النظام الحقوقي الحاكم على المناطق الحرة في ايران / القسم الثاني
القسم الثاني لمقال يتناول النظام الحقوقي السائد في المناطق الحرة في ايران
تحليل للعلاقات بين المناطق الحرة مع الاجهزة القضائية والحكومية و العامة في ايران
ان النظام الاداري للمناطق الحرة مختلف مع الاقسام الاخرى في البلاد و لا توجد اقسام مشابهة للمؤسسة الادارية للمنطقة الحرة . في الوقت الذي تقوم فيه كافة المؤسسات و الدوائر المختلفة بواجبها على اساس فصل السلطات و الدوائر المختلفة ، هناك في المناطق الحرة مؤسسة إدارية واحدة تقوم بكافة الاعمال.السؤال الذي يطرح هنا ويجب ان يجاب عليه هو كيف هي العلاقات والروابط بين الوزارات و الدوائر الحكومية مع المؤسسة الادارية للمناطق الحرة؟ من ناحية اخرى هناك في بعض البلدان وعلى اساس مبدء عدم التركيز في الجمعيات و اللجان المحلية التي لاتتمتع بصلاحيات معينة ، خاصة في البلدان الاشتراكية تتمتع هذه اللجان بصلاحيات واسعة ، وهنا نواجه سؤالاً آخر كيف هي العلاقات بين المؤسسة التي تدير المناطق الحرة و هذه اللجان و المجالس؟ هنا علينا و في البداية دراسة العلاقات بين الدائرة التي تدير المناطق الحرة مع السلطة القضائية و الاجهزة التابعة ومن ثم نتناول العلاقة بين الموسسة الآنفة الذكر مع باقي أجهزة السلطة التنفيذية وفي الختام سنتناول العلاقات بين المؤسسة الادارية للمناطق الحرة مع المؤسسات المحلية.