گزارش تازهترین پایش عملکرد 11 ماهه سال 1404 در منطقه آزاد انزلی، حکایت از جهش در شاخصهای تولید و سرمایهگذاری دارد. تحقق 111 درصدی اهداف سرمایهگذاری داخلی و رشد 447 درصدی واردات ماشینآلات، نشاندهنده اعتماد فعالان اقتصادی به سیاستهای ثباتآفرین وزارت امور اقتصادی و دارایی و رویکرد توسعهمحور دولت چهاردهم در بهرهگیری از ظرفیتهای استراتژیک شمال کشور است.
به گزارش روابط عمومی و امور بینالملل دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به نقل از شادا؛ بررسی آمارها نشان میدهد که منطقه آزاد انزلی در 11 ماهه سال 1404 در جذب سرمایه موفق بوده است. جذب 567 هزار و 413 میلیارد ریال سرمایهگذاری داخلی با رشد 52 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل، نه تنها از اهداف مصوب فراتر رفته (تحقق 111 درصدی)، بلکه پیام روشنی از بهبود فضای کسبوکار دارد. در حوزه بینالمللی نیز، جذب 41 میلیون دلار سرمایهگذاری خارجی با رشد 40 درصدی، نشاندهنده موفقیت دولت چهاردهم در دیپلماسی اقتصادی و معرفی ظرفیتهای این منطقه به سرمایهگذاران فرامرزی است.
نوسازی صنعتی؛ پیشران جهش تولید
یکی از درخشانترین نقاط این گزارش، رشد 447 درصدی در واردات ماشینآلات و تجهیزات است. این آمار که تحقق 270 درصدی نسبت به اهداف مصوب را نشان میدهد، گویای آن است که منطقه آزاد انزلی از یک معبر تجاری صرف، به سمت یک قطب صنعتی مدرن حرکت کرده است. نتیجه مستقیم این نوسازی تجهیزات، در ارزش تولیدات منطقه تجلی یافته است؛ جایی که با تولید 326.9 میلیون دلار کالا، رشد 144 درصدی رقم خورده و حدود 200 درصد از اهداف پیشبینی شده محقق شده است.
بازگشایی گرههای ترانزیتی و رفاهی
دولت چهاردهم با رویکردی گرهگشا، تسهیلات ویژهای را برای نوسازی ناوگان و رفاه مجاوران منطقه در نظر گرفته است. رشد شگفتانگیز یک هزار و 832 درصدی در ارزش خودروهای پلاک منطقه شمارهگذاری و ترخیص شده (بالغ بر 114 میلیون دلار)، نشان از عزم جدی وزارت اقتصاد برای فعالسازی ظرفیتهای قانونی معطلمانده و پاسخ به مطالبات مردمی دارد.
نقش کلیدی وزارت اقتصاد و راهبرد دولت چهاردهم
این موفقیتها تصادفی نیست؛ ریشه این جهش آماری را باید در راهبردهای کلان وزارت امور اقتصادی و دارایی جستوجو کرد؛ با تسهیلگری و مقرراتزدایی، افزایش نرخ تحقق اهداف در بخشهای کلیدی نشان از کاهش دیوانسالاری اداری در دوره جدید دارد.، همچنین با حمایت از تولید داخلی و تمرکز بر واردات مواد اولیه (تحقق 114 درصدی) و تجهیزات، نشاندهنده اولویتبندی صحیح منابع ارزی برای تقویت زیرساختهای تولیدی است. رشد 37 درصدی صادرات و عملکرد 282 میلیون دلاری صادرات مجدد، جایگاه انزلی را به عنوان درگاه اصلی کریدور شمال-جنوب تثبیت کرده است و نشان دهنده رویکرد توسعه صادراتمحور دولت چهاردهم است.
منطقه آزاد انزلی اکنون با تکیه بر کارنامه 11 ماهه سال 1404، به نمادی از موفقیت دولت چهاردهم در پیوند دادن اقتصاد محلی به بازارهای جهانی تبدیل شده است. عبور از اهداف مصوب در شاخصهای حیاتی همچون «ارزش تولیدات» و «جذب سرمایه داخلی»، نویدبخش سالی سرشار از پویایی برای اقتصاد ایران و تثبیت حاکمیت اقتصادی کشور در حوضه دریای خزر است.