دولت با اجرای دو مشوق مهم، مسیر سرمایهگذاری در گردشگری دریایی شهرهای آبادان، خرمشهر و جزیره مینو را هموار کرده است. بر این اساس، تجهیزات گردشگری دریایی از پرداخت عوارض گمرکی معاف شده و تا 80 درصد سوخت کشتیها و شناورهای تفریحی بهصورت یارانهای تأمین میشود؛ اقدامی که میتواند زمینهساز جهش سرمایهگذاری و توسعه گردشگری دریایی در سواحل استان خوزستان باشد.
به گزارش روابط عمومی و امور بینالملل دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، مدیرکل سرمایهگذاری و زیرساخت وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، با اشاره به ظرفیتهای گسترده منطقه گفت: شهرهای خرمشهر، آبادان و مینوشهر از توان بالقوه بالایی در حوزه گردشگری دریایی، ساحلی، روستایی و طبیعتگردی برخوردارند و بستههای متنوع سرمایهگذاری برای ورود بخش خصوصی در این مناطق آماده شده است.
احمد تجری، افزود: در مسیر بهرهبرداری مؤثر از این ظرفیتها، موانع موجود شناسایی شده که بخشی از آنها با هماهنگی میان دستگاههای اجرایی برطرف شده و بخش دیگر نیازمند تصمیمگیری در سطح ملی است. در همین راستا، تقسیم کار مشخصی میان دستگاههای ذیربط انجام شده و فرآیند سرمایهگذاری تسهیل شده است.
تجری با تأکید بر مشوقهای قانونی دولت تصریح کرد: بر اساس ماده 83 قانون برنامه هفتم توسعه، تجهیزات گردشگری دریایی شامل کشتیها و قایقهای تفریحی از پرداخت عوارض گمرکی معاف شدهاند و دولت نیز تا 80 درصد سوخت این شناورها را بهصورت یارانهای تأمین میکند. این مشوقها با هدف حمایت از سرمایهگذاری در بخش حملونقل دریایی و بهرهبرداری از ظرفیتهای دریا تدوین شده و نقش مؤثری در توسعه گردشگری ساحلی منطقه خواهد داشت.
مدیرکل سرمایهگذاری و زیرساخت وزارت میراث فرهنگی در پایان خاطرنشان کرد: گردشگری محور اصلی توسعه منطقه به شمار میرود و بدون جذب سرمایهگذاری، دستیابی به توسعه پایدار امکانپذیر نیست. با همافزایی دستگاههای اجرایی و مشارکت فعال سرمایهگذاران، میتوان شتاب رشد گردشگری و توسعه زیرساختهای این حوزه را بهطور قابل توجهی افزایش داد.