.