در حوزه بین الملل فلسفه وجودی و مفهوم مناطق آزاد از نگاه و طراحی تجارت محور تنها فراتر رفته و به جایگاهی معرفتی در جهان بینی توسعه یافتگی و معماری حکمرانی توسعه اقتصاد سیاسی کشورها تبدیل شده است. مناطق آزاد جهان در واقع، ساخت یابی نهادی در پاسخ های اصولی و علمی به نیازهای؛ کارآمدی در عصر جهانی شدن، تلاش تمدنها و جوامع برای بازتعریف و تنظیم روابط خود با بازارهای تجاری بینالمللی و فضاهای آزمایشی تصمیم گیران و سیاستگذاران خارج از بروکراسیهای دست و پاگیر دولتهای ملی طراحی، تدوین و اجرایی می شوند.
در نگاه معماری حکمرانی مناطق آزاد ایران، مناطق آزاد تجاری- صنعتی کشور دیگر بعنوان جزیره های ایزوله و معاف از قوانین عمومی عمل نمینمایند، بلکه به ابزارهای دقیق توسعه اقتصاد سیاسی و سیاست صنعتی هدفمند تبدیل می شوند. این ابزارها رانتهای مالیاتی و گمرکی را از وضعیت مصرفی و هدررفت مداوم به سرمایهای رقابتی و پایدار متحول میسازند. مصرف رانت به وضعیتی اشاره می نماید که معافیت های گسترده بدون هیچ شرایط و ملزومات قانونی هدفمند عملکردی، تنها به وارادات کالاهای لوکس و سفته بازی ها در بازار محدود می شوند. در این حالت منابع عمومی و بیت المال به جای ایجاد ارزش افزوده، صرف فعالیتهای کوتاه مدت و سوداگرانه قرار می گیرد و هیچ پیوندی با اهداف کلان توسعه برقرار نمی نماید. لذا بر خلاف آن در معماری جدید حکمرانی مناطق آزاد ایران مفهوم پیشرفت صادرات محور و دانش بنیان با فناوری های روز دنیا با کمک هوش مصنوعی، مناطقی را توصیف می کند که با مشوق های مشروط و قوانین الزام آور و همچنین ارزیابی ها و بازخوردهای تخصصی و منظم، به تولید ارزش افزوده صادراتی و نوآوریهای فناورانه تمرکز دارند.
لذا با این نگاه راهبردی و استراتژیک و همچنین عمل به استراتژیهای هدفمند این مناطق نه تنها میتوانند خود کفا بشوند بلکه زنجیرههای تولید ملی را به شبکههای جهانی اقتصادی متصل مینمایند و موتور محرکه پیشرفت توسعه اقتصاد سیاسی کشور را بهمراه خواهند داشت. مناطق آزاد تجاری -صنعتی به عنوان یکی از بازوهای تحقق عدالت سرزمینی، رشد فراگیر و دیپلماسی اقتصادی در ایران تحلیل میشوند. فلسفه وجودی آنها نه صرفا در معافیت مالی و تجاری، بلکه در کارآمدی و کارکرد آنان به عنوان پلی ارتباطی میان اقتصاد ملی و جریان های تجارت بین المللی تعریف میگردد. در ساختار اقتصاد سیاسی ایران مناطق آزاد تجاری- صنعتی میتوانند در پیوند سه گانه کارآمدی اقتصادی، عدالت سرزمینی و اقتدار منطقهای و بینالمللی قرار بگیرند تا بتوان این نهادها را به عامل تاثیرگذار در تولید سرمایه نهادی و اتصال پایدار ایران به شبکه اقتصاد منطقهای و بینالمللی تبدیل نمود
.لذا این تحول مبنای اصلی معماری حکمرانی جدید مناطق آزاد در سه لایه تحولی قرار میگیرد؛
الف: شناخت، آموزش و هدایت نخبه محور می باشد که نخبگان فکری و اجرایی را در راس سیاست گذاریها و تصمیم گیری ها قرار می دهد و جریان امور را از طریق شایسته سالاری دنبال میکند تا سیاست ها بر پایه دانش و تخصص بنا شده و عملیاتی گردد.
ب: با کمک فناوری و تکنولوژی روز دنیا می بایست به تنظیم گری هوشمند پرداخت که باعث می شود قوانین پویا و متناسب با نیازهای روز کشور ساخته شود بدون آنکه بروکراسی دست و پاگیر ایجاد کند.
ج: جهش بین المللی دانش بنیان اقتصاد ایران و صادرات ارزش افزوده محصولات داخلی و مشترک که مناطق آزاد را به موتور محرکه رشد و پیشرفت کشور تبدیل نماید. در این چارچوب، نخبه محوری و شایسته سالاری جایگزین رانت سالاری می شود، یعنی مشوق ها و مزایای قانونی تنها به سرمایه گذاران، شرکت ها و تیم های متخصص و نوآور اختصاص می یابد.
این معماری حکمرانی جدید نه تنها مناطق را فناورانه و بر اساس آخرین متد روز دنیا بازسازی می کند بلکه می تواند در ساختار کلی اقتصاد ایران نیز موجب تحول گرایی و بروز رسانی شود و زمینه ای برای توسعه پایدار فراهم آورد. با این جهان بینی به معماری حکمرانی جدید مناطق آزاد تجاری- صنعتی کشور، این نهادها به الگوی بومی و ملی پیشرفت عملیاتی تبدیل شده و از وابستگی به بودجه عمومی کشور نیز بی نیاز میشوند.
**یادداشت از: سید هادی حسینی؛ مدیر اجرایی سازمان منطقه آزاد بوشهر